شورای پول و اعتبار تصویب کرد: افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری به ۵ سال
شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری از ۳۶ماه به ۶۰ماه موافقت کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۹بهمن ۱۴۰۰ دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری را تا پنج سال افزایش داد.
پیش از این شورای پول و اعتبار در مرداد سال جاری با افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه تا مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیون ریال موافقت کرده بود.
پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از نهم بهمن ۱۴۰۰ از سوی وزارت اقتصاد به شبکه بانکی ابلاغ شده است تا روش اعطای وام به آحاد جامعه تسهیل شود.
براساس این ابلاغیه شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی، همچنین کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی مشمول این طرح می‌شوند.
همچنین بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از جمله بانک‌هایی هستند که بخشنامه تسهیلات آسان به آنها ابلاغ شده است.
افرادی که حقوقشان به شعب این بانک‌ها در سراسر کشور واریز می‌شود می‌توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.
براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان امسال بسته تسهیلات خرد با تضامین سهل‌تر تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
افزایش ۵۹.۴درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی
همچنین بنابر اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی ۲۲هزار و ۹۶۴هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل هشت‌هزار و ۵۵۲هزار میلیارد ریال، معادل ۵۹.۴درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، جدول (۱) که از سامانه سمات براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندی ISIC است، بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ده ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه درگردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ده ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۱۵هزار و ۲۰۵هزار میلیارد ریال (۱۵۲۰۵.۷هزار میلیارد ریال) معادل ۶۶.۳درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه درگردش بخش صنعت و معدن در ده ماهه ابتدای سال جاری معادل پنج هزار و ۵۰۲هزار میلیارد ریال (۵۵۰۲.۰هزار میلیارد ریال) بوده که حاکی از تخصیص ۳۶.۲درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵هزار و ۲۰۵هزار میلیارد ریال) (مبلغ ۱۵۲۰۵.۷هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از شش هزار و ۹۳۴هزار میلیارد ریال (۶۹۳۴.۹هزارمیلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۳درصد آن (مبلغ پنج هزار و ۵۰۲هزار میلیارد ریال) (مبلغ ۵۵۰۲هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه درگردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش از سوی بانک‌ها در سال جاری است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه درگردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
