طوفان قیمتی اژدهای زرد در انتظار بازار خودروهای برقی ایران
دولت چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده خودروهای برقی (EV) و پلاگین هیبرید (PHEV) در جهان، رسماً اعلام کرده است که سیاستهای حمایتی خود را از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تغییر خواهد داد.
این تصمیم که با هدف «بلوغ بازار» و «کاهش وابستگی به یارانههای دولتی» اتخاذ شده، به معنای پایان دوران معافیت کامل مالیاتی برای خریداران و افزایش غیرمستقیم قیمت تمامشده برای بازارهای صادراتی، از جمله ایران است.
تغییر در ساختار مالیاتی چین تنها یک اصلاحیه ساده در کدهای بودجهای نیست، بلکه پیامی روشن به صنعت خودرو جهان است که دوران رشد بر پایه تزریق نقدینگی دولتی به پایان رسیده است.
از سال ۲۰۲۶، تنها خودروهایی مشمول تخفیف مالیاتی (حتی همان ۵۰ درصد) میشوند که استانداردهای فنی سختگیرانهتری داشته باشند
از ابتدای سال ۲۰۲۶، خودروهای انرژی نو (NEV) که تاکنون از ۱۰۰ درصد معافیت مالیات خرید برخوردار بودند، مشمول پرداخت ۵۰ درصد از نرخ مالیات استاندارد خودروهای بنزینی خواهند شد. با توجه به اینکه نرخ مالیات خرید خودروهای احتراقی در چین ۱۰ درصد است، خودروهای برقی از ابتدای ۲۰۲۶ با نرخ مالیات موثر ۵ درصد مواجه میشوند.
نکته مثبت این تغییر سیاست، غربالگری خودروسازان ضعیف و تمرکز بر شرکتهایی است که به پایداری اقتصادی رسیدهاند. با این حال، نکته منفی و چالشبرانگیز این است که خودروسازان چینی برای حفظ حاشیه سود خود در بازارهای داخلی، فشار هزینهای جدید را به بخش صادرات منتقل خواهند کرد.
به زبان ساده، وقتی هزینه عرضه خودرو در بازار چین افزایش یابد، شرکتهایی مانند چانگان، بیوایدی و جیلی بخشی از این هزینهها را در قیمت فوب (FOB) صادراتی لحاظ میکنند تا تراز مالی خود را مثبت نگه دارند.
گذار از کمیت به کیفیت در صنعت NEV
دولت چین با این اقدام قصد دارد بازار را از رقابت بر سر «ارزانسازی به هر قیمت» به سمت «ارزشآفرینی تکنولوژیک» سوق دهد.
در واقع پکن معتقد است صنعت خودروهای برقی به قدری بالغ شده که دیگر نیازی به عصای زیر بغل یارانههای دولتی ندارد. این بلوغ گرچه در بلندمدت به نفع تکنولوژی است، اما در کوتاهمدت باعث افزایش قیمت پایه خودروهای صادراتی به مقصد خاورمیانه و بهویژه ایران خواهد شد.
مکانیزم سقف تخفیف مالیاتی و فشار بر خودروهای لوکس
یکی از جدیترین بندهای قانون جدید که از سال ۲۰۲۶ اجرایی میشود، کاهش سقف تخفیف مالیاتی از ۳۰ هزار یوان فعلی به ۱۵ هزار یوان است. این بند به این معناست که دولت چین تنها تا سقف مشخصی از مالیات هر خودرو را میبخشد و مابقی باید توسط خریدار یا تولیدکننده پوشش داده شود. این موضوع بهویژه در خودروهای گرانقیمت و میانرده که بخش بزرگی از سبد وارداتی ایران را تشکیل میدهند، تاثیر معناداری خواهد داشت.
بهعنوان مثال، برای یک خودروی برقی با قیمت ۴۰۰ هزار یوان، مالیات خرید در حالت عادی ۴۰ هزار یوان است. در سال ۲۰۲۵، خریدار با استفاده از سقف ۳۰ هزار یوانی، تنها ۱۰ هزار یوان مالیات میداد. اما در سال ۲۰۲۶ با کاهش سقف تخفیف به ۱۵ هزار یوان، همان خریدار باید ۲۵ هزار یوان مالیات بپردازد. این اختلاف قیمت ۱۰ هزار یوانی معادل تقریبی ۱۵۰۰ دلار مستقیماً بر استراتژی قیمتگذاری جهانی برندها اثر میگذارد.
تبعات مستقیم بر بازار خودروهای وارداتی ایران
بازار خودرو ایران در سالهای اخیر به شدت به محصولات چینی وابسته شده است. با توجه به تعرفههای پایین واردات خودروهای برقی در ایران (بین ۱ تا ۱۱ درصد)، این خودروها تاکنون با قیمتی رقابتی نسبت به مدلهای بنزینی وارد شدهاند. اما افزایش قیمت در مبدأ چین، یک اثر دومینویی در بازار ایران ایجاد خواهد کرد.
وقتی قیمت فوب یک خودروی برقی مانند چانگآن Nevo Q05 یا جیلی شینگیوآن در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، مبنای محاسبه گمرکی در ایران نیز بالاتر میرود.
نکته منفی اینجاست که در ایران، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض جانبی بر اساس قیمت ارزی خودرو محاسبه میشوند.
بنابراین، هر ۱۰۰۰ دلار افزایش قیمت در چین، ممکن است منجر به افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی قیمت نهایی در نمایشگاههای تهران شود. این موضوع میتواند جذابیت خرید خودروهای برقی را برای مصرفکننده ایرانی که با چالش زیرساخت شارژ نیز روبروست، کاهش دهد.
تغییر در استانداردهای فنی و حذف مدلهای ضعیف
از سال ۲۰۲۶، تنها خودروهایی مشمول تخفیف مالیاتی (حتی همان ۵۰ درصد) میشوند که استانداردهای فنی سختگیرانهتری داشته باشند. برای مثال، خودروهای پلاگین هیبرید باید پیمایش برقی بالای ۱۰۰ کیلومتر داشته باشند.
این موضوع باعث میشود مدلهای ارزانقیمت و کمتکنولوژی که هماکنون برخی شرکتهای ایرانی به دنبال واردات آنها هستند، از لیست حمایتی چین خارج شده و قیمت آنها بهشدت پرش کند.
نکته مثبت این اتفاق برای بازار ایران، اجبار واردکنندگان به انتخاب خودروهای باکیفیتتر است؛ چرا که واردات مدلهای ردهپایین دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت. با این حال، نباید فراموش کرد که این کیفیت بالاتر، با برچسب قیمتی سنگینتری همراه خواهد بود که دسترسی قشر متوسط به خودروهای پاک را محدودتر میکند.
چالشها و فرصتهای پیشروی واردکنندگان ایرانی
شرکتهای واردکننده خودرو در ایران (مانند معینخودرو، بهمنموتور و کرمانموتور) که بر روی محصولات برقی چین حساب باز کردهاند، از هماکنون باید استراتژی خود را برای سال ۲۰۲۶ بازنگری کنند. افزایش هزینهها در چین به معنای نیاز به نقدینگی بیشتر و تخصیص ارز بالاتر برای واردات تعداد مشابه خودرو است.
نکات کلیدی برای فعالان بازار:
افزایش فشار بر تامین ارز: با بالا رفتن قیمت پایه، فشار بر روی بانک مرکزی برای تامین ارز واردات خودروهای برقی دوچندان خواهد شد.
شرکتهای واردکننده خودرو در ایران که بر روی محصولات برقی چین حساب باز کردهاند، از هماکنون باید استراتژی خود را برای سال ۲۰۲۶ بازنگری کنند
کاهش رقابتپذیری: در صورتی که قیمت خودروهای برقی به خودروهای بنزینی وارداتی (غیر چینی) نزدیک شود، تمایل خریداران به سمت برندهای کرهای و ژاپنی بنزینی سوق پیدا خواهد کرد.
ضرورت بومیسازی: این افزایش قیمت جهانی، بهترین فرصت برای خودروسازان داخلی است تا به جای واردات صرف، به سمت داخلیسازی پلتفرمهای برقی بروند تا از نوسانات مالیاتی چین در امان بمانند.
سخنآخر
در مجموع، سال ۲۰۲۶ را میتوان سال پایان ارزانی خودروهای برقی چینی نامید. سیاستی که پکن در پیش گرفته، اگرچه برای سلامت بلندمدت اقتصاد این کشور ضروری است، اما برای بازارهای در حال توسعهای مانند ایران که به شدت به قیمت وابسته هستند، یک شوک قیمتی محسوب میشود. خریداران ایرانی که قصد ورود به دنیای خودروهای پاک را دارند، شاید بهتر باشد پیش از اجرایی شدن این قوانین در سال ۲۰۲۶، نسبت به انتخاب و خرید گزینههای موجود اقدام کنند؛ چرا که از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶، برچسبهای قیمتی در بازار جهانی خودروهای برقی، دیگر شبیه امروز نخواهند بود.
