دلار: 113,035 تومان
یورو: 130,830 تومان
پوند انگلیس: 148,120 تومان
درهم امارات: 30,775 تومان
یوان چین: 15,830 تومان
دینار بحرین: 299,420 تومان
دینار کویت: 368,300 تومان
ریال عربستان: 30,143 تومان
دینار عراق: 87.8 تومان
لیر ترکیه: 2,660 تومان
ین ژاپن: 72,540 تومان
طلا 18 عیار: 11,329,100 تومان
طلا: 465,080,246.7 تومان
مثقال: 49,057,000 تومان
طلا 24 عیار: 15,097,900 تومان
طلا دست دوم: 11,175,033 تومان
نقره 925: 195,260 تومان
سکه گرمی: 16,900,000 تومان
نیم سکه: 61,030,000 تومان
ربع سکه: 34,710,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 111,970,000 تومان
آلومینیوم: 318,063,534.7 تومان
مس: 1,221,942,260.5 تومان
سرب: 229,102,729 تومان
نیکل: 1,653,292,863.3 تومان
قلع: 4,091,756,225.7 تومان
روی: 340,534,892.7 تومان
گاز طبیعی: 498,597.3 تومان
بنزین: 221,695.5 تومان
نفت خام: 6,764,014.4 تومان
گازوییل: 88,097,218.3 تومان
نفت اپک: 7,295,278.9 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 113,035 تومان
یورو: 130,830 تومان
پوند انگلیس: 148,120 تومان
درهم امارات: 30,775 تومان
یوان چین: 15,830 تومان
دینار بحرین: 299,420 تومان
دینار کویت: 368,300 تومان
ریال عربستان: 30,143 تومان
دینار عراق: 87.8 تومان
لیر ترکیه: 2,660 تومان
ین ژاپن: 72,540 تومان
طلا 18 عیار: 11,329,100 تومان
طلا: 465,080,246.7 تومان
مثقال: 49,057,000 تومان
طلا 24 عیار: 15,097,900 تومان
طلا دست دوم: 11,175,033 تومان
نقره 925: 195,260 تومان
سکه گرمی: 16,900,000 تومان
نیم سکه: 61,030,000 تومان
ربع سکه: 34,710,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 111,970,000 تومان
آلومینیوم: 318,063,534.7 تومان
مس: 1,221,942,260.5 تومان
سرب: 229,102,729 تومان
نیکل: 1,653,292,863.3 تومان
قلع: 4,091,756,225.7 تومان
روی: 340,534,892.7 تومان
گاز طبیعی: 498,597.3 تومان
بنزین: 221,695.5 تومان
نفت خام: 6,764,014.4 تومان
گازوییل: 88,097,218.3 تومان
نفت اپک: 7,295,278.9 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 08030029650
تولید و بازرگانی

شش معضل مهم اقتصادی پیش‌روی دولت آینده

اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اگر دولت آینده به فکر حل مشکلات اقتصادی کشور است، باید برای شش حوزه مهم، راه‌حل‌های جدی ارائه کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی وزارت کشور، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز ۲۸ خرداد امسال برگزار خواهد شد و دولت بعدی کار خود را از نیمه تابستان آغاز خواهد کرد.

هرچند تا پایان فرایند انتخابات مشخص نیست چه دولتی بر سر کار می‌آید و چه برنامه‌هایی برای اقتصاد خواهد داشت اما فعالان بخش خصوصی در هفته‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مدنظر خود و اولویت‌هایی که باید پیگیری شود تا مشکلات اقتصادی کاهش یابند را در چارچوب‌های مختلف ارائه کرده‌اند.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود از شش محور مهم و کلیدی برای اصلاح شرایط اقتصادی کشور یاد کرده و از دولت آینده خواسته برای حل آنها، برنامه ریزی هایی جدی انجام دهد.

تک رقمی کردن تورم نخستین اولویت مطرح شده در این برنامه است.

در این تحلیل تورم بالا یکی از اجزای مهم نبود ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اعلام شده که در نهایت به عدم قطعیت در اقتصاد کشور منجر می‌شود.

انجام اصلاحات ساختاری با کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت، تقویت استقلال بانک مرکزی، تاکید بر اعمال انضباط پولی و مالی و حذف زمینه‌های ایجاد عدم در اقتصاد کشور عواملی هستند که می‌توانند به کاهش تورم کمک کنند.

دومین محور به بهبود محیط کسب و کار با اولویت دهی به حذف موانع ظهور بنگاه‌های جدید اختصاص دارد. در این حوزه نیز تسهیل رویه ورشکستگی، حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت، یکسان نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات، حذف موانع اداری و تقویت حاکمیت قانون به عنوان راهبردهای بهبود فضای کسب و کار مطرح شده‌اند.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی دیگر خواسته مهم فعالان اقتصادی از دولت آینده است.

تجدید رویکرد در ساختار شورای رقابت، یکسان سازی نرخ ارز، حذف الزام قیمت گذاری، حذف یارانه‌های انرژی و تنظیم نظام تعرفه‌ای کشور اصلی‌ترین خواسته‌های مطرح شده در این بخش هستند.

چهارمین محور این برنامه با تجدید ساختار دولت با محوریت عدم ورود نفت به بودجه، کاستن از مالکیت دولتی، استفاده از نیروهای کارآمد کارشناسی، تقویت پاسخگویی و الزام دولت به انجام کلیه تعهدات بسته شده است و محور پنجم به کاهش بیکاری اختصاص دارد که باید در چارچوب آن، توسعه فرصت دهی به کارآفرینان جوان، تاکید بر توسعه بخش خدمات، تسهیل در جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه فعالیت‌های صادرات پیگیری شوند.

ششمین محور نیز به بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی اختصاص دارد که در چارچوب آن، استفاده از ابزارهای لازم برای کاهش وابستگی به منابع آب، ایجاد محدودیت در تولید کالاهای فاقد مزیت رقابتی و افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست محیطی باید پیگیری شوند.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا