«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ کاهش رشد نقدینگی شر تورم را کم می کند
گروه اقتصاد- نقدینگی یک متغیر اسمی است و برای اندازه گیری آن باید آن را با متغیر اسمی مورد سنجش قرار داد تا تحولات و تغییرات آن بهتر مشخص شود؛ بنابراین برای اینکه بدانیم رشد نقدینگی چه روندی را در چند دهه اخیر طی کرده است، باید نرخ رشد نقدینگی با متغیر‌های دیگری مانند نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارزیابی شود.
رشد نقدینگی همواره به یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. اما آنچه که در این حوزه حائز اهمیت است، نسبت نرخ رشد نقدینگی با نسبت نرخ تورم و یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی محاسبه می‌شود، زیرا اتکای صرف به میزان رشد نقدینگی نمی‌تواند مبنا و معیار مناسبی برای اندازه گیری حجم واقعی نقدینگی باشد.
در همین راستا یکی از متغیر‌هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ روند نزولی را طی کرده است به طوری که در این مدت نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی نرخ رشد نقدینگی منفی ۵۲.۵ درصد بوده است.
به عبارت دیگر حجم واقعی نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی حدود نصف شده است.
در سال ۱۳۷۷ حجم نقدینگی پس از ۹ سال مثبت می‌شود به طوری که در این سال نقدینگی به طور واقعی ۷.۸ درصد رشد می‌کند. اما در سال ۷۸ مجددا نرخ رشد نقدینگی به منفی ۱۴.۲ درصد می‌رسد و در سال ۷۹ رشد ۱۱.۹ درصدی را ثبت می‌کند.
به طور مشخص از سال ۸۲ تا ۸۵ در ۴ سال پی در پی نقدینگی رشد می‌کند و در مجموع این ۴ سال ۱۷.۷ درصد افزایش می‌یابد.
در مجموع سال‌های ۶۸ تا ۱۳۸۰، نرخ رشد واقعی نقدینگی معادل منفی ۵۲.۶ درصد است و در دهه ۸۰ رشد این متغیر ۱۳.۶ درصد رشد می‌کند.
دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱ را باید به دو بخش تقسیم کرد. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱. در سال‌های ۹۱ تا ۹۶ حجم نقدینگی به غیر از سال ۹۲ همواره صعودی است.
بهترین جهش رشد مثبت حجم واقعی نقدینگی مربوط سال ۱۳۹۴ است، زیرا در این سال نرخ رشد واقعی نقدینگی به مثبت ۳۱.۲ درصد می‌رسد که این رشد شدید در بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ نظیر ندارد.
بعد از سال ۱۳۹۴، دومین سالی که چنین رشد مثبتی به ثبت رسیده، سال ۱۳۸۵ است که در این سال رشد واقعی نقدینگی معادل ۱۹.۱ درصد است. در مجموع از سال ۹۱ تا ۹۶ نقدینگی به طور واقعی ۴۲.۴ درصد افزایش می‌یابد.
اما از سال ۱۳۹۷ روند بلعکس می‌شود به طوری که نرخ رشد واقعی نقدینگی به غیر از سال ۹۸ همواره روند نزولی داشته است. در سال ۹۷ نرخ واقعی نقدینگی منفی ۶.۱ درصد بوده و در سال ۹۸ به مثبت ۴.۸ درصد می‌رسد، اما در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب منفی ۸.۴ درصد، منفی ۲۷.۴ درصد و منفی ۲۸.۴ درصد می‌شود.
سال ۱۴۰۱ رکوردار رشد منفی حجم واقعی نقدینگی است چرا که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ هیچگاه نرخ رشد واقعی نقدینگی این میزان منفی نشده است.
بررسی‌های سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این ۶ سال در مجموع معادل منفی ۵۵.۴ درصد بوده است. به عبارت دقیق‌تر حجم واقعی نقدینگی ۵۵.۴ درصد کمتر شده است. ضمنا اگر این متر و معیار را از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ قرار دهیم، در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد واقعی نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۸، منفی ۵۳.۵ درصد بوده است.
افت شدید حجم واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد پیشران اصلی تورم در سال ۱۴۰۱ افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران نبوده است. درواقع آنچه که موجب استمرار نرخ تورم در دامنه ۴۰ درصد شده است، تورم ناشی از فشار هزینه و انتظارات تورمی است. در سال ۱۴۰۱ چند اتفاق موجب شکل گیری تورم از محل عرضه و فشار هزینه شد.
قطعا یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل انتظارات تورمی در هر اقتصادی، مدیریت جریان نقدینگی با ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات بر عایدی سرمایه در واقع پایه مالیاتی است که با هدف گذاری مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه در بازار دارایی‌ها (خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارز)، موجب کاهش انگیزه ورود دلالان و سفته بازارن به این بازارها می‌شود.
خوشبختانه باوجود همه کارشکنی ها، فرایند تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به اتمام رسید و امید است بعد از اتمام فرایند بررسی و تایید در شورای نگهبان در یکی دو ماه آینده، این طرح که دیگر به قانون دائمی تبدیل خواهد شد، به زیرساخت خوبی برای کنترل تورم و کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شود.
