سیاست‌گذار خواب و دلار بیدار

بازار ارز ایران در مردادماه ۱۴۰۴ شاهد جهشی کم‌سابقه و پرشتاب بود که نرخ دلار را در کمتر از سه هفته از کانال‌های میانی به بالای ۹۰ هزار تومان رساند.

این رکوردشکنی که به‌سرعت در حافظه جمعی مردم و فعالان اقتصادی ثبت شد، پیامدهای فوری بر قیمت کالاها و خدمات، سطح انتظارات تورمی و امنیت روانی جامعه داشت. روند این صعود نه نتیجه یک عامل واحد، بلکه محصول برهم‌کنش سه عامل اصلی بود: رشد انتظارات تورمی در پی ضعف مدیریت بازار، عملکرد منفعلانه بانک مرکزی و تزریق یک تقاضای جانبی معنادار از محل ارز مسافرتی ویژه زائران اربعین.

غیبت معنادار بانک مرکزی در روزهای بحرانی

در بخش سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی برخلاف دوره‌های بحرانی گذشته که معمولاً با تزریق ارز نقدی یا دخالت فعالانه در بازار سعی بر مهار هیجانات داشت، این بار حضوری کم‌رنگ از خود نشان داد.

اقدامات آن محدود شد به صدور بیانیه‌های هشدارآمیز، کنترل نسبی نرخ حواله و انتشار آمار پراکنده، بدون آن‌که شاهد استفاده از ابزارهای تثبیت جدی یا عرضه محسوس ارز در بازار نقد باشیم.

جهش برق‌آسای دلار تا بالای مرز ۹۰ هزار تومان، حاصل ترکیب انتظارات تورمی، غیبت مؤثر بانک مرکزی و آزادسازی ارز مسافرتی در حساس‌ترین مقطع سال بود؛ عواملی که بازار را به سمت رکوردشکنی تازه سوق دادند و فشار مضاعفی بر معیشت اقشار متوسط و ضعیف وارد کردند

نتیجه این غیبت معنادار، ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی بود؛ فضایی که دلالان و سفته‌بازان با شایعه‌پراکنی، پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیز و سیگنال‌سازی، آن را به بستری برای تثبیت قیمت‌های تازه بدل کردند. در این میان البته برخی از کارشناسان نیز این موضوع را عادی دانستند و گفتند در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد است نباید انتظار تثبیت قیمت ارز را داشت به ویژه آن که کسری بودجه جدی است.

نقش ارز مسافرتی اربعین در تشدید التهاب بازار

هم‌زمانی این شرایط با آغاز تخصیص ارز مسافرتی اربعین نیز به تشدید التهاب بازار کمک کرد. اگرچه حجم ارزی این طرح نسبت به مجموع گردش روزانه بازار چندان بزرگ نیست، اما اثر روانی و ساختاری آن قابل انکار نیست.

اول آن‌که بخشی از منابع ارزی کشور درست در بازه‌ای حساس به خارج منتقل شد. دوم آن‌که احتمال بالایی وجود دارد تا بخشی از این ارزها پس از دریافت، در بازار آزاد به فروش برسند؛ اتفاقی که عملاً به معنای افزایش غیرضروری عرضه در بازار غیررسمی است که باید اثر منفی و معکوس داشته باشد.

سوم این‌که صرف اعلام چنین سیاستی، به فعالان بازار پیام می‌دهد که عرضه کلان ارز صادراتی کاهش یافته و دولت ناگزیر به تأمین نیازهای غیربنیادین است. این پیام روانی، در شرایطی که عرضه ارز پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان معدنی نیز کاهش یافته بود، بهانه‌ای تازه برای فشار افزایشی به نرخ ارز فراهم کرد.

هشدار میثم رادپور درباره هدررفت منابع ارزی

میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، در گفتگو با عصر اقتصاد و در نقد این رویکرد تأکید دارد که تخصیص ارز مسافرتی در شرایط کمبود منابع، اقدامی کاملاً غیرهدفمند و حتی ضدثبات است.

از نگاه او، اولویت استفاده از ذخایر ارزی باید به نیازهای تولیدی، واردات کالاهای اساسی و تثبیت بازار آزاد اختصاص یابد، نه سفرهایی که می‌توان با ارز شخصی انجام داد.

وی یادآور می‌شود که حتی اگر این ارز با نرخ نیمایی یا ترجیحی عرضه شود، باز هم خروج آن از گردش رسمی، زمینه رانت و آربیتراژ را ایجاد می‌کند و بخش مهمی نهایتاً به بازار آزاد بازمی‌گردد.

این روند علاوه بر هدررفت منابع، آثار روانی منفی نیز دارد، زیرا به مردم و فعالان اقتصادی مخابره می‌کند که دولت برای مصارف غیر استراتژیک از ذخایر محدود استفاده می‌کند، نکته‌ای که طبیعتاً به رشد دوباره انتظارات تورمی کمک می‌کند.

ریشه‌های ساختاری بی‌ثباتی مزمن بازار ارز

این رویداد بار دیگر ریشه‌های ساختاری بی‌ثباتی مزمن ارزی را آشکار کرد: وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی که تحت فشار تحریم‌ها و افت صادرات تضعیف شده؛ نبود یک سیاست ارزی شفاف، پاسخگو و پایدار که جایگزین تصمیمات مقطعی شود؛ و نیز حضور مافیای رانتی در مسیر تخصیص ارز ترجیحی که فضای رقابتی سالم را از بین می‌برد و سود هنگفت را به حلقه‌های محدود می‌رساند.

کارشناسان هشدار می‌دهند بدون تغییر سیاست ارزی و اولویت‌بندی منابع، بی‌ثباتی ادامه خواهد داشت. سناریوهای پیش‌رو نشان می‌دهد تا پایان سال احتمال رسیدن دلار به ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد و هر شوک سیاسی یا اقتصادی می‌تواند این مرز روانی را زودتر از موعد بشکند.

نتیجه چنین ساختاری آن است که حتی شوک‌های کوچک،در فضای بی ثباتی و نا اطمینانی اقتصاد تبدیل به جهش‌های بزرگ در نرخ ارز می‌شوند.

پیامدهای جهش دلار بر معیشت و اقتصاد خانوار

افزایش نرخ دلار به‌طور مستقیم هزینه واردات کالاهای اساسی، داروهای حیاتی و خدمات پایه را بالا برده و فشار بیشتری بر قشر متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کند. قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشستگان که همواره با تأخیر و کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته، بیش از پیش تحلیل می‌رود.

در نتیجه، ناامنی اقتصادی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به فعالیت‌های مولد پیدا می‌کنند و ترجیح می‌دهند دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن نگهداری کنند. در سطح کلان، این بی‌ثباتی هزینه مبادله را بالا برده، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را بیشتر کاهش داده و رشد اقتصادی را محدود می‌کند.

سناریوهای محتمل نرخ ارز تا پایان سال

افق پیش‌ِ‌رو نیز چندان روشن نیست. در سناریوی غالب، کمبود ارز ناشی از تحریم‌ها، افت صادرات، تقاضای فصلی و انتظارات رو به رشد تورمی احتمال می‌دهد دلار تا پایان سال به بازه ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان برسد. سناریوی دوم که بر تثبیت نسبی تأکید دارد، تنها در صورت گشایش محدود سیاسی یا آزادسازی بخشی از ارزهای بلوکه‌شده ممکن است که آن هم موقتی خواهد بود و شاید نرخ را در کانال ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان نگه دارد. اما در سناریوی پرریسک، هر شوک سیاسی یا نظامی در داخل یا منطقه می‌تواند نرخ را از سد ۱۰۰ هزار تومان عبور دهد.

بازار ارز امروز میدان بازی چند گروه اصلی است: صرافان و دلالان بزرگ که با معاملات سنگین و سیگنال‌دهی مسیر بازار را شکل می‌دهند؛ شبکه‌های رانتی ذی‌نفع از ارز نیمایی و ترجیحی؛ و بانک مرکزی که به‌جای یک سیاست منسجم و شفاف، به مداخلات کوتاه‌مدت بسنده می‌کند.

تجربه نشان داده تا زمانی که رویکرد سیاست‌گذار تغییر نکند، بی‌اعتمادی عمومی پایدار خواهد ماند و هر موج خبری منفی می‌تواند بهانه‌ای برای جهش بعدی باشد و تنها با اصلاحات عمیق در سیاست ارزی، بازگشت شفافیت و پاسخگویی، و تعریف اولویت‌های سخت‌گیرانه برای تخصیص منابع ارزی می‌توان به مهار نوسانات و کاهش فشار معیشتی امیدوار بود.