ضرورت‌های ریل‌گذاری اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در دولت آینده

رضا پدیدار، رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

در فضای پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم بحث ها و گفتگوهای بسیاری در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و  اقتصادی مطرح می‌شود كه بخشی جنبه تبلیغاتی و بخشی دیگر جنبه تغییر نگرش دولت برای بهره‌گیری از توان و پتانسیل بسیار گسترده و توانمند بخش خصوصی در كشور است.

طی چند ماهه گذشته، مقامات و مسئولان دولتی، مدیران بخش خصوصی و نیز كارشناسان و تحلیل‌گران در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی صحبت‌های بسیاری را مطرح كرده‌اند و در خلال نظرات خود به مسایل اقتصادی نیز اشاره داشته‌اند كه به نظر نگارنده به شکل عمده غیر حرفه‌ای و یا بهتر بگویم غیر عملی است.

اما باید توجه داشته باشیم با توجه به وضعیت بهم ریخته ناشی از تعاملات ناموزون اقتصادی و اجتماعی در درون و برون سیستم مدیریتی و اجرایی كشور، ضرورت دارد كه برای اقتصاد ایران ریل گذاری جدیدی را داشته باشیم تا از این طریق بتوان وضع موجود را رصد کرده و براساس آن مسیری پویا برای آینده اقتصاد ایران در دولت جدید طراحی و عملی كنیم.

در این صورت به سه موضوع مهم برای بسترسازی آینده كشور بعنوان ابزارهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی باید بپردازیم تا بتوان انگیزه لازم را برای فعالان اقتصادی پایه‌گذاری کرده و حركت رو به رشد را برای اقتصاد ملی ایران فراهم آوری کرد.

در این رابطه توجه دولت مردان آینده كشور را به سه موضوع مهم: تورم ، رشد اقتصادی و اشتغال جلب می کند.

چرا كه عدم توجه به این مباحث كلیدی موجب انفجار اقتصادی در آینده خواهد شد و در این حالت بخش خصوصی بزرگترین ضربه فعالیتی و خشارات سنگین اقتصادی را متوجه خود خواهدكرد . برای تبیین موضوع یادآور می‌شود كه نرخ تورم در هر شرایطی و الزاما” باید كاهش یابد. با كاهش تورم و  ایجاد ثبات اقتصادی به یك دستاورد بزرگ برای اقتصاد ایران دست خواهیم یافت.

در بیش  از چهل سال گذشته ، هیچگاه اقتصاد ایران در چند فصل پیاپی نتوانسته است تورم را تك رقمی نگه دارد. هر چند كه دولت تلاش كرد تا از طریق انضباط مالی و چشم پوشی از منابع بانك مركزی، تورم را كنترل كند.

هر چند حفظ این دستاورد مهم در دوره جدید بسیار دشوار خواهد بود ، ولی دولت جدید می تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی به یك راهبرد جدید و ملی دست یافته و تورم را كنترل کند. موضوع حائز اهمیت دیگری كه در طی سه سال اخیر موقعیت اقتصادی ایران را شكننده و موجب ركود را در بیشتر زمینه‌ها فراهم آورده، مسئله رشد اقتصادی است.

براساس آمارهای رسمی ملی و بین  المللی، اقتصاد ایران در سال 1395 رشد اقتصادی خوبی را تجربه كرد، هر چند كه منشاء و منبع اصلی این رشد، در بخش نفت و حوزه انرژی بود. با استناد به آمارهای اعلام شده در سال 1395 یكی از بهترین عملكردهای اقتصادی ایران به ثبت رسیده است. اما از آن جایی كه بخش عمده این رشد با اثر گذاری نفت حاصل آمده، شهد آن به كام بنگاههای كوچك و متوسط و بخش خصوصی شیرین نیامد.

سال پیش رو و نیز سالهای آینده باید سال استفاده از ظرفیت های مغفول مانده اقتصاد ایران باشد. در این حالت بزرگترین ظرفیت مغفول، بخش خصوصی ایران است كه می تواند بخش عمده‌ای از این بار رشد اقتصادی و  اشتغال زایی را بر دوش گیرد. البته اگر این موضوع از سوی تمام اركان حاكمیت به رسمیت شناخته شود.

ناگفته نماند كه براساس آخرین مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته از سوی مركز بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، بخش خصوصی توان اجرایی و عملیاتی فعالیت‌های اقتصادی كشور را بطور مستقل داشته كه ضریب آن بیش از 56درصد ظرفیت جامعه است.

این توان در حال حاضر در شرایط بسیار نامساعدی بسر می‌برد و براساس آخرین مطالعات صورت گرفته، كشور فقط از 25درصد ظرفیت بخش خصوصی بهره می‌برد.

نكته حائز اهمیت دیگر در دولت آینده، بحث اشتغال است. براساس همان آمار پیش گفته، دولت اعلام كرده بود كه درسال 1395 بیش از 700 هزار شغل ایجاد كرده است. این رقم با توجه به ظرفیت‌های فعلی، قابل توجه است اما با نیازهای اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد.

چالش بزرگ این روزهای اقتصاد ما، ایجاد شغل است. اشتغال‌زایی هم براساس نرم‌های ملی و بین المللی، سرمایه گذاری می‌خواهد كه با وضعیت فعلی بانك‌ها و بازار سرمایه بعید می‌دانم قابل تامین باشد و از این محل در سال‌های آینده نمی توان انتظار داشت در دولت جدید معجزه‌ای رخ دهد.

توجه داشته باشیم كه دولت منابع مالی لازم برای ایجاد تحرك اقتصادی را باید از محل رخدادهای اقتصادی تامین کند و بخش خصوصی تنها امكان برای خلق این رویدادها خواهد بود.

در این رابطه باید گفت كه برای محقق شدن اهداف اشتغال نیاز به آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل فضای كسب و كار است. یعنی اجرایی شده برنامه‌هایی كه پیش از این بیشتر شعاری بوده و دولت جدید برای بهبود فضای كسب و كار و میدان دادن به بخش خصوصی می تواند زمینه اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را به بخش خصوصی سپرده و سیستم كنترلی ناظر بر آن را در اختیار داشته باشد.

به این ترتیب مهمترین مسئله دولت جدید باید این باشد كه چگونه می توان هم تورم را در سطح متعارف حفظ و نگهداشت و  هم رشد اقتصادی را ایجاد کرد.

هرچند مهمترین سئوال این خواهد بود كه دولت آینده منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرك اقتصادی را از كجا قرار است تامین كند؟ كه در پاسخ فقط یك راه‌حل در شرایط فعلی قابل طرح است و آن هم بخش خصوصی است.

بخش خصوصی كه هم در داخل و هم درخارج از كشور دارای منابع مالی قابل اطمینانی است و پس از حصول اطمینان از نحوه بازگشت اصل و سود منابعی‌اش قطعا” و بدون شك با دولت همكاری خواهد کرد.

اما این در شرایطی است كه با ورود منابع مالی بخش خصوصی از داخل و خارج از كشور كه باعث تحریك مجدد اقتصاد خواهد شد، ساز و كار بطریقی باشد كه موجب تحریك مجدد تورم نشود و اقتصاد ایران دوباره در چرخه موهوم تورم بالا – رونق نسبی گرفتار نكند.

دولت آینده باید بتواند ریل اقتصاد ایران را با مشاركت بخش خصوصی و توان بالای آن را هدایت کرده و  تلاش کند كه این اقتصاد از جریان «تورم بالا-رونق نسبی»  به یك ریل قابل اطمینان «تورم پایین-رشداقتصادی» هدایت کند.

با توجه به ضرورت‌هایی كه در باره ریل‌گذاری دولت آینده در  اقتصاد ملی ایران مطرح است باید گفت كه درباره ایجاد ارتباط میان اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال برنامه ریزی ملی با همكاری بخش‌های  اقتصادی موجود در بخش خصوصی را طراحی و به مرحله اجرا درآورد.

علاوه بر این سه موضوع مهم و همانگونه كه همگان آگاهی دارند، در سال‌های اخیر توسعه شركت‌های كوچك و متوسط به عنوان نهادهای كارآفرین در اقتصاد كشور با محوریت بخش خصوصی مورد توجه تمام سطوح فعالیتی اعم از بخش های دولتی، خصولتی و خصوصی قرار گرفته است. بخوبی می‌دانیم كه ایجاد و حضور این شركت‌ها در اكثر كشورهای دنیا یكی از بنیادهای توسعه اقتصادی و از همه مهم‌تر اشتغال‌زایی است.

این شركت‌ها همگام با رشد و توسعه تحقیقات علمی درحوزه فناوری‌های نوین ، رویكرد جدیدی را در انتقال فناوری و ارتباط میان دانشگاه و بخش صنعت و بازرگانی بوجود آورده‌اند.

در تازه ترین فهرست شغل های پردرآمد كه در كانال‌های تخصصی فضای مجازی انتشار یافته، بیش  از 11 حرفه از جمله دستیاران مجازی یا مشاوران آنلاین، تدوین‌گر برنامه‌های توسعه‌ای، متصدی خدمات و مشتریان، توسعه دهنده كسب و كار از این مشاغل بوده‌اند كه در صورت توجه به این فضاها و فرصت‌ها جایگاه جدیدی برای اقتصاد ملی ایران فراهم می شود.

بخوبی می‌دانیم كه از مزایای شركت‌های دانش بنیان هزینه كم در ایجاد فرصت شغلی و در واقع كم دردسر بودن آنهاست كه به گفته رئیس پارك‌های علم و فناوری كشور، شركت‌های فناور در این پارك‌ها می توانند با حداقل 300 میلیون ریال یك شغل فعال ایجاد کنند.

هر چند كه برخی از مسئولان و نظام پولی و بانكی كشور هنوز به این موضوع مهم باور ندارند، اما بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری در فصل بهار ، سهم بخش خدمات از اشتغال كشور 50.1 درصد بوده و این آمارها بیانگر رشد سریع در حوزه اقتصاد شركت‌های دانش بینان است .

در كلام پایانی اینكه كارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های مناسب و معقول برای اقتصاد مبتنی بر دانش ، نیازمند شناخت درست وضع موجود است و بیش از هر چیزی ، باید شاخص هایی برای سنجش سهم صنایع نوین و مبتنی بر دانش از اقتصاد كشور ومسایلی نظیر اشتغال طراحی شود.

به این ترتیب و با بكار گیری رویكردهای آینده پژوهی، تاثیر ارتقای این صنایع بر مسایل دارای اهمیت آینده را مورد بررسی قرار داد.

بدین ترتیب و با بكارگیری پیشنهادهای فوق باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به سمت ریل گذاری جدیدی در سبد اقتصادی كشور و همچنین یكایك استان‌ها گام برداشت تا بتوان از تمام توان و قابلیت‌های موجود بهره‌مند شد.

لذا دولت آینده علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی در سطح ملی و بین المللی ، ضرورت دارد برای عبور از بحران‌های عدیده، تلاش لازم را در حمایت از شركت‌های دانش بنیان‌، استارت‌آپ‌ها و فعالان حوزه ITC به عمل آورد زیرا که  موجب رشد، توسعه و آبادانی كشور خواهد شد و ضمن گام برداشتن در این جهت، برنامه های آینده خود را بر این مبنا تنظیم و اعلام کند.

اینگونه حمایت‌ها ضریب اطمینانی است برای یك ریل گذاری استوار و پایدار جهت آینده اقتصاد ملی و جایگاه بین المللی كشور كه موجب كاهش بیكاری و جذب دانش آموختگان دانشگاهی بوده و از طرفی زمینه ارتقای برنامه‌های كشور و افزایش ضریب رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

ضمنا” این اقدام باید دو سویه بوده و یك جریان تعاملی بین فعالان اقتصادی و دولت فراهم کند؛ چون برای عبور از موانع و سدهای ایجاد شده در اقتصاد ملی ایران راهی جز تعامل سازنده و ارزش‌گذاری برای توسعه تقاضا در بازار و نیز رفع مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی با كمك و حمایت سیستم بانكی نیست و نیز پایبندی به اصل مالكیت و ارزش گذاری و توسعه تقاضا در بازار برای تمامی محصولات و خدمات بطور قطع زمینه‌های كاهش آمار بیكاری را فراهم کرده و كشور از این مسیر به یك ریل‌گذاری اقتصادی مطلوب دست خواهد یافت.