ضرورت تسریع در اجرای سند ملی گیاهان دارویی و طب‌ سنتی

کشوری که بخواهد به توسعۀ پایدار برسد، در وهلۀ اول باید مزیت‌ها و ظرفیت‌های خود را به درستی بشناسند و در گام بعد باید بتواند آنها را به مزیت رقابتی و در نهایت ثروت تبدیل کند.

در برخی موارد، مزیت‌ یک کشور ممکن است ریشه در تاریخ و پیشینه فرهنگی آن جامعه نیز داشته باشد که در این صورت، بهره‌وری از آن یک الزام اجتماعی و یک ضرورت اقتصادی است.

با این مقدمه باید اذعان کرد یکی از مهمترین حوزه‌های مزیت‌دار کشور، گیاهان دارویی است. ایرانیان از ابتدای تاریخ همواره ارتباط عمیق و حسنه‌ای با طبیعت داشته‌‌اند و تلاش کرده‌‌اند ضمن بهره‌برداری از طبیعت، نه‌تنها آسیبی به آن نرسانند بلکه به قوانین آن نیز احترام بگذارند. یکی از نتایج این ارتباط دوستانه، در حوزۀ گیاهان دارویی بروز کرد.

در جایی که جامعه ایرانی نه تنها غذای خود، بلکه داروی امراض خود را نیز در طبیعت جست‌وجو کرد و تلاش کرد با فرآوری گیاهان دارویی و کشف رازهای این گیاهان، شفای بیماری‌های خود را بیابد.

دانش گیاهان دارویی نسل به نسل منتقل شد و در کنار آن البته طبیعت نیز همواره بخشنده بود تا جایی که حالا تقریباً بیش از ۸۰ درصد گیاهان دارویی جهان در ایران کشت می‌شوند و جایگاه ایران در تولید و کشت گیاهان دارویی کمتر از جایگاه  آن در تولید نفت و گاز نیست.

نگاه آکادمیک به حوزۀ گیاهان دارویی سبب رشد علم در این بخش شد تا جاییکه ایران امروز، بعد از چین، آمریکا و هند، در جایگاه چهارم در زمینه تولید دانش گیاهان دارویی قرار دارد و محققان ایرانی مقالات بسیاری در این زمینه‌ها منتشر کرده‌ و در پیشرفت علم گیاهان دارویی، نقش بسزایی داشته‌اند. نکته مهم اینکه امروزه، اهمیت طب سنتی و گیاهان دارویی بر هیچکس پوشیده نیست و حداقل در قالب طب مکمل، در سراسر جهان حتی کشورهای توسعه‌یافته در عرصۀ پزشکی نیز رواج دارد.

با این حال، تبدیل علم به ثروت در این حوزه نیز باید صورت بگیرد چراکه در برخی از گیاهان، محصول اولیه نسبت به محصول نهایی تا ۲۰ برابر ارزش‌افزوه دارد که همین موضوع نشان‌دهندۀ ضرورت فرآوری و بیانگر چرایی پرهیز از خام‌‌فروشی است که خوشبختانه در سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر آن تأکید شده است.

با یک نگاه اجمالی به اعداد و ارقام اقتصاد این صنعت باید گفت که توسعۀ سطح زیرکشت این گیاهان، امری الزامی است؛ موضوعی که در اسناد بالادستی نیز به آن اشاره شده و مقرر است تا سال ۱۴۰۴ و پایان برنامه ۲۰ ساله توسعه، حداقل ۵۰۰ هزار هکتار از زمین‌های زراعی کشور زیر کشت گیاهان دارویی برود.

این اقدام به طور قطع نه تنها در توسعۀ صنعت گیاهان دارویی اثرگذار است بلکه سطح سلامت و بهداشت جامعه را نیز ارتقاء می‌دهد. از طرف دیگر، اشتغال روستایی را به شغلی با درآمد مطلوب و در نتیجه پررونق تبدیل می‌کند و از طرف دیگر به دلیل نگاه علمی به این حوزه، زمینه‌ساز ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی نیز خواهد شد. کافی ا‌ست بدانیم طبق آخرین آمار، بیش از ۸۰۰ شرکت با تقریباً ۹۰۰ هزار نفر در عرصه گیاهان دارویی فعال هستند که از این تعداد حدود ۲۰۰ شرکت توانسته‌اند به استانداردهای دانش‌بنیان برسند.

مسئله مهم دیگر اما این است که این حوزه علیرغم پیشینه تاریخی، هنوز به عنوان یک حوزۀ اقتصادی و ثروت‌آفرین برای سرمایه‌گذاران مطرح نیست که همین موضوع بیانگر ضعف در معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه است.

نکتۀ پایانی اینکه اجرای سریع و باکیفیت آنچه در اسناد بالادستی آمده، فرصتی مغتنم را در اختیار کشور قرار خواهد داد و می‌تواند زمینه را پیشرفت منطقه‌ای فراهم کند.

منبع: همت خبر