شب های پر هزینه بانک ها!
بانک‌ها در رقابت فرسایشی جذب سپرده، زنگ خطر رکود اعتباری را به صدا درآوردند و باعث می شوند پول ملی به دلیل بی انضباطی شبانه بی ارزش شود
مریم غدیرپور
نرخ بهره بین‌بانکی، درصد سودی است که بانک‌ها برای وام‌دادن یا قرض‌گرفتن منابع کوتاه‌مدت از یکدیگر در بازار بین‌بانکی پرداخت یا دریافت می‌کنند.
این نرخ ابزار مهم بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و اجرای سیاست‌های پولی است. بازار بین‌بانکی به وجود آمده تا بانک‌ها نیازهای روزانه خود به نقدینگی را بدون مراجعه مداوم به بانک مرکزی تأمین کنند، هم مازاد منابع برخی بانک‌ها جذب شود و هم کسری دیگر بانک‌ها جبران شود. این فرایند باعث می‌شود وابستگی به خط اعتباری بانک مرکزی و رشد بی‌رویه پایه پولی کاهش یابد و جریان نقدینگی در سیستم بانکی روان‌تر شود با این حال هزینه تمام شده پول برای بانک ها به ویژه در شب بالا می رود و در نتیجه آن کاهش نرخ سود به این زودی ها و با این رویه موجود محقق نمی شود و وقتی نرخ بانگی بالا باشد عملا تورم در سطوح فعلی و یا بلاتر جا خوش کرده و در نهایت ارزش پول ملی شبانه کاهش می یابد.
به گزارش عصر اقتصاد، در پایان هفته سوم شهریور ۱۴۰۴، نرخ بهره بین‌بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید که نسبت به هفته قبل ۰.۰۴ درصد افزایش داشت و بالاترین رقم سال جاری و سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این رقم از فروردین ۱۴۰۴ که نرخ روی ۲۳.۹۶ درصد بود، با نوسانات محدود حرکت کرده است. در خرداد و تیر، نرخ بین ۲۳.۹۷ تا ۲۳.۹۸ درصد در نوسان بود و یک افت مقطعی تا ۲۳.۶۴ درصد در تیر رخ داد، اما سریعا به سطح بالای ۲۳.۹ بازگشت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تثبیت نرخ نزدیک به ۲۴ درصد سه پیام روشن دارد: نخست، سیاست انقباضی بانک مرکزی همچنان با جدیت ادامه دارد و با بالا بردن هزینه تأمین منابع، تقاضای اعتباری را کاهش می‌دهد. دوم، کنترل تورم همچنان اولویت اصلی است، حتی اگر این امر فشارهایی بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت وارد سازد. سوم، بازار سرمایه در چنین شرایطی ممکن است با خروج بخشی از نقدینگی مواجه شود، چون نرخ بالای بدون ریسک، جذابیت اوراق و سپرده را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی به معنای کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است، در حالی که کاهش آن بیانگر فراوانی منابع و سیاست انبساطی‌تر خواهد بود
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ دامنه نوسان بین ۲۰.۳ تا ۲۳.۱ درصد بود، اما از ۱۴۰۲ تاکنون نرخ تقریباً در کانال ۲۳ درصد ثابت مانده است. این پایداری نشانه‌ای از انضباط پولی اما همچنین هشداردهنده تداوم فشار بر نقدینگی در آینده نزدیک است.
نقش حیاتی استقراض شبانه
کامران ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت استقراض بانک ها از یکدیگر به عصراقتصاد گفت: در نظام بانکی، جریان نقدینگی هر روز در حال حرکت است؛ یک بانک ممکن است در پایان روز با مازاد منابع و دیگری با کسری مواجه شود. این کسری می‌تواند به دلایل متعددی رخ دهد؛ از پرداخت‌های سنگین مشتریان و تسویه‌های بین‌بانکی گرفته تا خروج غیرمنتظره سپرده‌ها. بانک‌ها برای پوشش این کمبود نیازمند منابع فوری‌اند، اما مراجعه مستقیم به بانک مرکزی، نه تنها پرهزینه است، بلکه پیام انضباطی نامطلوبی نیز به بازار می‌فرستد. به همین دلیل، بازار بین‌بانکی و پدیده‌ای که به آن «استقراض شبانه» گفته می‌شود، نقش حیاتی پیدا می‌کند.
وی در ادامه افزود: در این بازار، بانک‌ها در قالب وام‌های کوتاه‌مدت ـ غالباً یک‌شبه ـ منابع مازاد خود را به بانک‌های نیازمند قرض می‌دهند. این مبادله از یک سو به بانک‌های دارای کسری امکان می‌دهد تسویه‌حساب‌های روزانه و الزامات قانونی نسبت کفایت نقدینگی را رعایت کنند، و از سوی دیگر، بانک‌های دارای مازاد می‌توانند منابع بلااستفاده خود را با سود معینی به کار گیرند.
اقدامی برای حفظ تعادل
ریاحی تاکید کرد: نرخ بهره بین‌بانکی که حاصل تعامل عرضه و تقاضا در این بازار است، نه تنها شاخص سلامت نقدینگی شبکه بانکی، که سیگنالی از سیاست پولی بانک مرکزی نیز به شمار می‌آید. بالا بودن این نرخ به معنای کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است، در حالی که کاهش آن بیانگر فراوانی منابع و سیاست انبساطی‌تر خواهد بود.
به بیان دیگر، استقراض بانک ها از هم ـ به‌ویژه به شکل استقراض شبانه ـ نه حاصل ضعف ساختاری، بلکه مکانیزمی برای پایداری سیستم بانکی، کاهش فشار بر بانک مرکزی، و حفظ تعادل روزانه نقدینگی است.
تبعاتی در چند لایه
این استاد دانشگاه در رابطه با تبعات افزایش نرخ بهره بین بانکی توضیح داد: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در ذات خود صرفاً یک شاخص مالی نیست، بلکه پیامدهایی چندلایه برای اقتصاد و نظام بانکی کشور به همراه دارد. وقتی این نرخ بالا می‌رود، هزینه «استقراض شبانه» برای بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ به این معنا که تأمین کسری نقدینگی روزانه گران‌تر می‌شود و حاشیه سود بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد.
نتیجه آن، تمایل بیشتر بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر است که خود می‌تواند رقابت ناسالم و رشد هزینه‌های تجهیز منابع را ایجاد کند. بنابراین در سطح کلان، نرخ بالای بین‌بانکی نشانه‌ای از محدودیت نقدینگی در سیستم است.
افزایش تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر؛ می‌تواند رقابت ناسالم و رشد هزینه‌های تجهیز منابع را ایجاد کند
این محدودیت، جریان وام‌دهی به بخش‌های تولیدی و مصرفی را کاهش داده و عملاً به انقباض اعتباری منجر می‌شود. چنین وضعیتی در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع رشد تورم شود، اما در میان‌مدت فشار بر تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش داده و رشد اقتصادی را کند می‌سازد.
بورس از رونق می افتد
وی افزود: بازار سرمایه نیز از این پیام بی‌نصیب نیست. با جذاب‌تر شدن نرخ‌های بدون ریسک، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری یا خرید اوراق پیدا می‌کنند و نقدینگی از بورس خارج می‌شود. این انتقال منابع ممکن است بر عمق و پویایی بازار سرمایه اثر منفی بگذارد.
در نهایت، بالا بودن طولانی‌مدت نرخ بهره بین‌بانکی، اگرچه نشانه انضباط پولی است، اما خطر ایجاد رکود اعتباری و تضعیف توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نیز در پی دارد. سیاست‌گذار پولی باید میان کنترل تورم و حفظ جریان اعتباری توازن برقرار کند تا هزینه‌های پنهان این نرخ بالا بر اقتصاد تحمیل نشود.
ایجاد رقابت هزینه بر
ریاحی در پاسخ به این پرسش که آخرین نرخ بهره چه تاثیری بر اقتصاد کل و بانکداری کشور دارد؛ خاطرنشان کرد: نرخ بهره بین‌بانکی ۲۳.۹۹ درصدی کنونی، بالاترین سطح سال‌های اخیر، هزینه «استقراض شبانه» را برای بانک‌ها افزایش داده و فشار بر حاشیه سود آن‌ها را تشدید می‌کند. این امر بانک‌ها را به جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر وامی‌دارد که رقابت هزینه‌بر ایجاد می‌کند.
در اقتصاد، نرخ بالا به معنای محدودیت نقدینگی و کاهش وام‌دهی است که تورم را مهار می‌کند اما رشد اقتصادی را کند می‌سازد. در بازار سرمایه، جذابیت نرخ‌های بدون ریسک باعث خروج نقدینگی می‌شود. تداوم این وضعیت، نظم پولی را نشان می‌دهد اما خطر رکود اعتباری را نیز در پی دارد.
کلام آخر
نرخ بهره بین‌بانکی که این روزها به ۲۳.۹۹ درصد رسیده، آینه تمام‌نمای کمبود نقدینگی و فشار اعتباری در نظام بانکی است. این سطح، هزینه «استقراض شبانه» را بالا برده، حاشیه سود بانک‌ها را می‌بلعد و آن‌ها را به رقابت پرهزینه برای جذب سپرده با نرخ‌های سنگین‌تر می‌کشاند.
در نتیجه، جریان وام‌دهی به تولید و مصرف محدود می‌شود؛ تورم کمی آرام می‌گیرد اما رشد اقتصادی به زانو درمی‌آید. بازار سرمایه هم با فرار نقدینگی و ریزش عمق معاملاتی روبه‌روست، چون نرخ‌های بدون ریسک جذاب‌تر شده‌اند. ثبات طولانی‌مدت این نرخ شاید نشان نظم پولی باشد، اما عملاً در حال آماده‌سازی زمین برای رکود اعتباری و فرسودگی توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست؛ نسخه‌ای تلخ که سیاست‌گذار باید بدان قند نپاشد.
