فرشاد مومنی: سیاست پولی ما با اهداف تحریم‌کنندگان هماهنگ است
رانت سیاست تورم زا 350 برابر بیشتر از رانت در دونرخی کردن نرخ ارز است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است سیاست پولی کشور بیشتر با اهداف تحریم‌کنندگان ایران هماهنگ است تا افزایش کیفیت زندگی مردم و رفع مشکلات تولیدکنندگان.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست «مسئله نرخ ارز و آینده اقتصاد ایران» با بیان اینکه در مناسبات رانتی بدیهی‌ترین دستاوردهای بشری را نادیده گرفته و برای کشور بحران ساخته می‌شود، اظهار دکرد: در سال‌های میانی قرن نوزدهم اقتصاددان بزرگ مطرح کردند که اگر در ساختار توسعه نیافته اقتصاد ملی به نیروی بازار پا بدهیم جامعه دچار پس‌افتادگی می‌شود. طبق مکتب آلمان، اقتصاد بازار کار افق دید کوتاه‌مدتی دارد یعنی تمرکز روی بازار لحظه‌ای است.
او ادامه داد: موضوع این است که نیروهای بازار فرصت‌های مصرفی بیشتری فراهم می‌کنند و اهتمامی به بنیه تولید ندارند و علاوه بر آن اقتصاد در مزیت مطلقا نسبی خود زمین‌گیر می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر اقتصاد یک کشور روی مواد خام باشد دایما در همین رویه فعالیت خواهد داشت.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای صنعتی بیانگر این است که کشورها را به آزادسازی دعوت می‌کنند در حالی که خود تاکنون به آن تن نداده و به قله تولیدی رسیدند. آنان برای اینکه رقیب پیدا نشود، از طریق کشورهای عقب مانده به آزادسازی ظرفیت‌های مصرفی تشویق می‌کنند.
او با بیان اینکه بقای واحدهای ناکارآمد برای اکثریت مردم عقب‌ماندگی و برای اقلیت اندکی منافع دارد، خاطرنشان کرد: این رویه باعث می‌شود مناسبات ناکارآمد همچنان ادامه داشته باشد. طی بالغ بر سه دهه گذشته ما دولت‌هایی داشتیم که در زمینه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدگاه متفاوتی داشته‌اند اما همه از یک بسته سیاسی معین استفاده می‌کنند. دولت‌ها یا مستقیما در این مناسبات منافع دارند یا تحت تاثیر آنهایی هستند که نفع می‌برند.
مومنی گفت: به رغم ناکارآمدی شاهدیم که ساختارهای ذهنی خاصی برای شکل‌گیری ترس غیرمتعارف ترویج می‌شود و نظام تصمیم‌گیری اساسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
او یادآور شد: اگر اهتمامی به ارتقای پیشینه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی و اقتصاد خام‌فروشی می‌توان جامعه را اداره کرد با سقوط کیفیت زندگی مردم می‌توان جامعه را اداره کرد. سقوط جایگاه ایران در دنیا نامش اداره جامعه نیست. از دریچه توسعه در واقع توسعه نیافته‌ایم بلکه پیش روی در باتلاق است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: یک اقتصاد توسعه‌نیافته به واسطه محدودیت شدید در تولید الگوی مصرف، تن دادن به نیازهای لوکس را گسترش می‌دهد.
او با تاکید بر اینکه با خام‌فروشی نمی‌توان امور را اداره کرد، گفت: اگر کنترل‌ها بر قیمت ارز وجود نداشته باشد، بدون تردید شکست خواهیم خورد، قدرت خلق برای رفع نیازها کاهش پیدا می‌کند و هیولای مصرف دهان باز می‌کند. تا سال ۱۳۸۳ به طور متوسط ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار کل نیاز ارزی ما برطرف می‌شد اما در سال ۸۴ با واردات ۷۵ میلیارد دلار بحران در کشور ایجاد کردیم.
مومنی با بیان اینکه هیولا مصرف دهان باز کرده است، گفت: و وقتی مصرف کالای لوکس در کشور تداوم پیدا کند، این مسئله به یک نیاز حیاتی تبدیل می‌شود و اگر حکومت نتواند آن را برآورده کند، با بحران مشروعیت مواجه می‌شود.
این صاحبنظر اقتصاد سیاسی و توسه با بیان اینکه رانت‌خواران تلاش دارند با اغواگری در گوش تصمیم‌گیران این تفکر را ایجاد کنند که باید قیمت ارز را به مناسبات بازاری سپرده شود، گفت: رانت‌خواران می‌خواهند عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز باشد. باید بگویم این ایده وقتی محقق خواهد شد که کشور دارای بازار باشد اما اکنون ما بازاری نداریم و این مسئله فاجعه‌ساز خواهد شد.
مومنی تصریح کرد: اگر بازار بی‌شمار عرضه‌کننده ارز داشته باشد، در آن صورت می‌توان قیمت ارز را به مناسبات بازار سپرد. در وضع کنونی، بخش اعظمی از ارز واردشده در بازار محصول خام‌فروشی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست و بی‌شمار عرضه‌کننده ارز در بازار نداریم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با یادآوری اینکه جنگ تحمیلی یکی از طولانی‌ترین تجربه‌های جنگ در ۱۰۰ سال اخیر بود؛ اما برای نخستین بار حتی یک مرگ بر اثر قحطی در کشور رخ نداد، افزود: در دهه نخست بعد از پایان جنگ این تفکر ایجاد شد که برای بازسازی کشور، در قیمت ارز جهش ایجاد کنیم و اجازه بدهیم که بازار قیمت ارز را تعیین کند.
در این صورت برطرف کردن نیاز اساسی مردم با آزمندی بی‌پایان سوداگران گره خورد. باید بگویم در آن زمان ذخیره دانایی امروز را نداشتیم و مطامع دلالان در آن زمان در تصمیم‌گیری‌ها نقش کلیدی پیدا کردند.
او ادامه داد: در اقتصادی که دولت بزرگترین مصرف‌کننده است نباید نرخ ارز به دست بازار سپرده شود. در سال ۷۴ گزارش‌های اقتصادی که منتشر شد نشان داد به ازای هر واحد اضافه درآمدی که دولت از محل ارز داشت، هزینه‌هایش سه برابر افزایش یافت.
اولین ضربه محلک سیاست افزایش نرخ ارز، ساقط کردن توان مالی دولت بود.
به گفته مومنی، کل بدهی دولت بعد از ۸ سال جنگ تحمیلی، در پایان سال ۱۳۶۷، با احتساب بدهی‌های دوره پهلوی، ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود اما هم‌اکنون این بدهی‌ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او اضافه کرد: چه اتفاقی در این کشور افتاده است؟ اگر به اتکا به سیاست‌های تورم‌زا ادامه پیدا کند، بدون تردید ورشکستگی فراگیری ایران را فرا خواهد گرفت.
متاسفانه کسی گوش نمی‌دهد و در راستای سیاست‌های غیرمولد حکومت‌گران قدم برمی‌دارند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه بعد از جنگ، سیاست جهش قیمت ارز در پیش گرفته شد، اظهار کرد: در آن زمان این تفکر وجود داشت که با افزایش قیمت ارز، جهش درآمد ریالی خواهیم داشت از این رو بی‌سابقه‌ترین افزایش‌ها در نرخ ارز را شاهد شدیم؛ نتیجه این شد که برای فرار از بدهی دولت، تعریف کسری و بدهی را تغییر دادند و کسری در بودجه عمومی به عنوان تعریف کسری بودجه در نظر گرفته شد و بدهی دولت از کانال شرکت‌های دولتی محاسبه نشد. این در حالی است که بدهی دولت از شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده بود.
او خاطر نشان کرد: در کل قرن بیستم یک کشور وجود ندارد تا با آزادسازی قیمت ارز توانسته باشد به توسعه برسد؛ از این مسیر نجاتی برای شما قابل تصور نیست.
مومنی یکی از استدلال‌های برای آزاد کردن نرخ ارز را «فریبکارانه» توصیف کرد و گفت: این تصور وجود دارد که اگر نرخ ارز ثابت یا پایین باشد، میزان واردات افزایش پیدا می‌کند اما باید بگویم که تجربه ما اثبات‌کننده چنین سخنی نیست.
وی افزود: یکی از دلایلی که باعث می‌شود نرخ ارز را بالا ببرند، صادرات غیرنفتی است. باید بگویم در این سال‌ها ما بیشتر خام‌فروشی نفتی داشتیم و در دو دهه گذشته بیش از ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی ما به خام‌فروشی صادراتی نفتی تعلق گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تورم در کشور ما بالا است و تورم کشورهای طرف تجاری ما پایین است، نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم؛ از این رو قیمت ارز را افزایش می‌دهیم تا اینگونه توان رقابتی را بالا ببریم.
اما باید بگویم برای افزایش توان رقابتی باید بنیه توان تولید را افزایش بدهیم و در غیر این صورت به سمت فقرفروشی و محیط زیست‌فروشی می‌رویم.
مومنی با بیان اینکه برای دولت تاسف‌آور است که به بدنه کارشناسی خود اعتماد نمی‌کند، اظهار کرد: دولت باید سیاست کنترل واردات را در دستور کار خود قرار دهد و مانع کالاهای لوکس و تجملاتی شود.
او با بیان اینکه برخی بر این باورند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی کالاهای اساسی حذف شود، گفت: آقای جهانگیری (معاون اول دولت پیشین) تسلطی روی مسائل اقتصادی نداشت اما گفت که به‌زودی ما قیمت ارز را تک‌نرخی خواهیم کرد اما نتوانست نرخ ارز را یکسان کند. باید مشخص شود که از مابه‌التفاوت نرخ ارز چه کسانی منتفع شدند.
اگر این نرخ بر روی کالاهای اساسی مردم حذف شود، بدون تردید فشار بیشتری بر روی مردم تحمیل خواهد شد. من می‌خواهم با بیان میزان رانت در سیاست تورم‌زا و رانت در دونرخی بودن ارز را مقایسه کنم.
بررسی‌های من نشان داد رانت سیاست تورم‌زا ۳۵۰ برابر بیشتر از رانت در دونرخی کردن نرخ ارز است و از این رو فساد و رانت در سیاست‌های تورم‌زا به مراتب از دونرخی کردن ارز بیشتر است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ۱۱ بار عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، را به مناظره دعوت کردن، توضیح داد: من بارها از ایشان خواستم که برای ما روشن کند که در سال ۹۶ ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی تعلق گرفت اما ایشان بارها از این دعوت امتناع کردند.
حال ممکن است این تفکر ایجاد شود که من می‌خواهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را تقدیس کنم.
خیر، من به دنبال سیاست باثبات درباره نرخ ارز هستم و از فساد دفاع نمی‌کنم؛ اما این سخن که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فقرا نفع نداشته، دروغ محض است.
مومنی ادامه داد: اگر دولت با سیاست‌های تورم‌زا در پی جبران کسری مالی است، باید بگویم که با این کار بیشتر در باتلاق بدهی خود فرو می‌رود و اگر دغدغه مردم یا تولید را دارد، با این سیاست نمی‌تواند به جایی برسد و نیروی محرکه دلالها و رانت‌خوارها می‌شود.
او با توجه افزایش ۵ برابری قیمت مسکن در ایران یادآور شد: خرید ملک در ترکیه از سوی ایرانی‌ها ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است.
نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی این ناامنی را در مردم ایجاد کرد که سرمایه مالی و انسانی خود را از کشور خارج کنند.
در سال ۹۷ وقتی که قیمت ارز ۶ برابر افزایش یافت، میزان تمایل نخبگان برای خروج از کشور ۱۰۰درصد رشد کرد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: اگر می‌خواهیم به قاعده علم این بحران‌ها را حل کنیم، حساب و کتاب‌ها کاملا مشخص است. من بر اساس مستنداتی که منتشر شده است با شما بحث می‌کنم.
افزایش نرخ ارز و قیمت‌های حامل انرژی، فساد و وابستگی ذلت‌آوری برای ایران ایجاد می‌کند و دستاوردی نخواهد داشت.
مومنی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز باید در کادر برنامه صورت بگیرد، گفت: تجربه شوک‌درمانی احمدی‌نژاد را تکرار نکنیم.
احمدی‌نژاد می‌گفت، می‌دانیم با این اقدام به تولیدکننده فشار وارد می‌شود اما آن را جبران خواهیم کرد.
اما او نتوانست جبران خسارت کند. باید به برنامه شرافتمندانه، با توجه به اقتضائات تن دهیم؛ در این صورت است که می‌توان ایران را نجات داد.
او با بیان اینکه تجربه سال ۹۷ تا به امروز باید جلوی چشم باشد، خاطرنشان کرد: بررسی کنیم که در این مدت تعداد ورشکستگی‌ها چقدر افزایش پیدا کرده است.
برای نخستین بار در ۱۰۰ سال اخیر تعداد جمعیت فقیر ایران سه برابر بیشتر شده است.
باید بگویم سیاست پولی ما بیشتر با اهداف تحریم‌کنندگان هماهنگ است تا با افزایش کیفیت زندگی مردم و رفع مشکلات تولیدکنندگان.
مومنی تاکید کرد: هم‌اکنون فشارها روی مردم و تولیدکننده است و رانت‌خواران نفع اقتصادی می‌برند و سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند. برای نجات ایران باید مانع این ادامه این روند شویم.
