«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ بحران ۲۰۰۸ تکرار می شود؟
گروه اقتصاد- بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در گزارش سالانه خود که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد: بحران بانکی آمریکا که در اوایل سال جاری میلادی رخ داد، پایان نیافته و اگر فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تورم را کنترل نکند، بانک‌ها ممکن است دچار زیان‌هایی مشابه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، شوند.
در این گزارش به پیامدهای پایدار ورشکستگی بانک‌های آمریکا اشاره شده که با ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی در اوایل ماه مارس سال جاری آغاز شد.
ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی، ناشی از زیان در دارایی‌های اوراق قرضه آن به دلیل افزایش نرخ‌های بهره و کاهش ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت بود که به یک بحران بانکی منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل و به ورشکستگی بانک سیگنچر و بانک فِرست‌ریپابلیک منجر شد.
کارشناسان معتقدند ورشکستگی‌های بانک‌های آمریکا، خطر رکود و همچنین خطر ورشکستگی بانک‌های بیشتر را افزایش داد. آگوستین کارستِنز (Agustín Carstens)، مدیرکل بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، درباره زیان بانک‌ها با «ابعادی مشابه» بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی هشدار داد.
کارستنز روز یکشنبه در یک رویداد مطبوعاتی برای ارائه این گزارش، با تأکید بر لزوم کاهش تورم برای جلوگیری از فشار بر نظام مالی گفت: اقتصاد جهانی در مقطعی حساس قرار دارد. موضوع اصلی، مهار کامل تورم است.
فدرال رزرو در سال گذشته برای کنترل قیمت‌های بالا تلاش کرده و نرخ‌های بهره را به شدت افزایش داده است تا تورم را کاهش دهد.
قیمت‌ها در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه مه (اردیبهشت، خرداد) به ۴ درصد کاهش یافت که از رکورد ۴۱ ساله در تابستان گذشته کمتر اما همچنان از هدف بلندمدت ۲ درصدی فدرال رزرو بالاتر است.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ بدترین فاجعه اقتصادی بود که پس از رکود سال ۱۹۲۹ گریبان آمریکا و بسیاری از کشورهای دنیا را گرفت. این بحران در حالی رخ داد که بانک مرکزی و وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا، تلاش‌های بسیاری را برای جلوگیری از وقوع آن بحران به کار بسته بودند. اما این تلاش‌ها نتیجه نداشت و بحران درنهایت رخ داد و سرانجام به وقوع دوره رکود بزرگ مالی (Great Recession) منجر شد.
در سال ۲۰۰۶ قیمت مسکن پس از چندین دهه برای نخستین بار شروع به کاهش کرد. در ابتدا دلالان مسکن از این اتفاق، بسیار سرمست شدند. آنها گمان می‌کردند که بازار پرتلاطم مسکن به‌زودی آرام می‌گیرد و سطح معاملات پایدار می‌شود.
با این حال، آنها چندین عامل موثر را نادیده گرفتند. از جمله اینکه بسیاری از مالکان که سوابق اعتباری چندان قابل اتکایی نداشتند، توانسته بودند معادل یا حتی بیشتر از ارزش منزل خود وام خرید مسکن دریافت کنند.
عده‌ای بر این باور بودند که قانون سرمایه‌گذاری مجدد اجتماع، جرقه بحران مالی ۲۰۰۸ را روشن کرد. مطابق با این قانون، بانک‌ها به سوی سرمایه‌گذاری در حوزه اعطای تسهیلات اعتباری فرعی یا درجه دو (Subprime loan) سوق پیدا کردند.
تسهیلات یا وام درجه دو، نوعی از وام‌دهی بانک‌ها و موسسات مالی به وام‌گیرندگانی با اعتبار پایین‌تر از معمول است. این در حالی بود که در آن هنگام، مطالعات متعدد فدرال رزرو نشان داده بود که این دست وام‌ها با ریسک چندانی همراه نیستند.
عده‌ای دیگر نیز عملکرد دو شرکت فنی می (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) را عامل اصلی بروز بحران اقتصادی ۲۰۰۸ می‌دانستند. این تحلیل‌گران بر این باور بودند که این دو شرکت تحت حمایت دولت یا باید تعطیل یا آنکه به بخش خصوصی واگذار می‌شدند.
اما این کار اصلاً ساده نبود و اگر این دو شرکت بسته می‌شدند، بازار مسکن از هم فرو می‌پاشید؛ چرا که این دو بخش عمده‌ای از بار ضمانت وام‌های خرید مسکن آمریکا را بر دوش داشتند.
در آن زمان رسانه‌ها از زوایای مختلف به بررسی این موضوع می‌پرداختند. برای نمونه می‌توان به گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی اشاره کرد که در روز ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۰۸ درباره علت وقوع این بحران چنین دیدگاهی را مطرح کرد: هشدارهای زیادی وجود داشت که نباید رشد بازارها و وضعیت خوب اقتصادی را با‌ثبات تلقی کرد.
مثل اینکه گرچه قیمت مسکن در بریتانیا و آمریکا برای سال‌ها رشد ۲۰درصدی داشته است، با‌این‌حال درآمد ملی برای (باز) پرداخت قیمت مسکن فقط پنج‌درصد در سال رشد تجربه کرده است.
