سودای سهمیه بندی اینترنت!

مهرین نظری

در سه سال گذشته اصطلاح «اینترنت طبقاتی» از حاشیه شایعات تلگرامی به متن جلسات شورای عالی فضای مجازی راه یافته است.

طرحی که نخست قرار بود دسترسی «تخصصی» فراهم کند، کم‌کم به نمادی از تبعیض دیجیتال بدل شد؛ تبعیضی که بنابر برآورد تشکل‌های بخش خصوصی، هر ساعت ۱٫۵ میلیون دلار به اکوسیستم نوآوری ایران خسارت می‌زند.

نخستین زمزمه‌های «اینترنت طبقاتی» (۱۴۰۱)

واژه «اینترنت طبقاتی» نخستین بار زمستان ۱۴۰۱ در محافل دانشگاهی پیچید، زمانی که طرح آزمایشی «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف دانشجویان را بر اساس جایگاه علمی به هفت گروه تفکیک و سطح دسترسی آنان را محدود کرد. چند ماه بعد، رسانه‌هایی از وجود سندی محرمانه خبر دادند که هدف نهایی را تعمیم همین مدل به کل کشور اعلام می‌کردند. مسئولان وزارت ارتباطات اما هرگونه «سطح‌بندی» برای عموم مردم را انکار کردند و گفتند طرح صرفاً «مدیریت ترافیک دانشگاهی» است. تکذیبی که نتوانست نگرانی‌ها را خاموش کند.

آزمایش‌های پنهان، از دانشگاه تا دستگاه‌های حاکمیتی (۱۴۰۱–۱۴۰۲)

بهار ۱۴۰۲ اسناد بیشتری اما درز کرد، دسترسی «بی‌فیلتر» برای خبرنگاران و برخی نهادهای نظامی برقرار شد؛ برخی منابع از «اعطای اینترنت آزادتر» به خبرنگاران سخن گفتند. همان زمان در گفتار عمومی، «دسترسی بسته به تخصص، جایگاه اجتماعی و نزدیکی به حکومت» به‌عنوان پایه مدل طبقه‌بندی اینترنت معرفی شد. در عمل، لایه‌بندی دسترسی فقط درون دولت نماند؛ گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه کارمندان ارگان‌های خاص بدون محدودیت به شبکه‌های فیلترشده دسترسی داشتند، در حالی که شهروندان عادی با VPNهای ناپایدار دست‌وپنجه نرم می‌کردند. همین دوگانگی، اصطلاح «آپارتاید دیجیتال» را وارد گفتار عمومی کرد.

خسارت‌های مستند اینترنت محدود (۱۴۰۱–۱۴۰۳)

پاییز ۱۴۰۱، پس از اتفاقات آن دوره، قطع گسترده اینترنت هزینه‌ای معادل ۷۷۳ میلیون دلار به اقتصاد ایران تحمیل کرد. گزارش‌های فنی نشان می‌دهد محدودسازی‌های پس از  این تاریخ پیچیده‌تر و پایدارتر از هر دوره دیگری بود.

تحلیل‌های رسانه‌ای بین‌المللی نوشتند هر بار خاموشی، هزاران فروشگاه اینستاگرامی را به تعطیلی می‌کشاند و زنان، مالک ۶۴ درصد این کسب‌وکارها، بیشترین زیان را می‌بینند. تا پایان سال ۲۰۲۳، جمع ضررها به ۹۲۰ میلیون دلار رسید و ایران سومین کشور متضرر دنیا شد. با این حال، دولت به جای آزادسازی پهنای باند، گزینه «تفکیک دسترسی» را جدی‌تر دنبال کرد؛ رویکردی که منتقدان آن را مسیر تداوم فیلترینگ دانستند.

کمیته تسهیل یا دروازه‌بان تبعیض؟ (۱۴۰۴)

بهمن ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی «آیین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» را تصویب و خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ کرد. حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، گفت هدف، رفع موانع است، اما همان متن اجازه تعلیق مصوبات مخل کسب‌وکارها را نیز به کمیته‌ای با حضور نمایندگان سه قوه، سپاه و فراجا می‌دهد. منتقدان پرسیدند: «اگر اینترنت طبقاتی در کار نیست، چرا نهادی با این ترکیب امنیتی باید درباره دسترسی تصمیم بگیرد؟» برخی رسانه‌های تخصصی فناوری نوشتند تلقی فعالان بازار از این آیین‌نامه «ارائه اینترنت طبقاتی به کسب‌وکارها» است، در حالی که دولت مدعی شد «هیچ ارتباطی با محدودسازی ندارد».

تیر ۱۴۰۴، مصوبه‌ای که بوی تبعیض می‌دهد

۲۴ تیر ۱۴۰۴،به رغم وعده های پزشکیان، مصوبه شورا رسماً تصویب شد. برخی رسانه‌های دولتی تلاش کردند ماجرا را کم‌اهمیت جلوه دهند و گفتند «جزئیات هنوز روشن نیست». اما در همان روزها، رسانه‌های مستقل خطر «سهمیه‌بندی اینترنت» را گوشزد کردند. برخی گزارش‌ها تاکید داشتند که متن کامل مصوبه هیچ اشاره‌ای به طبقه‌بندی نمی‌کند، ولی تفویض اختیار کامل به کمیته‌ای ناشفاف داده شده است.

از سوی دیگر، برخی پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از قول منابع نزدیک به شورا مدعی شدند «کاربران خاص» به‌زودی به «ولید اینترنت آزاد» دست می‌یابند؛ پست‌هایی که بعدها به عنوان سند «دو دروازه‌ای شدن شبکه» بازنشر شد.

واکنش بازار و جامعه استارتاپی، اعتراض، مهاجرت و رکود

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای سرگشاده هشدار داد بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار خرد در آستانه تعطیلی‌اند و هر ساعت اختلال ۱٫۵ میلیون دلار زیان می‌سازد. در سطح رسانه‌ها، تیترهایی با عنوان «مرگ تدریجی اقتصاد دیجیتال ایران» بازتاب داشت. در سطح کلان، مؤسسات بین‌المللی برآورد کردند تنها در نیمه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱٫۶ میلیارد دلار خسارت به دلیل قطعی‌ها ثبت شده است.

مدیرعامل یکی از استارتاپ‌های ایرانی در گفت‌وگویی غیررسمی از «چمدان بسته برنامه‌نویسان» خبر داد و افزود: «وقتی دسترسی آزاد به ابزار توسعه نیست، نه سرمایه‌گذار می‌ماند نه استعداد.» آمار رسمی مهاجرت نیروی متخصص البته محرمانه است، اما شاخص‌های جهانی از سقوط مداوم وضعیت آزادی اینترنت در ایران خبر می‌دهند.

رهبر و رئیس‌جمهور، دو نگاه متضاد

گفتنی است مسعود پزشکیان (که تیر ۱۴۰۴ ریاست شورا را برعهده داشت) بارها فیلترینگ را مانع توسعه دانسته بود. این تضاد گفتمانی، مصوبه اخیر را به صحنه کشمکش سیاسی بدل کرده است ونتیجه، بلاتکلیفی کسب‌وکارهایی است که نمی‌دانند فردا به چه سرعت یا درگاهی دسترسی خواهند داشت.

آیا دسترسی طبقاتی قفل اقتصاد دیجیتال را می‌بندد؟

مدافعان طرح می‌گویند اینترنت تفکیک‌شده امکان ارائه پهنای باند پاک، پایدار و ارزان به بخش تولید می‌دهد و کسب‌وکارها مجبور نیستند زیرساخت مشترک با کاربران سرگرمی‌جو را تحمل کنند. منتقدان پاسخ می‌دهند تجربه دانشگاه شریف نشان داد مرز بین تفکیک تخصصی و تبعیض سیاسی نازک است؛ امروز استاد دانشگاه سهمیه آزاد می‌گیرد، فردا خبرنگار منتقد حذف می‌شود.

برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند «هر بار که دولت شبکه جهانی را به ابزار سیاسی بدل می‌کند، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد». اگر روند فعلی ادامه یابد، رؤیای صادرات نرم‌افزار و سرویس‌های SaaS عملاً غیرممکن خواهد شد. گزارش انجمن‌های جهانی اینترنت نیز تأکید می‌کند کیفیت و قیمت ارتباط، شاخص اول جذابیت اکوسیستم‌های نوآوری است.

از نخستین آزمایش در یک دانشگاه تا مصوبه‌ای که اختیار تعلیق مقررات را به کمیته‌ای امنیتی می‌دهد، «اینترنت طبقاتی» مسیری سه‌ساله طی کرده و به مرز اجرا رسیده است. در این مسیر، زیان‌های میلیاردی، مهاجرت نیروی انسانی و از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌روشنی ثابت کرده‌اند که تفکیک دسترسی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اقتصاد دیجیتال ایران را به حاشیه رقابت جهانی می‌راند.

اگر سیاستگذار واقعاً به دنبال «تسهیل» است، نخستین گام، بازگرداندن اینترنت به جایگاه زیرساخت عمومی و برابر است؛ هر راه دیگری، به قول یکی از فعالان استارتاپی، «دری ساختگی است که جامعه از دیوارش می‌گذرد و سرمایه از مرزش».