فساد اداری–قانونی؛ تهدید خاموش حکمرانی و توسعه
دکتر سجاد معینفر؛ پژوهشگر و جامعهشناس مسائل اجتماعی ایران
در حالی که هجدهم آذر هر سال بهعنوان روز جهانی مبارزه با فساد یادآوری میشود، یکی از پیچیدهترین و در عین حال پنهانترین اشکال فساد کمتر در کانون توجه قرار میگیرد؛ فسادی که نه در سایه بیقانونی، بلکه در چارچوب قانون و با بهرهگیری از خلأها و ابهامهای حقوقی شکل میگیرد.
«فساد اداری–قانونی» از همینرو خطری خاموش برای نظام حکمرانی است؛ خطری که بهتدریج کارآمدی نهادها را تضعیف و مشروعیت دولتها را فرسوده میکند.
فساد پدیدهای نوظهور نیست و تاریخ جوامع انسانی همواره با اشکال گوناگون آن مواجه بوده است. در دنیای امروز، این پدیده به یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی و اعتماد سیاسی تبدیل شده است. بانک جهانی، فساد را سوءاستفاده از قدرت برای کسب منافع تعریف میکند، اما این منافع لزوماً فردی نیست؛ گاه در خدمت شبکهها، گروههای ذینفوذ، طبقات خاص یا حلقههای قدرت قرار میگیرد و در پوششهای رسمی بازتولید میشود.
از منظر جامعهشناختی، فساد را نمیتوان صرفاً به رفتار افراد تقلیل داد. فساد بیش از آنکه یک کنش فردی باشد، محصول ساختارهای ناکارآمد، غیرشفاف و ناهماهنگ است. این ساختارها الگوهای رفتاری را شکل میدهند و میدان کنش را برای تبعیض و رانت فراهم میکنند. ساموئل هانتینگتون نیز بر این باور است که فساد بهویژه در جوامعی رشد میکند که مسیر مدرنیزاسیون را با شتاب طی میکنند؛ جایی که بازیگران اقتصادی نوظهور میکوشند به عرصه سیاسی نفوذ کنند، بدون آنکه نهادهای کنترلی و نظارتی بهطور متناسب تقویت شده باشند.
در این میان، فساد اداری–قانونی از خطرناکترین انواع فساد به شمار میرود، چرا که نه در قالب تخلف آشکار، بلکه در پناه قوانین، مقررات و عرفهای رسمی یا شبهرسمی شکل میگیرد. ریشههای این نوع فساد را میتوان در پیوند میان نخبگان قدرتمند سیاسی و اداری از یک سو و گروههای صاحب نفوذ اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر جستوجو کرد.
تعیین حقوقها و پاداشهای نامتعارف، پرداخت حقالمشاورههای صوری، سفرهای تشریفاتی پرهزینه، انتصابات مبتنی بر رابطه، عضویتهای نمایشی در هیئتمدیرهها، واگذاری اموال عمومی با قیمتهای نازل و هدایا و امتیازات هدفمند، همگی نمونههایی هستند که ظاهری قانونی دارند اما در عمل به انتقال ناعادلانه ثروت و قدرت منجر میشوند.
این شکل از فساد، در کنار اشکال شناختهشدهتری مانند آشنابازی، رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت اداری، نظام بروکراتیک را از کارآمدی تهی میکند. تبعیض در ارائه خدمات، تعیین عوارض و مالیاتها بر اساس روابط، صدور مجوزها و پروانهها با سفارش و توصیه، و ورود کالا خارج از قواعد رقابتی، همگی نشانههایی از تبدیل دستگاه اداری به بازار امتیازدهی هستند؛ جریانی که عدالت، بیطرفی و اعتماد عمومی را بهشدت تضعیف میکند.
پایداری فساد اداری–قانونی را باید در پیوند عمیق آن با ساختار اقتصادی و اجتماعی جستوجو کرد. در جامعهای که پول معیار اصلی منزلت، قدرت و موفقیت تلقی میشود، سیاست ناگزیر تحت تأثیر ثروت قرار میگیرد. این پیوند میان پول و سیاست، خطرناکترین بستر برای بازتولید فساد در قالبهای قانونی و به ظاهر مشروع است.
پیامدهای فساد محدود به آسیبهای اقتصادی نیست. این پدیده اخلاق اجتماعی را فرسوده، عدالت توزیعی را مختل، مسیر توسعه را منحرف و بنیانهای دموکراسی را تضعیف میکند. مهمتر از همه، فساد اداری مشروعیت دولت را زیر سؤال میبرد و سرمایه اجتماعی، یعنی همان اعتماد عمومی که پیششرط حکمرانی مؤثر است، بهشدت تضعیف میشود.
مقابله با فساد اداری–قانونی، مستلزم اصلاحات عمیق و ساختاری است. استقرار نظام شایستهسالاری، کاهش پیچیدگیهای اداری، استانداردسازی خدمات، شفافسازی قوانین و محدود کردن تفسیرهای سلیقهای، تقویت حاکمیت قانون، آموزش مدیران و کارکنان، و اعمال نظارتهای مؤثر و بیتبعیض، از جمله الزامات این مسیر است. در کنار این اقدامات، تقویت باورهای اجتماعی ضد فساد و بازسازی فرهنگ پاسخگویی، نقشی تعیینکننده دارد.
در نهایت باید پذیرفت که مبارزه با فساد، صرفاً یک اقدام اداری یا قضایی نیست. این مبارزه بخشی از پروژهای بزرگتر برای اصلاح حکمرانی و بازسازی اعتماد عمومی است. مهار فساد اداری–قانونی نه تنها شرط توسعه اقتصادی، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت اجتماعی و پایداری نظام سیاسی به شمار میرود.
