مولدسازی دارایی‌ها در ایران، به عنوان یک سیاست رسمی، از سال ۱۴۰۱ با هدف «استفاده بهینه از اموال مازاد دولتی» و «تأمین منابع غیرتورمی برای بودجه» وارد فاز جدی شد.
ایده اصلی، فروش، اجاره یا مشارکت در بهره‌برداری از املاک، زمین‌ها و شرکت‌های دولتی بلااستفاده بود تا سرمایه‌های راکد وارد چرخه تولید شود.
دولت، نهادی به نام «هیأت عالی مولدسازی» را تشکیل داد که اختیارات گسترده‌ای، حتی فراتر از مقررات معمول، برای تسریع واگذاری‌ها دارد.
با این حال، از ابتدا نقدهایی جدی به شفافیت، ارزیابی قیمت‌ها و احتمال انتقال منابع ملی به بخش خصوصی خاص وارد شد. آمار رسمی نشان می‌دهد که حجم واگذاری‌ها تاکنون بسیار کمتر از اهداف برنامه بوده و بخش عمده معاملات روی املاک و پروژه‌های محدود متمرکز شده است، نه احیای واقعی صنعتی.نتیجه عملی تا امروز، بیشتر به تأمین بخشی از کسری بودجه شباهت دارد تا توسعه تولید پایدار.
گردش نقدینگی حاصل، در مواردی صرف هزینه‌های جاری شده و اثر پایدار بر رشد اقتصادی یا ایجاد اشتغال مشخص دیده نمی‌شود.
منتقدان می‌گویند مولدسازی در عمل «فروش اضطراری اموال» شده و نه یک راهکار راهبردی برای شکوفایی سرمایه‌های ملی. عصر اقتصاد نتیجه عملی مولد سازی منظر نگاه کارشناسان بانکی و اقتصادی جویا شده است که ماحصل آن در ذیل مطلب آمده است.
مولد سازی با هدف فاصله فاحش دارد
کامران ندری، اقتصاددان و کارشناس بانکی، در تحلیل سیاست مولدسازی، آن را از حیث کارکرد و پیامدها، پروژه‌ای با نقص‌های بنیادین می‌داند که از رأس به پایه، مجموعه‌ای از مشکلات پنهان و آشکار را شکل داده است.
در سطح کلان، او بر این نکته تأکید می‌کند که هدف اعلامی توسعه تولید و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های راکدبا هدف عملی یعنی جبران کسری بودجه، فاصله‌ای جدی دارد. این جابه‌جایی هدف، سیاست را از یک برنامه توسعه‌ای به ابزاری برای تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت بدل کرده است.
وقتی درآمد حاصل از فروش یا اجاره این دارایی‌ها صرف هزینه‌های جاری می‌شود، چرخه‌ای از فروش اضطراری و مصرف بی‌بازده شکل می‌گیرد و اصل سرمایه ملی تضعیف می‌شود
در لایه بعد، ندری بر ضعف شفافیت فرآیند واگذاری‌ها انگشت می‌گذارد: نبود ارزیابی‌های کارشناسی مستقل، عدم اعلام عمومی جزئیات قراردادها، و خطر انتقال دارایی‌های ملی به افراد یا گروه‌های محدود، نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه ایجاد رانت‌های تازه را فراهم می‌سازد.
دور زدن قانون
وی در ادامه یادآورشد که اختیارات فوق‌العاده «هیأت عالی مولدسازی» عملاً بسیاری از کنترل‌های قانونی را دور زده و این امر، ریسک فساد و انحراف را بالا برده است.
همچنین در سطح اجرایی، اشکال بزرگ‌تر به نبود برنامه برای استفاده از منابع حاصل بازمی‌گردد؛ به گفته ندری، وقتی درآمد حاصل از فروش یا اجاره این دارایی‌ها صرف هزینه‌های جاری می‌شود، چرخه‌ای از فروش اضطراری و مصرف بی‌بازده شکل می‌گیرد و اصل سرمایه ملی تضعیف می‌شود.
همچنین این کارشناس بانکی هشدار می‌دهد که این روند می‌تواند به کاهش توان مالی دولت در آینده، از دست رفتن دارایی‌های استراتژیک، و وابستگی بیشتر به منابع ناپایدار بینجامد؛مسیر پرخطری که توسعه پایدار را نه تقویت، بلکه تهدید می‌کند.
شفافیت، گمشده اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شفاف سازی مالی همیشه حلقه مفقوده اقتصاد ایران بوده، گفت: طرح و اجرای مصوبه مولدسازی دارایی ها ازسوی دولت، یک ترفند اجرایی است که به راحتی تمام قوانین و مقررات کشور را دور می زند و دولت به جای اینکه سیستم را اصلاح کند، قصد میانبر رفتن برای درآمدزایی و تامین منابع مالی را دارد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روند اجرای مصوبه مولدسازی دارایی های دولت هنوز به طور شفاف اعلام نشده، گفت: تردید در اجرای بدون فساد چنین مصوبه ای هر روز باتوجه به شفاف سازی نشدن روند آن بیشتر می شود و زنگ خطر جدیدی را باتوجه به سابقه زمینه سازی فساد در بدنه دولت و حکومت به صدا در آورده است.
مصوبه مبهم
وی با تاکید بر اینکه شکل اجرای مصوبه مولد سازی اموال دولت بسیار پرابهام است، تصریح کرد: باید ماهیت فروشنده و خریدار در این مصوبه شفاف باشد، زیرا دور زدن قوانین به جای اصلاح سیستم، فسادزا است و این موضوع تبعات سنگینی را برجای می گذارد؛ موضوعی که درآینده نه چندان دور مشکل آفرین خواهد بود و حتی ممکن است تاوان این اقدام ناصواب دولت سیزدهم را دولت های بعدی با هزینه های گزاف تری بپردازند. همچنین دولت باید توضیح دهد که چه ضرورتی باعث عمل کردن به چنین شیوه نامتعارفی شده است.
از ایده تا اجرای مولد سازی
این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با راهکارهای اجرای صحیح مولد سازی گفت: اجرای مؤثر مولدسازی، نیازمند بازتعریف اهداف و سازوکارهاست؛ نخست، تعیین دقیق و روشن معیار شناسایی دارایی‌های مازاد با اتکا به گزارش‌های کارشناسی مستقل و شفاف‌سازی عمومی فهرست دارایی‌ها. دوم، الزام فرآیند واگذاری به برگزاری مزایده‌های رقابتی با حضور نهادهای ناظر مستقل برای پیشگیری از رانت.
سوم، طراحی صندوق ویژه برای نگهداری و تخصیص منابع حاصل، با قید استفاده صرف برای پروژه‌های زیرساختی و تولیدی، نه هزینه جاری. چهارم، ایجاد سامانه الکترونیکی رهگیری که به مردم و رسانه‌ها امکان نظارت بر مراحل شناسایی، قیمت‌گذاری، واگذاری و مصرف منابع را بدهد.
پنجم، تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق با شاخص‌های ارزیابی عملکرد، تا خروجی‌ها به شکل دوره‌ای قابل سنجش و اصلاح باشد. با این سازوکار، مولدسازی از فروش اضطراری به ابزار توسعه‌ای پایدار تبدیل شده و می‌تواند هم سرمایه‌های راکد را به چرخه تولید بازگرداند و هم اعتماد عمومی را به مدیریت منابع ملی بازآفریند.
لزوم اعتبارسنجی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که بهترین ملاک برای فروش اموال مازاد دولتی چیست؟ اظهار کرد: اگر واقعا اموالی مازاد در دوایر دولتی وجود دارد، باید این اموال در کمیته های کارشناسی مختلف از همه جهت به ویژه نحوه ارزش گذاری موردبررسی قرار گیرد؛ همچنین ماهیت خریدار و نحوه تامین مالی خرید اموال باید از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسد تا با این اقدام هر گونه شبهه در ماهیت خریدار و ایجاد رانت در خرید از میان برود.
وی در ادامه افزود: باید صلاحیت خریدار برای تملیک اموال کلان دولتی اعتبارسنجی و برای کاربری این اموال ضوابط سختگیرانه لحاظ شود، زیرا برخی اموال دولتی نظیر اموال متعلق به سازمان میراث فرهنگی به عموم مردم تعلق دارد و هرگونه دخل و تصرف در این اموال چهره اصالت فرهنگی مردم ایران را مخدوش می کند.
کلام آخر
آنچه از گفت و گوهای کارشناسی برمی آید این است که سیاست مولدسازی تاکنون عمدتاً به فروش و مصرف کوتاه‌مدت دارایی‌های ملی برای جبران کسری بودجه محدود شده و نه تنها به توسعه پایدار و احیای تولید منجر نشده، بلکه با کاهش شفافیت، افزایش ریسک فساد، و از بین رفتن بخشی از سرمایه‌های استراتژیک، آینده اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
