« عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ داستان دنباله دار خانه های خالی

مدتی است بحث دریافت مالیات از خانه های خالی با جدیت مطرح می شود اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. در شرایطی که مجلس یازدهم شعار حضور انقلابی را مطرح می کند و مشکلات اقتصادی را مهمترین چالش تشخیص داده، در عمل هیچ اقدام تاثیر گذاری برای بهبود وضعیت اقتصادی به عمل نیاورده است.

گروه اقتصاد- در شرایطی که مسکن یکی از جدی ترین مشکلات مردم است و نمایندگان مجلس با طرح دو فوریتی دریافت مالیات از خانه های خالی، وعده کنترل قیمت را مطرح کرده بودند هنوز این قانون بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پاسکاری می شود.

در بخشی از این طرح آمده که نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب میشود و نرخ خانههای خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفتهبازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانوادههای ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم ارائه می شود.

همچنین در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم این طرح آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک میشود که این مالیات در سالهای بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

در این خصوص، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر در پاسخ به این سوال که طبق قانون مالیات‌های مستقیم که جزو دستاوردهای مجلس محسوب می‌شود، سامانه املاک و اسکان مسؤول شناسایی خانه‌های خالی است و باقی دستگاه‌ها باید اطلاعات مورد نیاز رو در اختیار این سامانه بگذارند. آیا این اتفاق رخ داده و سامانه تکمیل شده است؟ گفت: بر اساس آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم مشخص شده است که اراده‌ای برای اجرای درست و کامل قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و شناسایی این خانه‌ها در دستگاه‌های مسئول وجود ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد که مجلس برای مقابله با عدم اجرای این قانون و ثبت نشدن لیست خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان باید اقدامی مؤثر انجام دهد.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: در این قانون درصدد بوده‌ایم که قیمت مسکن تا حدودی کنترل شود و باید در مرحله اول این قانون اجرایی شود و در مرحله بعد شناسایی خانه‌های خالی مورد بررسی قرار بگیرد و مشکل حل شود.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه باید عرضه خانه متناسب با تقاضا انجام شود ادامه داد: اگر تولید مسکن در کشور انجام نشود اقدامات نظارتی هم نخواهد توانست مشکلی را حل کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: باید برای شناسایی خانه‌های خالی، سایر دستگاه‌ها اطلاعات خود را با سامانه املاک و اسکان به اشتراک بگذارند تا به این وسیله این خانه‌ها هم شناسایی شود تا مالکان آن‌ها از احتکار ملک منصرف شوند. و به این وسیله هم بر عرضه مسکن افزوده شود. ولی متأسفانه تاکنون همکاری لازم برای این امر انجام نشده است و این قانون تاکنون نتوانسته موفق باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مقرر شده بود توانیر لیست خانه‌های خالی را در سامانه بارگذاری و قبوض بالا از آنها اخذ کند تا بی عدالتی موجود از بین برود زیرا این خانه‌ها در حال حاضر در حال استفاده از یارانه پنهان انرژی هستند.