صنایع در مسیر جبران عقب‌ماندگی‌ها
اقتصاد کشور با چالش‌های جدی در بخش صنعت و معدن مواجه است. کاهش تولید در ماه‌های اخیر زنگ خطری برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
دولت برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها، برنامه‌ای ۱۰۰ روزه را در نظر گرفته است که شامل تسهیلات مالی، تامین ارز و حمایت از تولیدکنندگان می‌شود. با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود ارز و مشکلات فنی در مرکز مبادله ارزی، همچنان مانع بزرگی بر سر راه جبران این عقب‌ماندگی‌ها هستند.
به گزارش عصراقتصاد، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات قابل توجهی در بخش‌های مختلف روبرو بوده است. کاهش تولید در بخش صنعت و معدن، به‌ویژه در ماه‌های دی و بهمن ۱۴۰۳، نگرانی‌هایی را در مورد روند اقتصادی کشور ایجاد کرده است. در حالی که در پاییز ۱۴۰۳، این بخش رشد ۲.۹ درصدی را تجربه کرده بود، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دی ماه به منفی ۲ درصد و در بهمن ماه به منفی ۳.۷ درصد رسیده است.
این کاهش تولید، ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی ایران به صدا درآورده است. این گزارش به بررسی دقیق این کاهش تولید، برنامه‌های دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و چالش‌های پیش رو می‌پردازد.
بررسی آمار تولید ناخالص داخلی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی (GDP) در فصل تابستان ۱۴۰۳ با رشد ۲.۷ درصدی همراه بوده است. این رشد در بخش بدون نفت به ۲.۳ درصد رسید. اما در ماه بهمن ۱۴۰۳، این روند تغییر کرده و رشد GDP با نفت ۱.۸ درصد و بدون نفت ۱.۶ درصد بوده است.
بررسی تفکیکی‌تر نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با رشد ۳ درصدی، به دلیل افزایش تولید محصولات زراعی و باغی، عملکرد مثبتی داشته است. در مقابل، بخش نفت خام و گاز طبیعی با رشد ۳.۸ درصدی، تحت تأثیر کاهش تولید نفت خام قرار داشته است. بخش صنعت و معدن با کاهش ۳.۷ درصدی، بیشترین ضربه را متحمل شده است.
این کاهش به دلیل کاهش شاخص صنایع بورسی و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی بوده است. بخش خدمات نیز با رشد ۴.۱ درصدی، عملکرد نسبتا مناسبی را نشان می‌دهد.
برنامه‌های دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها
دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و کاهش تولید در بخش صنعت و معدن، برنامه‌های مختلفی را در پیش گرفته است. برنامه جبران تولید، که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ (به مدت ۱۰۰ روز) اجرا می‌شود، یکی از مهم‌ترین این برنامه‌هاست. هدف اصلی این برنامه، افزایش حداکثری تولید در این مدت با حداقل محدودیت‌های انرژی است.
ابراهیم شیخ، معاون وزیر صمت، در این خصوص اعلام کرده است که صنعتگران برنامه‌ریزی‌های خوبی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خود انجام داده‌اند و دولت نیز تلاش می‌کند تا در ایام نوروز نیز فعالیت صنایع را حفظ کند.
حمایت‌های مالی و ارزی از صنایع
دولت همچنین تلاش می‌کند تا مشکلات ارزی و تأمین مالی صنایع را با کمک دستگاه‌های مختلف حل کند. برنامه حمایت از تولید، که توسط دولت تصویب و ابلاغ شده است، شامل تعویق تسهیلات و استمهال در حوزه‌های مالیاتی و بیمه‌ای است. این برنامه می‌تواند به عنوان تنفسگاهی برای تولیدکنندگان عمل کند. همچنین، خرید اعتباری مواد اولیه نیز در این برنامه در نظر گرفته شده است تا صنایع بتوانند در ۱۰۰ روز جبرانی، حداکثر تولید را داشته باشند.
با این حال، معاون وزیر صمت اذعان کرده است که مرکز مبادله ارزی هنوز نتوانسته است میزان ارز مورد نیاز صنایع را تأمین کند و با مشکلات فنی مواجه است. این مشکل، یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه جبران عقب‌ماندگی‌هاست و امید می‌رود که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر آن را حل کند.
ده برنامه کلیدی وزارت صمت برای کمک به تولید
وزارت صمت علاوه بر برنامه ۱۰۰ روزه، طرح ۴ ماهه جبرانی تولید (از ابتدای اسفند ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴) را نیز تدوین کرده است. این طرح شامل ۱۰ برنامه کلیدی است که هدف اصلی آن، جبران کاهش تولید ناشی از قطعی‌های گاز و برق است. عدم النفع صنایع کشور از ناترازی انرژی و قطع برق به ۳۰۰ همت رسیده است.
بر اساس این طرح، قرار است واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت خود (تا ۳ شیفت کاری) فعالیت کنند. تأمین حداکثری منابع مالی توسط بانک مرکزی، تولید حداکثری مواد اولیه توسط صنایع مادر (پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و…) و تأمین نیاز ارزی و ریالی واحدهای متقاضی خرید دیزل ژنراتور نیز در این طرح در نظر گرفته شده است.
مشوق‌ها و حمایت‌های دیگر
علاوه بر موارد ذکر شده، پرداخت‌های متناسب و برانگیزاننده به کارگران برای فعالیت مستمر، در نظر گرفتن مشوق‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد مسیر سبز گمرکی برای ترخیص سریع قطعات و مواد اولیه و ایجاد تنفس حداقل ۶ ماهه برای پرداخت تعهدات مالی به سازمان‌های مالیاتی، برق و بیمه نیز از دیگر برنامه‌های این طرح هستند.
بررسی وضعیت تولیدات و صادرات صنعتی
بررسی آمار وزارت صمت از وضعیت تولیدات صنعتی در ۱۰ ماهه سال نشان می‌دهد که اکثر کالاهای صنعتی با افزایش تولید روبرو بوده‌اند. تولید تایر خودرو (۱۰.۱ درصد)، لوازم خانگی (۱۱ درصد)، صنایع غذایی (۴.۴ درصد) و صنایع بهداشتی و آرایشی (۶.۷ درصد) رشد داشته‌اند. تولید لوازم خانگی کوچک (۲۵ درصد) و پوشک بچه (۷ درصد) نیز افزایش قابل توجهی داشته است. با این حال، تولید روغن نباتی (۲.۶ درصد) و تلویزیون (۲۱ درصد) کاهش یافته است.
در بخش صادرات نیز، رشد قابل توجهی در برخی از صنایع دیده می‌شود. صادرات صنایع شیمیایی و پلیمری ۲۴.۸ درصد، صادرات لوازم خانگی و اداری ۹.۸ درصد، صادرات منسوجات، پوشاک، چرم و سلولزی ۱۴.۲ درصد و صادرات صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی ۱۸.۱ درصد رشد داشته‌اند.
کاهش تولید در بخش صنعت و معدن، چالش جدی برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. برنامه‌های دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، اما با چالش‌هایی همچون کمبود ارز و مشکلات فنی در مرکز مبادله ارزی مواجه هستند. موفقیت این برنامه‌ها به عملکرد بانک مرکزی در حل مشکلات ارزی و همچنین همکاری و تعامل بخش خصوصی بستگی دارد.
نظارت دقیق بر اجرای این برنامه‌ها و رفع موانع موجود، ضروری است تا اقتصاد ایران بتواند از این بحران عبور کند و به مسیر رشد پایدار بازگردد. آینده اقتصاد ایران به میزان موفقیت در جبران این عقب‌ماندگی‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی بستگی دارد.
