شوک قبضهای جدید زیر سایه تورم برق

در ماههای اخیر، صنعت برق نهتنها با رشد معنادار هزینههای تولید روبهرو شده، بلکه نحوه صدور قبض برای مشترکان نیز وارد مسیر تازهای شده است.
این تحولات، همزمان با نوسان جدی شاخصهای تورم در بخش برق، فشار مضاعفی را بر مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی تحمیل میکند، بهویژه گروههایی که با تغییر تعرفهها و قبضهای علیالحساب مواجه هستند و مدیریت مصرف برایشان به موضوعی حیاتی تبدیل شده است.
به گزارش عصراقتصاد، عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با تاکید بر تغییر مهم در فرآیند صدور قبضها عنوان میکند: «قبضهایی که به صورت علیالحساب صادر شدهاند، بر اساس میزان واقعی مصرف برق مشترکان اصلاح میشوند.» به گفته وی، این قبضها معمولاً براساس سوابق مصرف و با پیشبینی رفتار مصرفی مشترکان، بهصورت ماهانه صادر شده و فرصتی را ایجاد میکنند تا مشترک پیش از تجمیع دوماهه قبض اصلی، از روند هزینهها آگاه شود.
این شیوه، به گفته مسئولان صنعت برق، هم میتواند نقش هشداردهنده داشته باشد و هم ابزاری برای کنترل هزینههای احتمالی آتی باشد. مشترک با مشاهده قبض علیالحساب و مطلع شدن از پیشبینی مصرف، میتواند پیش از آنکه مبلغ نهایی سنگین شود، مدیریت بهتری بر مصرف خانگی یا واحد تجاری خود اعمال کند. به عبارتی، اگر روند مصرف فزاینده باشد، قبض علیالحساب بر آن اساس صادر میشود و مشترک هشدار میگیرد که در صورت تداوم الگوی مصرف فعلی، ممکن است با افزایش جدی هزینه برق روبهرو شود.
طبق توضیح مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق، فرایند صدور و اصلاح قبض علیالحساب بدین صورت است که هر دو ماه یکبار، قرائت واقعی کنتور انجام میشود. اگر مبلغ صادر شده با مصرف واقعی منطبق باشد، همان قبض معتبر است؛ اما اگر اختلافی باشد، قبض علیالحساب باطل و قبض جدید بر اساس میزان واقعی مصرف و با تعرفههای متناسب صادر خواهد شد. این اصلاح هم میتواند منجر به افزایش و هم کاهش هزینه نسبت به مبلغ اولیه شود؛ بسته به اینکه مصرف مشترک کمتر یا بیشتر از پیشبینی بوده باشد.
یاقوتی به این نکته نیز اشاره دارد که الگوهای مصرف بالاتر از میزان تعریفشده، منجر به افزایش چشمگیر قیمت نهایی قبض برق میشوند. این رویکرد، در کنار هشدارهای پیدرپی و قبضهای علیالحساب، بخشی از سیاستهای وزارت نیرو برای کنترل پیک مصرف بهویژه در ماههای گرم سال به شمار میرود.
رشد تورم تولید برق
در حالی که مشترکان درگیر قبضهای متغیر و فرایند اصلاح آن هستند، دادههای مرکز آمار ایران روایتی مهم از فشار هزینهای بر صنعت برق ارائه میدهد. شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیر ۲۴.۶ درصدی را نشان میدهد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاههای برق برای فروش به شرکتهای توزیع نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به یکچهارم افزایش داشته است.
نکته قابل توجه دیگر، جهش ۷۱.۱ درصدی تورم نقطه به نقطه است؛ یعنی قیمت دریافتی نیروگاهها برای فروش برق در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت پارسال رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرده است. این افزایش، عمدتاً ناشی از رشد هزینههای تولید، از جمله سوخت، تعمیرات و تجهیزات، پرداخت دستمزد و هزینههای ارزیابیشده در زنجیره تولید برق است.
مرکز آمار اعلام کرده، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در اردیبهشت ۱۴۰۴ عدد ۵۵۱.۵ بود که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است. این عدد البته نسبت به ماه گذشته که تورم ۲۹.۵ درصدی تجربه شده بود، افت چشمگیری داشته و نشانهای مثبت در زمینه کنترل تورم ماهانه است. با این حال، این شاخص در بازه سالانه افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
جزئیات گزارش حاکی از آن است که تغییرات شاخص قیمت برق در ساعات مختلف مصرف نیز متفاوت بوده است. برای مثال، تورم ماهانه در ساعات اوجبار منفی ۳.۷ درصد، در میانبار ۳.۸ درصد مثبت و در ساعات کمبار ۰.۴ درصد بوده است. ولی در بازه سالانه، این اعداد برای اوجبار ۶۴ درصد، میانبار ۷۱ درصد و کمبار ۷۶.۱ درصد افزایش را ثبت کردهاند که نشان از فشار مضاعف در دورههای پرمصرف دارد.
این رشد تورم، نهتنها هزینه تولید را برای نیروگاهها و شرکتهای توزیع بالا برده، بلکه به افزایش بالقوه قیمت تمامشده برق و احتمال افزایش تعرفهها برای مشترکان نیز دامن میزند. همین موضوع، بحث صدور قبضهای علیالحساب، اصلاحات بعدی و نقشآفرینی مشترک در مدیریت مصرف را جدیتر میسازد.
چراکه در شرایط رشد هزینهها، سیاستهای تشویقی برای صرفهجویی، اصلاح الگوی مصرف و کنترل پیک بار امری در دستور کار قرار گرفته است.
به ویژه برای مشترکانی که مصرف بالاتر از الگو دارند یا در دورههای اوج بار برق زیادی مصرف میکنند، صدور قبضهای هشداردهنده ابزار موثری است تا از شوک ناگهانی مالی در ماههای بعد جلوگیری کنند.