مهرین نظری
در اقتصاد دیجیتال ایران، قدرت نه در دست قانون‌گذاران که در دست صاحبان APIهاست. پلتفرم‌هایی که با داشتن انحصار دسترسی به داده‌های کلیدی، عملاً قوانین بازی را خودشان می‌نویسند، اجرا می‌کنند و به نفع خود تفسیر می‌نمایند.
از فین‌تک‌ها گرفته تا پلتفرم‌های حمل‌ونقل و تجارت آنلاین، همه درگیر جنگی نابرابرند که در آن، دسترسی به API مساوی با بقا یا حذف از بازار است. پشت پرده این انحصارها، غیبت رگولاتوری مؤثر و مماشات نهادهای حاکمیتی قرار دارد.
قانون فقط یک آدرس URL است، API به جای مجوز رسمی
در شرایطی که در بسیاری از کشورها دسترسی به داده‌های بانکی، حمل‌ونقل یا اطلاعات هویتی شهروندان بر اساس چارچوب‌های مشخص قانونی، اخلاقی و امنیتی صورت می‌گیرد، در ایران اغلب پلتفرم‌ها مقررات و قوانین را خودشان وضع می‌کنند.
برای مثال، دسترسی به APIهای بانکی برای فعالان فین‌تک تبدیل به مسیر پر از تبعیضی شده است که در آن برخی استارتاپ‌ها با روابط خاص یا سرمایه‌گذار وابسته، مجوز دسترسی می‌گیرند و دیگران حذف می‌شوند.
برخی از APIها حتی بدون هیچ سند قانونی مشخص ارائه یا قطع می‌شوند. مدیر یکی از استارتاپ‌های فین‌تکی در این خصوص گفته: «ما یک‌سال کامل روی یک محصول پرداختی کار کردیم، ولی تنها با یک تغییر در شرایط استفاده API یکی از بانک‌ها، کل پروژه ما نابود شد. هیچ اطلاع‌رسانی عمومی هم انجام نشد.»
شهر بی‌قانون دیتا، وقتی API ابزار سلطه می‌شود
واقعیت این است که APIها نه‌فقط درگاه‌های فنی، بلکه ابزارهایی برای اعمال سلطه اقتصادی هستند. در حوزه حمل‌ونقل، پلتفرم‌های بزرگ تاکسی اینترنتی با در اختیار داشتن API ترافیک شهری، نقشه و داده‌های کاربران، به‌راحتی مسیر رشد رقبای کوچک‌تر را می‌بندند.
نمونه بارز آن اختلاف میان یکی از تاکسی‌های آنلاین تازه‌تأسیس با یکی از غول‌های بازار است که به‌دلیل عدم دسترسی به APIهای کلیدی مانند نقشه یا تایید هویت راننده، اساساً امکان رقابت را از دست داده است. در این نبرد، آن‌که API دارد، نیازی به قانون ندارد.
در حالی که در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا، اتحادیه‌ها و نهادهای دولتی، پلتفرم‌ها را موظف به ارائه Open API برای رقبا می‌کنند، در ایران همچنان شاهد جنگ پشت‌پرده برای حفظ انحصار داده‌ها هستیم.
پول بده، قانون بخر، انحصارهای نرم‌افزاری در سایه خلا رگولاتوری
در بسیاری از موارد، دسترسی به API فقط از طریق پرداخت پول به شرکت‌های خاص فراهم می‌شود. این رویه حتی در حوزه‌هایی مانند سلامت دیجیتال نیز رخ داده است. چندی پیش، یکی از اپلیکیشن‌های پزشکی ایرانی، تنها در صورت پرداخت چند صد میلیون تومان می‌توانست به API پرونده الکترونیک سلامت دسترسی یابد، در حالی که اپ دیگر (با حمایت یک نهاد حاکمیتی) این اطلاعات را رایگان دریافت می‌کرد.
این فروش غیررسمی قانون، یعنی تبدیل قوانین عمومی به ابزار درآمدزایی اختصاصی، باعث شده بسیاری از بازیگران مستقل از اکوسیستم حذف شوند یا به سمت مهاجرت از کشور بروند. طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی، طی دو سال اخیر بیش از ۳۵۰ استارتاپ فعال در حوزه فین‌تک، سلامت و لجستیک تعطیل شده‌اند؛ بسیاری به‌دلیل همین انحصارهای غیرفنی!
شفافیت صفر، عدالت منفی
یکی از نقدهای جدی فعالان دیجیتال، نبود شفافیت در سازوکار تخصیص APIهاست. برای مثال، در حوزه APIهای بانکی، معلوم نیست چه نهادی مسئول تعیین صلاحیت استارتاپ‌ها برای دریافت مجوز است. بانک مرکزی بارها در پاسخ به انتقادها، مسئولیت را به شرکت‌های PSP واگذار کرده و PSPها نیز از «الزامات امنیتی» مبهم سخن گفته‌اند.
این وضعیت باعث شده بسیاری از استارتاپ‌ها به سمت «دور زدن API» یا توسعه نسخه‌های غیررسمی و غیرامن بروند؛ پدیده‌ای که علاوه‌بر افت کیفیت خدمات، امنیت کاربران را نیز تهدید می‌کند.
داده ملی، بازیچه شرکت‌ها، نهاد ناظر کجاست؟
بر اساس سیاست‌های کلان کشور، داده‌های ملی باید به‌عنوان دارایی عمومی تعریف شوند. اما در عمل، داده‌های مربوط به شهروندان، به دارایی اختصاصی پلتفرم‌ها تبدیل شده‌اند. APIها که باید پل ارتباطی میان دولت، بازار و کاربران باشند، اکنون تبدیل به گلوگاهی شده‌اند که تنها به‌دست بازیگران خاص باز می‌شود.
این در حالی است که سازمان فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، بارها وعده داده‌اند که با تدوین سند «حاکمیت داده»، عدالت در دسترسی را برقرار خواهند کرد. اما هنوز خبری از اجرای عملیاتی این سند نیست.
چه باید کرد؟ بازگشت حاکمیت به قانون‌گذاری API
برای اصلاح این وضعیت، باید چند اقدام اساسی صورت گیرد:
اول، تعریف قانونی و شفاف از APIهای حیاتی و الزام به انتشار مستندات عمومی برای همه بازیگران بازار. دوم، ایجاد یک مرجع مستقل نظارتی برای بررسی تبعیض‌های احتمالی در تخصیص API. و سوم، طراحی چارچوبی برای Open API به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، سلامت، آموزش و حمل‌ونقل.
در غیاب این اصلاحات، اقتصاد دیجیتال ایران نه‌تنها به عدالت نزدیک نمی‌شود، بلکه هر روز بیشتر به سمت اقتصاد رانتیِ تکنولوژیک می‌رود. جایی که قانون‌گذار نه مجلس است، نه وزارتخانه، بلکه مدیر محصول یک پلتفرم خاص است.
انحصار تکنولوژیک خطرناک‌تر از انحصار سرمایه
در شرایطی که اقتصاد دیجیتال ایران هنوز در حال رشد و توسعه است، ساختارهای ناسالم مانند انحصار API می‌توانند کل اکوسیستم را از درون فروبپاشند. برخلاف تصور رایج، این انحصارها نه حاصل پیشرفت فنی، بلکه محصول خلأ سیاست‌گذاری و ضعف حاکمیت دیجیتال هستند.
زمان آن رسیده که با جدیت، مفهوم عدالت دیجیتال وارد گفتمان حکمرانی شود و دسترسی به API به‌عنوان یکی از ارکان توسعه کسب‌وکار، شفاف، قانونمند و برابر تعریف شود؛ وگرنه باید منتظر کوچ بیشتر کسب‌وکارهای نوپا، توقف نوآوری و گسترش بازارهای زیرزمینی باشیم.
