اولویت در ترمیم و تعدیل قوانین موجود یا وضع قوانین جدید در شرایط فعلی باید اقتصاد و معیشت مردم باشد.
رحمت اله نوروزی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: در مسیر تحول نظام حقوقی و سیاسی ایران، از دوران مشروطه تا عصر حاضر، شاهد فرآیند مداوم تکامل وضع قانون در کشور بودهایم.
اما با نگاهی دقیق به ساختار فعلی، مشخص میشود که در کنار وضع قانون در جهت ایجاد رفاه و پیشگیری از نابسامانی جامعه ما با پدیدهای فراتر از توسعه قانونی، یعنی «انباشت قانونی» روبرو هستیم.
امروزه در کشور بیش از ۱۲ هزار قانون، آئیننامه و مصوبه اجرایی وجود دارد که بسیاری از آنها نه تنها به عنوان ابزاری برای نظمبخشی، بلکه به عنوان مانعی در مسیر توسعه و اجرای عدالت عمل میکنند.
این حجم عظیم از مقررات، که برخی از آنها با تبصرههای پیچیده و ساختارهای فرسوده شناخته میشوند، نیازمند یک بازنگری بنیادین، بازتعریف ماهیت و حتی حذف فوری بخش ها و تبصره هایی است که تنها باعث ایجاد بنبستهای اداری و اجرایی و نارضایتی مردم میشوند.
رهبر شهید نیز بارها به این مقوله اشاره داشت و در دوره یازدهم و اوایل دوره دوازدهم دولت بر تنقیح، پایش و اصلاح صریح قوانین تاکید داشتند. در این میان، این پرسش کلیدی مطرح است که آیا کشور در این برهه تاریخی، بیش از پیش به وضع قوانین جدید نیاز دارد یا ضرورت اصلی، تقویت و ضمانتبخشیدن به قوانین موجود است؟
واقعیت این است که فرآیند وضع قوانین جدید، فرآیندی بسیار زمانبر و هزینهبر است که نیازمند مطالعات عمیق اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است؛ فرآیندی که در شرایط فعلی کشور، میتواند تمرکز و منابع ارزشمند را از حوزههای حیاتیتر منحرف کند.
در مقابل، بسیاری از قوانین موجود، به دلیل عدم تطابق با واقعیتهای متغیر جامعه، نیاز به بازسازی و بازنگری دارند. چرا که قانون باید گره گشای باشد نه اینکه گرهی بر مشکلات مردم بیفزاید.
یکی از چالشهای جدی که در فرآیند قانونگذاری با آن مواجه هستیم، پدیده «تصویب مجدد» است؛ یعنی زمانی که با وجود یک قانون معتبر در موضوعی مشخص، بدون آنکه اعتبار قانون قبلی لغو شده باشد، مقررات مشابه یا تبصرههای جدیدی برای همان موضوع تصویب میشود.
این رویکرد، نه تنها به معنای حرکت رو به جلو نیست، بلکه منجر به سردرگمی در دستگاههای اجرایی و ابهام برای شهروندان میشود. بنابراین، به جای تمرکز بر وضع قوانین، باید بر تقویت ساختار قوانین فعلی و ایجاد ضمانت اجراهای کارآمد برای آنها تمرکز کرد تا از تکرار و تداخل جلوگیری شود. شاید تاکیدبرارائه لایحه ازسوی دولت بجای طرح بتواند مانع بسیاری از تداخلات شود.
یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی در اجرای قوانین، ناهمگونی و عدم هماهنگی میان قوانین مصوب است. وقتی قوانین با یکدیگر در تضاد باشند، اجرای دقیق آنها عملاً غیرممکن میشود. برای نمونه، میتوان به این واقعیت تلخ اشاره کرد که ، به دلیل عدم تطابق و هماهنگی با قوانین بودجه سالیانه، تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف قوانین برنامههای پنجساله پنجم و ششم توسعه به تحقق پیوستند.
این عدم تطابق، نشان میدهد که بخشی از بحرانهای اجرایی ما، ناشی از نقص در طراحی و تدوین قوانین است که در آن، هماهنگی میان بودجه و برنامه، از ابتدا مدنظر قرار نگرفته است. از این رو، هرگونه تلاش برای وضع قوانین جدید باید بر پایه سه اصل اساسی استوار باشد: همسویی با اولویتهای کلان کشور، پاسخگویی به نیازهای واقعی و ملموس جامعه، و مهمتر از همه، عدم تداخل با چارچوبهای قانونی موجود.
با این وجود نباید از ضرورت وضع برخی قوانین جدید نیز غافل شد. با تغییر شیوههای زندگی و ظهور فضای مجازی، شیوههای نوین جرم و ساختارشکنی نیز پدیدار شدهاند که نیازمند برخورد های قانونی هوشمندانه و بازدارنده هستند.
اما در گذار میان «تقویت قوانین قدیمی» و «وضع قوانین جدید»، باید تعادلی هوشمندانه و منطقی برقرار شود. این تعادل زمانی محقق میشود که در گام نخست، منفعت مردم و قابلیت اجرای عملی قوانین در اولویت قرار گیرند و در گام دوم، ضرورت و زمانبندی اجرا سنجیده شود.
در برهه کنونی که کشور با چالشهای جدی اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم میکند، اولویت مطلق باید به اصلاح و تقویت قوانین در حوزه معیشت و اقتصاد اختصاص یابد و به دیگر زبان تلاش در جهت انباشت ثروت از یک سو و افزایش قدرت خرید مردم و توان معیشتی آنان صورت پذیرد.
در حقیقت ما نیازمند نگاهی تازه و ویژه هستیم که در آن، علاوه بر شناسایی و حذف قوانین رانتزا و مفسدهساز، قوانین حمایتی از ایجاد اشتغال و تولید در حوزههای اقتصادی تقویت شوند. هدف نهایی باید این باشد که از یک سو با حذف موانع قانونی، راه برای اجرای دقیق قوان
ین موجود باز شود و از سوی دیگر،با وضع قوانین دقیق و هدفمند، از ایجاد هرگونه فرصت برای سوءاستفاده و فساد جلوگیری شود و همزمان قوانین حمایتی در حوزه اقتصاد با تاکید بر پروژه های دانش بنیان و حتی پروژه های زودبازده، تقویت شده تا در نهایت، ثمره این اصلاحات، بهبود وضعیت معیشتی و عدالت اقتصادی برای تمامی شهروندان باشد.
امید که با ارائه نظرات کارشناسی صاحبنظران، فعالیت جدی مرکز پژوهش ها، تشکیل اندیشکده های مختلف و استفاده از تجربیات اساتیددانشگاهها و نمایندگان اداوار و جامعه نخبگانی و واستفاده ازنظرات کارشناسی بدنه اجرایی دولت ها شاهد تحول جدی و آینده محور در حوزه قانون و قانوگذاری در کشور باشیم.
