سقوط عدالت توزیعی در حاشیه مبهم کالابرگ

مریم غدیرپور

در شرایطی که سیاست‌گذار مدعی ثبت درخواست بیش از ۴۰ میلیون نفر و پوشش گسترده خانوارها در طرح افزایش اعتبار کالابرگ است، انبوهی از شهروندان کماکان چشم‌انتظار دریافت پیامک سرنوشت‌ساز خوداظهاری مانده‌اند؛ چراکه سازوکار جدید ارزیابی وسع نه‌تنها گرهی از ابهامات معیشتی نگشوده، بلکه موجی از نارضایتی و سردرگمی را میان طبقات ضعیف جامعه رقم زده است.

بسیاری از مستاجران فاقد مسکن و خانوارهای کم‌درآمد با وجود تطابق کامل شرایط زیستی خود با معیارهای استحقاق حمایتی، از گردونه این اطلاع‌رسانی اولیه جا مانده‌اند و اعتراض‌های ثبت‌شده آنان نیز تاکنون به فرجام مشخصی نرسیده است.

شگفتی ماجرا آنجا دوچندان می‌شود که برخی مالکان و اقشار با وسع بالاتر موفق به دریافت پیامک شده‌اند، اما جامعه هدف واقعی یعنی مستاجران زیر خط فشار تورمی همچنان بلاتکلیف هستند.

روزنامه عصر اقتصاد با واکاوی این پارادوکس آشکار، ابهامات جدی پیرامون وزن شاخص‌های پایگاه رفاه ایرانیان و الگوهای تجمیع داده‌ها را به چالش کشیده است و انتظار دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شبکه بانکی با شفاف‌سازی فرمول‌های پنهان سنجش وسع، پاسخی مستدل، قانع‌کننده و مطلوب به مطالبات برحق این جمعیت میلیونی ارائه دهند.

دولت با هدف هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی، شیوه جدیدی برای شناسایی مشمولان در نظر گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اوایل مهر اعلام کرد خانوارها به جای تقسیم‌بندی بر اساس دهک‌های درآمدی، در سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» قرار می‌گیرند.

به گفته وی، این دسته‌بندی با استفاده از اطلاعات تجمیعی وزارت تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره نحوه محاسبه وضعیت اقتصادی خانوارها و وزن هر شاخص منتشر نشده است.

عدم شفافیت در فرایند راستی‌آزمایی باعث شده است بخش بزرگی از جامعه هدف که مستحق دریافت این حمایت معیشتی هستند، پشت درهای بسته سامانه «دولت من» بلاتکلیف بمانند

روزنامه عصر اقتصاد در همین زمینه به سراغ حجت‌الله فرزانی، کارشناس خبره مسائل اقتصادی رفته است و ابهامات عمیق فرآیند شناسایی مشمولان و نحوه توزیع اعتبار کالابرگ را از زاویه دید وی زیر ذره‌بین تحلیل قرار داده است.

در حالی که سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر ارسال پیامک خوداظهاری برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار مدعی بررسی اطلاعات ۴۴ میلیون نفر است، شکاف عمیق میان ادعای سیاست‌گذار و واقعیت میدانی، ابهامات طرح کالابرگ را تشدید کرده است.

در همین رابطه حجت‌الله فرزانی کارشناس خبره اقتصادی با نقد این تناقض در گفت وگو با عصر اقتصاد بیان داشته است.

شکاف میان وعده و عمل عامل اصلی سرگردانی مردم است

فرزانی معتقد است عملکرد سازمان برنامه و بودجه با داده‌های اعلامی آن همخوانی ندارد و عدم شفافیت در فرایند راستی‌آزمایی باعث شده است بخش بزرگی از جامعه هدف که مستحق دریافت این حمایت معیشتی هستند، پشت درهای بسته سامانه «دولت من» بلاتکلیف بمانند.

وی با اشاره به این نکته که ارسال پیامک صرفاً ورود به چرخه بررسی است و به معنای تایید نهایی نیست، تاکید دارد که فقدان تقویم زمانی مشخص برای رسیدگی به اعتراضات کسانی که پیامک دریافت نکرده‌اند، ناکارآمدی ساختار فعلی را بیش از پیش نمایان می‌سازد و دولت باید پاسخگوی چرایی جاماندن مستحقان واقعی از این فهرست باشد تا اعتماد عمومی در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان بیش از این آسیب نبیند.

وزارت تعاون فرمول‌های محاسباتی را پشت درهای بسته حبس کرده است

فرزانی در ادامه ارزیابی خود از روند توزیع اعتبار جدید معیشتی، پیکان انتقادات را متوجه دستگاه متولی پایگاه رفاه ایرانیان کرده و تصریح داشته است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است سازوکار اجرایی شناسایی مشمولان را بدون پنهان‌کاری تشریح کند، اما در حال حاضر پنج ابهام کلیدی و بنیادین، مشروعیت و کارآمدی کل این طرح را با علامت سوال جدی مواجه ساخته است.

وی در این راستا متذکر می‌شود که سکوت وزارتخانه پیرامون نحوه تاثیرگذاری متغیرهایی نظیر ارزش روز دارایی‌های غیرمنقول و خودرو، رابطه میان سطح درآمد سرانه با بعد خانوار و نحوه محاسبه هزینه‌های کمرشکن مسکن و مخارج اجتناب‌ناپذیر درمان در جدول نهایی وسع‌سنجی، نشان‌دهنده خطای راهبردی در مدل‌سازی‌های حمایتی است؛ به‌طوری‌که نادیده گرفتن بار فزاینده اجاره‌بها عملاً مستاجران واقعی را از دایره حمایت بیرون انداخته و برخی مالکان را در فهرست مشمولان جای داده است.

بی‌توجهی به هزینه اجاره‌بها سقوط عدالت توزیعی را رقم می‌زند

این کارشناس خبره مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت راستی‌آزمایی دقیق و اصلاح خطاهای فاحش پایگاه داده رفاهی، یادآور شده است: هدف اساسی از افزایش اعتبار کالابرگ، نجات طبقات فرودست از پیامدهای تورم افسارگسیخته است، اما زمانی که سامانه‌های دولتی به دلیل انحراف در ثبت وقایع حیاتی و دگرگونی‌های شغلی توان انعکاس شرایط واقعی زندگی خانوارها را ندارند، توزیع عادلانه منابع بیت‌المال ناممکن خواهد بود.

وی در تکمیل ارزیابی خود می‌افزاید: بلاتکلیفی جاماندگان و مشخص نبودن تقویم و بستر رسمی برای ثبت اعتراضات، اعتماد عمومی را به شدت فرسایش می‌دهد؛ از این رو وزارت تعاون باید فوراً اوزان تخصیص‌یافته به شاخص‌های ارزیابی، ضوابط مرحله تایید نهایی و مسیر رسیدگی به درخواست‌های جامانده را به‌صورت شفاف اعلان نماید تا مشخص شود این منابع ملی بر مبنای چه قاعده‌ای میان جامعه هدف بازتوزیع می‌گردد.