دلار: 188,600 تومان
یورو: 216,110 تومان
پوند انگلیس: 255,070 تومان
درهم امارات: 52,071 تومان
یوان چین: 27,910 تومان
دینار بحرین: 501,420 تومان
دینار کویت: 610,480 تومان
ریال عربستان: 50,226 تومان
دینار عراق: 141.9 تومان
لیر ترکیه: 4,045 تومان
ین ژاپن: 116,402 تومان
طلا 18 عیار: 18,255,700 تومان
انس طلا: 752,431,016 تومان
مثقال طلا: 79,032,000 تومان
طلا 24 عیار: 24,326,500 تومان
طلا دست دوم: 18,001,795 تومان
نقره 925: 330,049 تومان
سکه گرمی: 28,000,000 تومان
نیم سکه: 94,860,000 تومان
ربع سکه: 53,670,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 180,630,000 تومان
آلومینیوم: 599,465,100 تومان
مس: 2,559,716,920 تومان
سرب: 352,998,848 تومان
نیکل: 3,232,581,368 تومان
قلع: 10,110,846,000 تومان
روی: 675,772,660 تومان
گاز طبیعی: 539,018.8 تومان
بنزین: 620,437.4 تومان
نفت خام: 14,969,182 تومان
گازوییل: 220,403,618 تومان
نفت اپک: 16,249,776 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 188,600 تومان
یورو: 216,110 تومان
پوند انگلیس: 255,070 تومان
درهم امارات: 52,071 تومان
یوان چین: 27,910 تومان
دینار بحرین: 501,420 تومان
دینار کویت: 610,480 تومان
ریال عربستان: 50,226 تومان
دینار عراق: 141.9 تومان
لیر ترکیه: 4,045 تومان
ین ژاپن: 116,402 تومان
طلا 18 عیار: 18,255,700 تومان
انس طلا: 752,431,016 تومان
مثقال طلا: 79,032,000 تومان
طلا 24 عیار: 24,326,500 تومان
طلا دست دوم: 18,001,795 تومان
نقره 925: 330,049 تومان
سکه گرمی: 28,000,000 تومان
نیم سکه: 94,860,000 تومان
ربع سکه: 53,670,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 180,630,000 تومان
آلومینیوم: 599,465,100 تومان
مس: 2,559,716,920 تومان
سرب: 352,998,848 تومان
نیکل: 3,232,581,368 تومان
قلع: 10,110,846,000 تومان
روی: 675,772,660 تومان
گاز طبیعی: 539,018.8 تومان
بنزین: 620,437.4 تومان
نفت خام: 14,969,182 تومان
گازوییل: 220,403,618 تومان
نفت اپک: 16,249,776 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 08050194043
اتاقهای بازرگانی و اصنافاقتصاد

عضو اتاق بازرگانی ایران: قاچاق، نفس بازار را گرفته است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید مشکلاتی از زمان تاسیس وزارت صمت وجود داشته، باعث شده بازرگانی داخلی و خارجی ایران با معضلاتی جدی مواجه شود.

خسرو فروغان گران سایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت صمت از ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد تا امروز، مشکلات مهمی باقی مانده که هیچ وزیری نیز توان برطرف کردن آنها را نداشته است.

وزیر فعلی صمت، اولین فردی بود که ساختار دقیق این وزارتخانه را تعریف کرد اما با این وجود، همچنان بحث مسئولیت‌ها و اختیارات در حوزه‌های مختلف به جای خود باقی مانده است.

وی با بیان اینکه بازرگانی هرگز در میان اولویت‌های اصلی وزارت صمت قرار نداشته است، تشریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع تولید، وزرای صمت بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده‌اند و همین موضوع باعث شده حوزه مهم بازرگانی با بی توجهی مواجه شود.

این در حالی است که بازرگانی ادامه تولید است و اگر ما این حوزه را سامان ندهیم، تولید نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران به مشکلاتی که در حوزه بازرگانی داخلی وجود دارد اشاره کرد و گفت: قاچاق در اقتصاد ایران به شدت رشد کرده و در سال‌های گذشته بخش مهمی از بازارهای کالاهای داخلی را گرفته است.

در برخی بازارها بیش از ۷۰ درصد سهم بازار را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند و قاچاق نفس برخی بازارها را گرفته است.

این وظیفه وزارت بازرگانی است که این معضل را مدیریت کند. بحث قیمت‌گذاری کالاها، نحوه نظارت بر توزیع آنها، چگونگی حمایت از مردم و بسیاری از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی مرتبط است که در تمام سال‌های گذشته فراموش شده است.

فروغان ادامه داد: در حوزه بازرگانی خارجی نیز صادرکنندگان ما سال‌هاست با مشکلاتی درباره قوانین صادرات، نحوه بازگشت ارز و استفاده از ظرفیت‌های بین المللی رو به رو هستند.

از این رو قطعا با تفکیک وزارتخانه‌ها و تاسیس وزارت بازرگانی می‌توان انتظار داشت که برخی از این مشکلات برطرف شوند.

وی با بیان اینکه صرف تفکیک نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند، توضیح داد: پیش از تفکیک باید قوانین اجرایی به شکل دقیق تعریف شوند. اینکه اجرای کدام سیاست‌ها به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود، نحوه جابجایی اموال، اسناد، کارمندان و حتی ساختمان‌های وزارتخانه‌ها چگونه خواهد بود موضوعات مهمی هستند که اگر برای آنها چاره اندیشی نشود، خود به معضلی بدل می‌شود که چند سال وقت کشور را می‌گیرد.

فروغان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در صورتی که دولت و مجلس در این زمینه به جمع بندی نهایی رسیده‌اند، با محوریت نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، مسیر این تفکیک به طور دقیق مشخص شود، تا به جای حل مشکلات فعلی، بستر ایجاد مشکلات جدید فراهم نشود.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا