شروط وزارت صمت برای لغو قیمت‌های دستوری خودرو

به گفته مدیرکل خودرویی وزارت صمت، وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

به گزارش تسنیم، عبدالله توکلی، اظهار کرد: با الگوبرداری از بهترین مدل‌هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیب‌های موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضه‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشه‌ این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش‌بنیان در این صنعت پی می‌بریم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: خودروسازان در تلاشند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلتفرم‌های سازه‌های بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.

توکلی افزود: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره‌، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه می‌یافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالنده‌تر می‌شد اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده‌اند، اظهار کرد: در واقع به این موضوع که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و پتانسیل‌های موجود، برای رسیدن به نقطه‌ مطلوب برنامه‌ای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.

توکلی افزود: اولین گام از برنامه یاد شده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال گذشته تنها بیش از ۱۰۰ هزار خودروی کامل تولید شد، در حالی که در همین بازه زمانی مشابه در سال جاری این رقم به ۴۲۰ هزار خودروی کامل تولید شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن‌سازه‌ها و هم‌افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم می‌تواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوست اندازی پلتفرمی) را رقم بزند.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: زمانی می‌توان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابت پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک فرآیند سه ساله است. اگر این فرآیند در هر نقطه‌ای قطع شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی و بومی‌سازی آن می‌توانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر اشتباهی را طی کرده‌ایم.

وی درباره قیمت گذاری خودرو نیز گفت: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت‌پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.

توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامه‌ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUVهای مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعدگذاری به گونه‌ای باشد که برای همه بخش‌ها راه حل مناسب داشته باشیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در بحث رقابت‌پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت‌پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.