«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ انبار داری در ایران نیازمند ساماندهی

گروه صنعت، معدن و تجارت-هدف اصلی این گزارش، آسیب شناسی نظام، ساختار و فرایندهای انبارداری و قبض انبار در ایران و ارائه راهکارهایی جهت تدوین مواد قانونی لازم در قالب لایحه تجارت یا قانون مستقل در حوزه انبارداری و قبض انبارهاست، تا آسیب های شناسایی شده، مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در حوزه انبارداری برطرف شود.

در سال های اخیر بسیاری از کشورها به معرفی یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود پرداخته اند که این تجربیات می توانند به عنوان یک الگوی موفق، برای کشور مورد توجه قرار گیرند. با توجه به تجربه موفق کشورهای بررسی شده در گزارش فائو، بحث قبض انبار در اکثر کشورهای دنیا به صورت یک قانون ملی تصویب شده و نهاد های نظارتی و اجرایی در این زمینه وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت بوده است؛ همچنین قوانین موجود در این کشورهای موفق، کلیه الزامات مربوط به صدور مجوز انبارداری، قبض انبار، بررسی انطباق انبارها با الزامات تعیین شده، وظایف گردانندگان انبار و دارندگان قبض انبار، نحوه معاملات قبض انبار و تعیین مجازات تخطی از وظایف انبارداری را به تفصیل بیان کرده است.

اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راه اندازی سیستم قبض انبار مزایای بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت و صنایع مختلف به ویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد. مهم ترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را می توان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسب وکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصولات تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن می تواند به صورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و درنتیجه فروش محصولات به قیمت مناسب تر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف کننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و درنتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وام دهندگان را فراهم نماید.

در بررسی نظام انبارداری مشاهده می شود با وجود نقش برجسته این نظام در اقتصاد ایران، در سطح کلان و در نظام حقوقی و دولتی نسبت به این مسئله مهم، توجهی جدی صورت نگرفته است.

انبارها در ایران از دو دیدگاه قابل ارزیابی هستند. نخستین دیدگاه به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و کلان کشور مربوط می‌شود و بیشتر شامل کنترل‌ها و نظارت‌های حاکمیتی است و با وجود اینکه در آن، کم‌وبیش کیفیت انبار و عملیات انبارش نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تمرکز اساسی و عمده بر کالاهای داخل انبار است. به همین دلیل، برخی اهداف اصلی سامانه جامع انبارها نیز بر نوع کالا، میزان کالا، صاحب کالا و محل تامین کالا استوار شده و به ویژگی‌های انبار نگاه جدی ندارد.

رضایت همه مشتریان و ذینفعان نیز در گرو سرویس‌دهی سریع و بدون نقص، ارائه کالای سالم، حفظ کیفیت و قیمت مناسب است که بخش انبار و شیوه انبارش در همه این فاکتورها نقش مهمی دارد. هر چند که کیفیت کالا مرهون تولید کیفی آن است، اما همان سطح از کیفیت باید در فرآیند حمل و انبارش نیز حفظ شود.

 سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد که کلیه انبارداران و نگهداری کنندگان کالا اعم از تولیدی و توزیعی باید اقدام به ثبت ورودی، خروجی کالا و صدور حواله انبار کرده و سهل انگاری در این امر موجب تشکیل پرونده‌های سنگین تخلفات در محاکم قضایی خواهد شد.

امیر خوشبخت در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا از انبار الزامی است، گفت: طبق قانون، کلیه افرادی که از کالاها نگهداری می‌کنند، باید تمام کالاها، حتی کالاهای موجود از گذشته را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

به گفته وی طبق ماده ۶ مکرر ۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۴۰۰، ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی می‌شود.