صنعت بانکرینگ ایران؛ از موانع ارزی تا شکوفایی اقتصادی
مصطفی کشکولی؛ دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران
صنعت بانکرینگ، یا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، نقشی حیاتی در تجارت دریایی جهانی ایفا می‌کند. ایران با دارا بودن موقعیت جغرافیایی استراتژیک، مرزهای آبی گسترده و منابع غنی انرژی، پتانسیل بالایی برای توسعه این صنعت دارد. با این حال، این صنعت در ایران با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است که نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع آن‌هاست.
هزینه‌های بالای بانکرینگ نسبت به کارگو، از جمله چالش‌های مهم صنعت بانکرینگ است. به طور مثال، هزینه‌های نیروی انسانی برای انجام عملیات بانکرینگ در آب‌های داخلی و خارجی طی شش ماه حدود ۶۲۸ هزار دلار است، در حالی که این هزینه برای دریافت‌کنندگان کارگو ناچیز است. علاوه بر این، هزینه اجاره مخزن در داخل و خارج کشور نیز هزینه‌های بانکرینگ را افزایش می‌دهد.
تفاوت هزینه در ناوگان دریایی نیز بسیار مهم است. برای انجام عملیات بانکرینگ به میزان ۴۵ هزار تن در ۱۴ روز، حداقل نیاز به ۵ کشتی بانکرینگ وجود دارد که هزینه‌های این ناوگان و سوخت مورد نیاز طی دو هفته حدود ۱,۱۰۵,۰۰۰ دلار است، در حالی که هزینه‌های کارگو ۲۸۱,۴۰۰ دلار خواهد بود.
هزینه‌های Agency و Surveyor نیز باید به این موارد اضافه شود که در مجموع به ازای هر تن سوخت‌رسانی دریایی حدود ۲۵ دلار هزینه عملیات وجود دارد. در مقایسه با کارگو، هزینه عملیات به ازای هر تن حدود ۵.۶ دلار است. این در حالی است که قیمت‌گذاری بانکرینگ و کارگو کاملاً شبیه هم است. همچنین در خصوص کسب مجوزهای مورد نیاز بانکرینگ، مجوزهای متعددی از سازمان‌های مختلف باید دریافت شود که این پروسه بسیار زمان‌بر است.
مبنای شناسایی و اجرای رفع تعهدات ارزی برای فعالان عرصه بانکرینگ سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که مبنای فعالیت شرکت‌های بانکرینگ براساس قراردادهای منعقد شده با شرکت ملی نفت ایران است. این اختلاف منجر به مشکلاتی برای شرکت‌های بانکرینگ در سال‌های اخیر شده است.
عدم وجود ظرفیت کافی برای تولید سوخت کم سولفور ۰.۵ درصد در کشور، عدم تفکیک مسئولیت‌های سازمان‌های مرتبط، عدم وجود متولی صنعت بانکرینگ در کشور، و عدم شفافیت ساختار حقوقی سرمایه‌گذاری در بنادر از جمله موانع توسعه این صنعت هستند. علاوه بر این، دوره کوتاه قراردادهای BOT، هزینه‌های ثابت و متغیر بالا در قراردادهای واگذاری زمین و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، عدم اولویت‌دهی به تخصیص زمین به شرکت‌های بانکرینگ در بنادر جنوبی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم، تغییرات منفی رویه‌های تخصیص سهمیه و قیمت‌گذاری طی سال‌های اخیر، نوسان غیرقابل پیش‌بینی نرخ محمولات بانکرینگ، و مشکلات بازاریابی و فروش از دیگر چالش‌های مهم این صنعت هستند.
علاوه بر مزیت‌های بسیار زیادی که ایران در توسعه این صنعت دارد، میزان اشتغال ناشی از تجارت بانکرینگ نیز بسیار مهم است. براساس برآوردهای صورت گرفته، میزان اشتغال برای انتقال سوخت به کشتی‌ها به ازای هر ۵۰ هزار تن ۴۰ نفر برآورد می‌شود. میزان اشتغال به ازای خدمات جانبی صنعت بانکرینگ با توجه به کاربر بودن خدمات جانبی سوخت‌رسانی بسیار بیشتر بوده و می‌تواند بین ۲ تا ۵ برابر میزان اشتغال مستقیم سوخت‌رسانی باشد. از این رو، هر یک میلیون تن بانکرینگ با توسعه و کامل شدن زنجیره ارائه خدمات می‌تواند تا ۵۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به همراه داشته باشد.
یکی از چالش‌های مهم کشور وجود قاچاق فرآورده‌های نفتی به ویژه در استان‌های مرزی است و صنعت بانکرینگ می‌تواند کاهش زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی را نیز فراهم نماید. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم چشمگیری از سوخت نفت کوره بندر فجیره از سوی ایران تأمین می‌شود که بخشی از این سوخت به صورت قاچاق از شهرهای جنوبی کشور به بندر فجیره امارات فروخته می‌شود. توسعه صنعت بانکرینگ در ایران می‌تواند با ایجاد اشتغال و زنجیره ارزش در داخل به کاهش قاچاق سوخت کشور کمک کند. علاوه بر آن، بانکرینگ موجب رونق بنادر، توسعه سرمایه‌گذاری در بنادر، جذب مالکین کشتی‌های خارجی و ارزآوری نیز می‌گردد.
همان‌طور که قبلاً ذکر شد، توسعه صنعت بانکرینگ به نوعی جلوگیری از خام فروشی بوده و تکمیل زنجیره خدمات بانکرینگ با توجه به پتانسیل موجود، ایران را به عنوان هاب انرژی منطقه مبدل می‌کند.
شرایط تحریم و تحولات منفی اقتصادی داخلی و بین‌المللی هرچند موانع توسعه این صنعت هستند اما ایران می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر سیاسی و اقتصادی در منطقه نقش تعیین‌کننده داشته باشد و از آنجایی که درصد بسیار بالایی از انرژی فسیلی جهان از منطقه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس تأمین می‌گردد، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب (سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریا محور) و اقدام لازم در اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و پتانسیل موجود می‌تواند به سرعت جایگاه ایران در صنعت بانکرینگ منطقه را ارتقاء داده و اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم (علیرغم عدم تحقق ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم و بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه ششم) تحقق یابد.
خوشبختانه قانون‌گذار در برنامه‌های توسعه کشور نگاه ویژه‌ای به صنعت بانکرینگ داشته و همواره تکالیف و اهدافی را برای این صنعت در نظر گرفته است. با وجود زیرساخت‌های کنونی و عدم استفاده حداکثری از این زیرساخت‌ها که به دلیل عدم تخصیص سهمیه مناسب به شرکت‌های بانکرینگ است، به نظر می‌رسد در وهله اول نیاز به انجام تکالیف مندرج در ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط باشد که در صورت انجام تکالیف مذکور به نوعی می‌توان گفت تحول و توسعه در این صنعت رخ خواهد داد.
قطعاً تحریم‌های ظالمانه یکی از موانع رشد این صنعت است چرا که وجود تحریم‌ها باعث عدم امکان تحویل سوخت به ناوگان خارجی گردیده و یا خطوط کشتیرانی خارجی با بیم از تحریم، تمایلی به حضور در آب‌های سرزمینی و بنادر ایران جهت دریافت خدمات بانکرینگ ندارند. بی‌شک حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی طی این سال‌ها، صنعت نیمه‌جان بانکرینگ را حفظ کرده است.
کشور ما با وجود ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، پتانسیل بالایی برای صنعت بانکرینگ در بنادر خود دارد. برای توسعه این صنعت می‌توان مزیت‌های بسیاری را برشمرد. به عنوان مثال، ایجاد اشتغال در خشکی و دریا، رونق اقتصادی در شهرهای بندری کشور، تقویت امنیت ملی با ایجاد وابستگی کشتی‌های خارجی، ارتقاء جایگاه جهانی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، درآمدزایی ارزی، صادرات خدمات دریایی، فاصله بسیار نزدیک بخشی از بنادر و جزایر ایران با آبراه‌های بین‌المللی به ویژه منطقه سلخ قشم، بهترین عمق برای لنگر انداختن کشتی‌ها، و وجود بازار داخلی مناسب و رو به توسعه.
بنابراین، با عنایت به عدم تفکیک مسئولیت سازمان‌های مرتبط و عدم وجود متولی مشخص در این صنعت که نیازمند هماهنگی وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت است، سپردن مسئولیت متولی بانکرینگ به مقامی بالاتر از وزارتخانه‌های مذکور هون فدراسیون صادرات انرژی و نظارت بر تکالیف هر وزارتخانه و ایجاد هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های ذی‌ربط، نیاز مبرم صنعت بانکرینگ است.
همچنین تسریع در تدوین دستورالعمل اجرایی بانکرینگ با لحاظ کردن نظر انجمن صنعت بانکرینگ ایران و تصویب در هیأت وزیران، بخش عمده‌ای از موانع موجود را مرتفع و زمینه توسعه این صنعت استراتژیک را فراهم خواهد ساخت. به این ترتیب می‌توان این صنعت را به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل کرد. حمایت دولت، هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط و تلاش بخش خصوصی، کلید موفقیت در توسعه صنعت بانکرینگ ایران خواهد بود.
