ضرورت پیوند عدالت با ساحت های حیات اجتماعی در بازآفرینی مدل حکمرانی
علیرضا جاجرمی؛ مشاور وزیر دادگستری
ارکان ملتسازی؛ نوسازی اجتماعی، وحدت ملّی و انسجام؛ ضرورتی برای توسعه پایدار.
انسجام اجتماعی، وحدت ملّی و نوسازی، سه رکن اصلی ساختار یک ملت هستند که توسعه پایدار در گرو همافزایی آنهاست. امّا زمانی که عدالت اجتماعی تضعیف شود و شکاف میان انتظارات مردم و ظرفیت نهادها عمیق گردد، نظام حکمرانی با بحران فرسایش روبرو میشود. تجربه نشان داده است که کاهش اعتماد، و کاهش سرمایه اجتماعی ، نه از طریق تقابلهای سیاسی، بلکه از مسیر «فرسایش امید» و «ناتوانی اداری» رخ میدهد. 💠
در گذارهای پیچیدهی حکمرانی، مسئلهی اصلی نه کمبود الگوهای نظری و نه فقدان ایدهها و آرای نخبگان است؛ گرهگاهِ حقیقی در فقدان پیوندی کارآمد میان «اراده راهبردی» و «توان و کیفیت اجرایی نهادها» نهفته است. بدینسان، در کنار
«تأخر در فهم و تعلل در کنش و واکنش مسئولان دولتی»، با فاصلهای ساختاری میان فرآیند تصمیمگیری و قابلیت تبدیل آن تصمیم به کنش مؤثر روبهرو هستیم؛ شکافی که از انسداد اجرای تدابیر تا فرسایش اثربخشی حکمرانی را رقم میزند.
گذر از انباشت مسائل گذشته و ترمیم سرمایه اجتماعی، نیازمند بازگشتِ جدّی و بیوقفه به پیگیری حقوق فردی و شهروندی و گسترش دامنه حقوق اجتماعی است؛ مسیری که بنیان تابآوری اجتماعی را استحکام میبخشد و استمرار حیات جمعی را ممکن میسازد. در این میان، فرسایش کارکردیِ نهادها و تداوم روشهای پرایرادِ پیشین، نظام حکمرانی را در برابر ضرورتی ناگزیر قرار داده است: 《بازاندیشی ژرف و بازآرایی ساختاری برای بازیابی کارآمدی و احیای اعتماد عمومی.》
سرمایه اجتماعی با «همدلی عمیق و عدالتمحور» بازسازی میشود؛ یعنی با درکِ واقعبینانه و منصفانه در خصوص «تجربه زیسته» شهروندان در ساحت زندگی روزمرهشان: تجربه از تبعیض یا بیعدالتی،تجربه دیده شدن، تجربه از امکان مشارکت یا محرومیت از آن، و تجربه از کارآمدی یا ناکارآمدی نظام اداره کشور.
شنیدن صدای شهروندان، زمانی اثرگذار است که به «گوش سپردنِ مسئولانه» و متعهدانه تبدیل شود؛ یعنی صداهای گوناگون جامعه نه به عنوان یک الزامِ نمادی، تاکتیکی یا پوششِ ارتباطی، بلکه به عنوان یک واقعیت و دادههای مشروع و تعیینکننده در طراحی سیاستها و اصلاح سازوکارها به رسمیت شناخته شوند.
فلذا با کارنامه عملکردی حکمرانی و مجموعهای از نارساییهای اجرایی، تعارضهای نهادی، کاستیهای سیاستی و نبود انسجام راهبردی، نیازمند تحولی پارادایمی در حکمرانی است؛ تحولی که بتواند همزمان به مطالبات داخلی پاسخ دهد و واقعیتهای محیطی و ژئوپلیتیک را نیز در نظر گیرد.
از این رو، دستیابی به ترمیم تدریجی اعتماد و انسجام اجتماعی، مستلزم جامع نگری، پذیرش نقد، جلوگیری از تفرقه افکنی در جامعه و پرهیز از سیطره یک گروه خاص و سازوکارهایی اثربخش و کارآمد است.
برای دستیابی به استحکام اجتماعی پایدار، رویکرد ساختارهای سیاسی و حکمرانی باید به سمت پذیرش «چندسویگی»، «کثرتگرایی» و «پلورالیزم اجتماعی» سوق یابد. این بینش و جهان بینی دوراندیشانه، پاسخی شایسته به نیازهای متنوع، هنجارهای گوناگون و ضرورت «دیده شدن» تمامی صداهای جامعه است؛ و فی الجمله، در میانه تکانه ها و گسست های اجتماعی، کشور نیازمند تحولی پارادایمی در حکمرانی است؛ تحولی که بتواند همزمان به مطالبات داخلی پاسخ دهد و اکوسیستم و واقعیتهای محیطی و ژئوپلیتیک را نیز در نظر گیرد.
بر اساس برخی چالش های گفته شده مذکور، ️گفتمان «اصلاح و درمان فرسایش حکمرانی» هنگامی میتواند کارآمد باشد که درست فهم و بهدرستی تبیین شود؛ زیرا در این صورت، نهفقط اعتماد عمومی را تقویت میکند، بلکه افق امید اجتماعی را نیز ترمیم و روشنتر میسازد. آنچه امروز جامعه با آن دستبهگریبان است، صرفاً نارضایتی یا بروز اعتراض نیست؛ مسئله بنیادیتر، کاهش تدریجی امید عقلانی و تضعیف خردورزی دوراندیشانه نسبت به امکان اصلاح مسیر و بهبود شیوههای حکمرانی است.
در کنار چالشهای ساختاری، مسئله «عدالت» به عنوان یکی از بنیادیترین ابرچالشهای حکمرانی خودنمایی میکند. عدالت در سپهر حکمرانی، نه یک مؤلفه حاشیهای یا گزینشی، که محور اصلی مشروعیت سیاسی است. این مفهوم، ضامن استحکام پیوندهای اجتماعی و زیربنای استوار پایداری هر نظام سیاسی محسوب میشود؛ معیاری که فقدان آن، هرگونه الگوی مطلوب حکمرانی را از کارآمدی و تداوم محروم میسازد.
عدالت با ترویج احساس تعلق و ایجاد امنیت روانی در میان شهروندان، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و بستری مقتضی برای اجرای اصلاحات ساختاری و دستیابی به توسعه پایدار فراهم میآورد.
“نظام عدالت” زمانی معنا مییابد و کارآمد میشود که عدالتورزی در سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و نهادسازی ریشه بدواند؛ از همین رو، جایگاه عدالت در حکمرانی کشور ما نباید صرفاً به ساحت قضا و فرآیند دادرسی و صدور حکم تقلیل یابد. عدالت، در معنای گستردهتر خود، شامل عدالت حقوقی و عدالت اجتماعی است؛ معیاری برای طراحی ساختارهای حکمرانی، تنظیم روابط نهادی، توزیع عادلانه فرصتها و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان.
و بر این اساس عدالت، بهعنوان منطق سازماندهنده تصمیمات عمومی و معیار تخصیص منابع و ملاک ارزیابی عملکرد نهادهای حکمرانی و دستگاه های اجرایی پذیرفته شود.
برای تحقق چنین افقی، وجود نهادی مسئول و کارآمد در عرصه حقوق اجتماعی ضروری است؛ نهادی که عدالت را در همه ساحات و کارکردهایش، نه در حد شعار یا وعده، بلکه در هیئت ساختار، سیاست، نظارت و تنظیمگری عینی، در مدیریت عمومی جاری و نهادینه کند.
یکی دیگر از چالشهای بنیادین کشور، نقص در گفتوگوهای اجتماعی و ناتوانی در شکلگیری و پایداری گفتمانهای سازنده است. در جامعهای که برای گفتوگو منزلت شناخته میشود و چارچوبها و قواعد آن با احترام رعایت میگردد، حقیقت نه دچار گسست میشود و نه به پراکندگی میانجامد. اگر قرار است آیندهای روشن رقم بخورد، مسیر این آرزو از دل گفتوگوهای امروز میگذرد؛ زیرا گفتمانی اصولی و مبتنی بر فهم متقابل، بنیانهای انسجام اجتماعی را استوار میسازد و زیربنای پایداری جامعه را تقویت میکند.
در شرایط پیچیده کنونی جامعه و حکمرانی، مداخلهای سهوجهی در سطوح «رفتاری»، «کارکردی» و «ساختاری» امری ضروری است. وظیفه حکمرانی هوشمند و خردمندانه، پیش از هر چیز، مهار و مدیریت چالشها در سطوح «رفتار» و «کارکرد» است تا از انحراف مسیر و انباشت بحران جلوگیری شود.
همبستگی جامعه، هنگامی که با وحدت اجتماعی و همگرایی هویتی تقویت شود، میتواند به نیرویی تبدیل گردد که ظرفیتهای ملی را سامان میبخشد و تابآوری اجتماعی را افزایش میدهد.
