دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد از روند مصرف انرژی بر ضرورت اصلاح سیاستهای قیمتی حوزه انرژی تاکید کرد.
به گزارش عصر اقتصاد به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد، سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در اینباره گفت: در پی جهش ۶۶ درصدی نرخ گاز، صنعت آهن اسفنجی با یکی از شدیدترین فشارهای هزینهای سالهای اخیر مواجه شده است؛ فشاری که بهطور مستقیم بهای تمامشده تولید را افزایش داده و آثار آن بهسرعت در کل زنجیره فولاد نمایان شده است.
این در حالی است که واحدهای تولیدی پیش از این نیز با چالشهایی مانند قطعی انرژی، محدودیتهای تأمین مالی و بیثباتی مقررات مواجه بودهاند و اکنون با جهش ناگهانی هزینههای انرژی، عملا در شرایطی قرار گرفتهاند که ادامه تولید با سودآوری اقتصادی محل تردید جدی است. تداوم این وضعیت نهتنها سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای را متوقف میکند، بلکه میتواند ظرفیتهای موجود تولید را نیز به سمت تعطیلی تدریجی سوق دهد.
خلیفهسلطانی افزود: پیامدهای این تصمیم صرفا محدود به حوزه تولید نیست. افزایش هزینههای انرژی بهطور طبیعی منجر به کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای صنعتی شده و نخستین نتیجه آن، تعدیل نیروی انسانی و کاهش اشتغال در صنایع مرتبط خواهد بود. این روند به شکل زنجیرهای بر صنایع پاییندستی و کسبوکارهای وابسته نیز اثر گذاشته و تبعات اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه گفت: از منظر رقابتپذیری نیز سیاست فعلی عملا در تضاد با منافع تولید ملی است. صنعت آهن اسفنجی ایران همواره بر پایه دسترسی به گاز و استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانسته در بازارهای منطقهای حضور داشته باشد اما با افزایش مداوم نرخ گاز، این مزیت راهبردی در حال از بین رفتن است. این در شرایطی است که در داخل کشور نهتنها حمایتی وجود ندارد، بلکه با افزایشهای ناگهانی، هزینه تولید به شکل مستمر بالا میرود و عملاً رقابت در بازارهای جهانی دشوارتر میشود.
وی ادامه داد: اما انتقاد اصلی به تناقض آشکار در سیاستگذاریها بازمیگردد؛ جایی که از یکسو قیمت فولاد بهصورت کنترلی تعیین میشود و تولیدکننده اجازه ندارد محصول خود را متناسب با هزینههای واقعی قیمتگذاری کند اما از سوی دیگر، نرخ گاز بهعنوان مهمترین نهاده تولید آهن اسفنجی بدون سقف مشخص و با فرمولهای متغیر افزایش مییابد.
این دوگانگی به این معناست که هزینهها آزاد و صعودی است، اما درآمدها محدود و کنترلشده باقی میماند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است افزایش هزینه انرژی را تحمل کند بدون آنکه امکان جبران آن از طریق بازار را داشته باشد؛ وضعیتی که عملا منجر به کاهش حاشیه سود، افزایش زیان عملیاتی و تضعیف توان مالی واحدهای تولیدی شده است.
وی خاطرنشان کرد: عدمتعیین سقف برای نرخ گاز در کنار الزام به فروش محصول با قیمتهای کنترل شده، توازن اقتصادی واحدهای صنعتی را بر هم زده و آنها را در موقعیتی قرار داده که ادامه فعالیت نهتنها فاقد توجیه اقتصادی است بلکه با ریسکهای جدی نیز همراه است. این سیاست عملا صنعت را در تلهای قرار داده که افزایش هزینهها اجتنابناپذیر است اما امکان افزایش درآمد وجود ندارد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش تولید، توقف پروژههای توسعهای، افت صادرات و در نهایت خروج تدریجی سرمایه از زنجیره فولاد خواهد بود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد همچنین گفت: تداوم این ناهماهنگی میان سیاستهای قیمتگذاری انرژی و محصولات فولادی، نهتنها رقابتپذیری صنعت فولاد ایران را در بازارهای جهانی تضعیف میکند، بلکه آینده تولید در این بخش راهبردی را نیز با تهدید جدی مواجه میسازد.
در صورتی که این تناقض سیاستی اصلاح نشود، فشار مضاعف ناشی از آن میتواند به یکی از مهمترین عوامل رکود در صنعت آهن اسفنجی و فولاد کشور تبدیل شود. همسویی سیاستهای انرژی با سازوکار تعیین قیمت محصولات فولادی، حداقل اقدامی است که برای جلوگیری از تعمیق این بحران باید بهصورت فوری در دستور کار قرار گیرد.
