شکست سوسیالیسم اقتصادی در آزمایشگاه ونزوئلا
محمدمهدی نجفی، پژوهشگر اقتصادی
ونزوئلا، در ۲۵ سال گذشته، مسیر یک دولت دموکراتیک به سمت اقتدارگرا را طی کرده است. ونزوئلا که در سال ۱۹۹۸ یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود، اکنون با ۹۵.۵ درصد جمعیت زیر خط فقر در بین فقیرترین کشورهای منطقه قرار دارد. آیا اصلاحات جدید می‌تواند اقتصاد ونزوئلا را نجات دهد و فاجعه انسانی را کاهش دهد؟
در سال ۱۹۹۸ ، یکی از مرفه‌ترین کشورهای آمریکای لاتین مسیر خود را به سمت انقلاب بولیواری آغاز کرد. هوگو چاوز، فرمانده سابق یک گروه نظامی‌در جریان کودتای نافرجام در سال ۱۹۹۲، به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد. او از سوی نخبگان مستعمره قدیمی‌حمایت می‌شد که در رهبری چاوز فرصتی برای بازیابی قدرت سیاسی خود و راه رسیدن به جامعه برابری‌طلبانه می‌دیدند.
سیاستهای اعلام‌شده سوسیالیستی چاوز شامل ملی شدن صنایع کلیدی و ماموریت‌های بولیواری برای غلبه بر فقر و نابرابری بود. با شعار «سرزمین مادری ، سوسیالیسم یا مرگ» ، چاوز قصد داشت دیدگاه خود را در مورد سوسیالیسم قرن ۲۱ ، که از جنبش‌های سوسیالیستی در آمریکای لاتین ، مانند انقلاب کوبا ، انقلاب نیکاراگوئه و دولت سالوادور آلنده در شیلی استفاده می‌کرد، پیاده‌کند.
بیست سال بعد، تصور چاوز از سوسیالیسم نتوانست به وعده‌های خود عمل کند. ونزوئلا با سطوح بالایی از فساد و استبداد مواجه است. این مسیر انقلاب سوسیالیسم منجر به فقر بیشتر، کمبود غذا و دارو شد و توسعه اقتصادی کشور را معکوس کرد.
یکی از دلایل اصلی این شکست افزایش بیش از حد هزینه‌های عمومی بود. سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی چاوز، مانند مسکن رایگان، کوپن غذا و مراقبت‌های بهداشتی رایگان؛ سرانجام هزینه‌های دولت را به روشی ناپایدار سه برابر کرد.
منبع اولیه تأمین مالی این برنامه‌ها از طریق درآمد حاصل از یک شرکت نفتی دولتی به نام PDVSA تأسیس‌شده در ۱۹۷۶ بود که نشان دهنده انحصار دولتی صنعت نفت است. در حالی که این مکانیسم در طول رونق نفت (۲۰۰۴-۲۰۰۹) کار می‌کرد، سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۲ آن را به طور ناگهانی متوقف کرد؛ زیرا قابلیت تولید PDVSA از بین رفت.
سپس دولت با افزایش مصنوعی عرضه پول، به تامین هزینه‌های این سیاستهای اجتماعی روی آورد و از آنجا که دولت به‌شدت به این شیوه متکی بود، یکی از طولانی ترین بحران‌های ابر تورم را در تاریخ بشریت ایجاد کرد.
در حالی که کشورهای مشابه منطقه مانند کلمبیا امروزه به طور متوسط هر سال ۲ درصد رشد می‌کنند ، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۹ درصد کمتر از سال ۱۹۹۹ است، بدون اینکه تورم را کنترل کند. سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه ۱۹.۶- درصد پس از پنج سال متوالی با نرخ منفی است و نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۵۸۵.۵ درصد بود. این بدان معناست که هنگامی‌که دستمزد ماهانه خود را در ونزوئلا دریافت می‌کنید، ارزش آن در عرض ۲۴ ساعت ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
با این حال ، شکست انقلاب سوسیالیستی تنها در مورد اقتصاد نبود. یعنی اقتصاد توانست آسیب خودرا به مابقی نظام‌های حاکمیتی وارد سازد. فساد مخرب در نهادهای دولتی مانع از برابری سیاستهای اجتماعی بین ونزوئلایی‌ها شد. در سال ۲۰۱۷ ، این کشور نابرابرترین کشور آمریکای لاتین شد. ضریب جینی بالای ۰.۶۸۱ آن (یک معیار آماری نشان‌دهنده نابرابری درآمد در یک کشور از ۰ تا ۱ ، که در آن ۱ نشان دهنده حداکثر نابرابری است) گواه وضع وخیم آن است. علی‌رغم امیدهای زیادی که سوسیالیسم برای کاهش فقر و نابرابری داشت، ونزوئلا فقیرتر و نابرابرتر شد.
محرومیت از جمهوری موز
اصطلاح جمهوری موز به کشورهایی اطلاق می‌شود که از نظر سیاسی بی‌ثبات هستند و دارای یک اقتصاد وابسته به محصول واحد هستند. در مورد ونزوئلا ، اقتصاد کاملاً به بهره برداری از نفت وابسته بوده است.
شکست اقتصادی کشور ونزوئلا نیز با عواملی فراتر از تامین مالی سیاستهای سوسیالیستی آنها توضیح داده می‌شود. این کشور نه تنها با نخبگان کشور که قبلاً از او حمایت می‌کردند به نزاع پرداخت، بلکه یک الیگارشی (اندک‌سالاری) جدید ایجاد کرد متشکل از بلوشویک‌ها؛ یک طبقه سیاسی و اقتصادی که توسط حاکمیت قادر به گرفتن رانت از طریق فساد و مزایای سیاسی بودند. رونق نفت به دولت اجازه داد هزینه‌های عمومی‌را افزایش دهد و بولیشیکوها قراردادهای ارزشمندی از دولت دریافت کردند.
موارد فساد اخیر نشان‌دهنده میزان مزایای نخبگان جدید است. در سال ۲۰۱۳ ، قانونگذاران فدرال فاش کردند که اختلاس کمیسیون ملی ارز خارجی حدود ۵۹هزار میلیون دلار بوده است. سه سال بعد ، در سال ۲۰۱۶ ، مجمع ملی ونزوئلا PDSVA را برای فساد ۱۱هزار میلیون دلار مورد بررسی قرار دادند. در ژانویه ۲۰۲۱ ، دادستان‌های سوئیس حساب‌های بانکی‌ای را که بیش از ۱۰هزار میلیون دلار از بودجه عمومی ونزوئلا جمع آوری کرده بودند، مسدود کردند.
در حالی که بولیشیکوها میلیاردر شدند، رفاه و تولید ملی کاهش یافت. آنها مفهوم نخبگان فاسد را که از اقتصادهای بخش اصلی و موسسات فاسد سود می‌برند، به کتاب راهنمای «چگونه می‌توان یک دولت نفتی را ورشکست کرد و در این روند میلیاردر شد»، تبدیل کردند.
اصلاحات: از سوسیالیسم تا شرکت‌گرایی
در سال ۲۰۱۳ ، نیوکلاس مادورو ، معاون رئیس‌جمهوری و شاگرد وفادار چاوز ، در انتخابات پرالتهاب پس از مرگ چاوز به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد. از آن زمان ، ونزوئلا درگیر آشفتگی سیاسی است. بعد از اینکه مادورو به سیاستهای سوسیالیستی چاوز ادامه و اقدامات سرکوبگرانه دولت را افزایش داد، فشارهای خارجی دولت را مجبور به تعدیل سیاستهای خود کرد.
دولت مادورو با تحریم‌های خارجی مجبور شد اصلاح اقتصادی را در سال ۲۰۱۹ اعمال کند، که به نظر می‌رسد اقتصاد سوسیالیستی را بدون تغییر حاکمیت سوسیالیسم به اقتصاد بازار آزاد تبدیل می‌کند.
بولیشیکوها دولت را برای این اصلاحات تحت فشار قرار دادند تا مشاغل خود را حفظ کنند و سعی کردند شرکت‌های جدید انحصاری را در اقتصاد بازار آزاد ادغام کنند؛ زیرا تحریم‌ها مشاغل فعلی آنها را تضعیف می‌کرد.
اصلاحات مادورو به منظور کاهش اقتصاد و بهبود رفاه برخی از مردم در ونزوئلا ، کاهش مالیات و ارائه مشوق‌های اقتصادی به این نخبگان جدید بدون واگذاری قدرت سیاسی یا اقتصادی بود.
با این حال، این امر اختلافاتی بین مقامات دولت ایجاد کرده است. در حالی که مادورو در مورد دلارسازی و کاهش تعرفه واردات صحبت می‌کند، ایریس والرا، نایب رئیس مجلس ملی، خواستار اقدامات کنترل قیمت و افزایش مالیات بود.
با این حال، اصلاحات به جای گشودن اقتصاد ونزوئلا، بی ثباتی را با آوردن بازیگران جدید به ارمغان آورد. در حالی که جناح سوسیالیستی دولت علیه اصلاحات مبارزه می‌کند، مادورو همچنان بر حمایت از بولیشیکوها تکیه می‌کند.
محتمل‌ترین نتیجه مذاکرات اصلاحات کنونی، یک اصلاحات سطحی است که به بولیشیکوها اجازه می‌دهد تجارت خود را بدون رقابت انجام دهند. مخالفان دموکراتیک به‌شدت تحت تعقیب قرار گرفته و مجبور به تبعید شده‌اند.
همچنین به جناح سوسیالیستی دولت اجازه می‌دهد تا شرکت‌های کوچک و وسایل تولید آنها را کنترل کند. بنابراین ونزوئلا همچنان به عنوان یک کشور فقیر و نابرابر باقی خواهد ماند. شاید بهتر از دیروز ، اما آن‌قدر خوب نیست که بتوان آن را در حال توسعه نامید.
تغییر برای بهبود رخ می‌دهد؟
اگرچه بسیار بعید است، برخی از بازیگران سیاسی مستقل در ونزوئلا ، مانند اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان صنعت، این تلاش برای اصلاحات را فرصتی برای دموکراتیک کردن نهادهای سیاسی در درازمدت می‌دانند. فدکوماراس (نمایندگان صنعت) در حال مذاکره با دولت مادورو هستند و قصد دارند لوایحی را که می‌تواند راهی برای دموکراتیزاسیون نهادی ایجاد کند ، مطرح کنند. به عقیده آنها اقتصاد لیبرال مبتنی بر بازار، مالکیت خصوصی را تضمین می‌کند و اقتصاد را تثبیت می‌کند.
تا به امروز مذاکرات موفقیت‌آمیز نبوده و مادورو تا کنون پیشنهاد آنها را نادیده گرفته است. با وجود این ، می‌توان تصور کرد که اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد، ممکن است فقیرترین بخش مردم را تسکین دهد.
اگر ونزوئلایی‌ها از اصلاحات اقتصادی تا حدی رهایی یابند، به آنها اجازه می‌دهد به جای تمرکز بر تامین نیازهای اساسی خود، مانند داشتن غذای کافی برای ناهار، بر مبارزه خود برای حقوق شهروندی تمرکز کنند.
ونزوئلا با بحران عمیق سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است. شکست پروژه سوسیالیستی و تحریم‌های بین المللی علیه دولت، رئیس‌جمهوری مادورو را مجبور به آغاز اصلاحات اقتصادی کرده است. این کشور باید یارانه نخبگان ثروتمند بولیشیکوس را برای اجرای اصلاحاتی که به همه اجازه ورود به بازار و تضمین برابری بین شهروندان را می‌دهد، متوقف کند.
