مونا وثوقی‌فرد-کارشناس ارشد دفتر حمایت‌های فنی بهره‌وری انرژی و استانداردها
اصل اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در هر جامعه موجب ارتقای شاخص‌های زندگی و زیست‌محیطی می‌شود و الزام به رعایت آن علاوه بر خودشکوفایی علمی ناشی از ارتقای فن‌آوری بهبود کارایی تجهیزات و بهینه‌سازی فرآیندهای انرژی‌بر، فرصت توزیع مناسب منابع را برای تحقق اهداف توسعه پایدار فراهم می‌آورد.
محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انرژی و ناکارایی فنی و اقتصادی مصرف بالای انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی را در کشور به یک ضرورت تبدیل کرده است. در این راستا شرکت‌های خدمات انرژی به عنوان بازوی اصلی و اجرایی بهره‌وری انرژی نقش عمدهای درخصوص حل مسائل فوق دارند.
شرکت خدمات انرژی (اسکو) شرکتی از نوع خدماتی مهندسی در کلیه بخش‌های مصرف‌کننده انرژی است که طرح‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تأمین مالی می‌کند و با تضمین حصول بخشی از کارآیی انرژی و برعهده گرفتن مخاطرات پروژه، سهم خود را از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین می‌کند. شرکت‌های مذکور از طریق انجام پروژه بر اساس میزان پیشرفت و قراردادِ مبتنی بر عملکرد از سایر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انرژی متمایز می‌شوند. این شرکت‌ها درباره کاهش مصرف انرژی تضمینهای لازم را ارائه می‌دهند و ممکن است در تامین مالی پروژه نیز مشارکت داشته باشند.
مراحل اصلی فرآیند اجرای پروژه‌های شرکت‌های خدمات انرژی مشتمل بر ممیزی انرژی با هدف سرمایه‌گذاری، تعیین روشهای امکان‌پذیر برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، تضمین نتایج اجرای اقدامات بهینه‌سازی، بررسی و تضمین رعایت مقررات و استانداردها، تهیه تجهیزات و نصب آنها، مدیریت پروژه، تعمیر و نگهداری تجهیزات در طول مدت قرارداد و همچنین اندازه‌گیری صرفه‌جویی به طور پیوسته است.
تامین منابع مالی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی از سوی شرکت خدمات انرژی یا مشتری و با پشتوانه صرفهجوییهای انجام‌شده بعد از انجام پروژه صورت می‌گیرد. روش دیگر، تامین منابع به وسیله بانک یا موسسات اعتباری است که به شرکت یا مشتری ارائه می‌شود.
دو مدل اصلی برای قراردادهای مبتنی بر کارایی انرژی وجود دارد که مشتمل بر مشارکت در صرفه‌جویی و تضمین صرفه‌جویی است. در روش مشارکت در صرفه‌جویی تامین مالی از سوی اسکو صورت می‌پذیرد و تمامی ریسک‌های تامین مالی بر عهده اسکو است. در این مدل ریسک‌های فنی، صرفه‌جویی انرژی و بهره‌برداری به صورت مشترک بین اسکو و مشتری تقسیم می‌گردد. در روش تضمین صرفه‌جویی منابع مالی مورد نیاز را مشتری تامین می‌‌کندو اسکو، مشاوره‌های تخصصی و دانش فنی و مهندسی را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و از محل صرفه‌جویی‌ها، آورده خود را دریافت می‌کند. در این مدل مشتری ریسک‌های سرمایه‌گذاری را تقبل می‌کند اما ریسک‌های فنی و صرفه‌جویی انرژی به هر دو طرف وارد می‌شود.
آسیب‌شناسی فضای کسب و کار
در کشور ما از سال‌های گذشته فعالیت شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های مشاور انرژی آغاز شد. شروع فعالیت این شرکت‌ها نه براساس نیاز بازار که براساس سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های حاکمیتی و دولتی در چارچوب اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی در وزارت نیرو و پس از آن وزارت نفت بوده است. بر این اساس به طور عمده اقدامات ذیل انجام شده است: پیگیری و تشویق تأسیس این شرکت‌ها، آموزش کارکنان و کارشناسان، تأمین تجهیزات و امکانات سخت افزاری و رتبهبندی شرکت‌ها.
اما همان‌طور که بیان شد، فعالیت این شرکت‌ها عمدتاً به صورت دستوری و بدون شکلگیری تقاضای حقیقی و مؤثر متقاضیان انجام می‌شد. بنابراین این شرکت‌ها از اهداف اولیه خود منحرف شدند و کارنامه قابل قبولی ارائه نداده‌اند. در گذشته فعالیت این شرکت‌ها منحصر به ممیزی انرژی آن هم عمدتاٌ در پروژه‌هایی با بودجه سازمان‌های دولتی بود. برخی از این شرکت‌ها نیز به مشاور تغییر ماهیت دادند و کمتر مشاهده شد که به صورت عملیاتی راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی ارائه دهند و به اجرای آن بپردازند.
نرسیدن شرکت‌های اسکو به بلوغ، نبود پایداری و انحلال بسیاری از این شرکت‌ها در سال‌های اول تاسیس، ضعف دانش فنی و فناوری شرکت‌های فعال در کشور، ضعف بنیه مالی شرکت‌های داخلی و ناتوانی در جذب سرمایه، ناتوانی در ایجاد اطمینان خاطر برای مشتریان از بابت خدمات قابل ارائه، حضور نداشتن شرکت‌های بزرگ EPCF در این بخش، نبود اسکو واقعی در کشور، ناآشنایی بانک‌ها با مکانیسم اسکو و مشارکت نکردن آنان در تامین مالی پروژه‌های مرتبط، تغییر مداوم مدیران دولتی و نبود امکان ثبت قرارداد بلندمدت، ناآشنایی موسسات بیمه با مکانیسم اسکو و فقدان مشارکت فعال بیمه در این بخش، نبود بسترهای لازم از جمله قرارداد تیپ، سازوکار اندازه‌گیری و صحه‌گذاری M&V، نبود برنامه جامع بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، وجود تحریم‌ها و تاثیر آن بر روند معمول واردات فناوری، سرمایه و دانش فنی و همچنین عدم قطعیت درآمد این شرکت‌ها از جمله مشکلات شرکت‌های خدمات انرژی در کشور است.
با واقعی شدن قیمت انرژی در کشور به نظر می‌رسد تقاضای حقیقی بازار برای خدمات این گونه شرکت‌ها ایجاد خواهد شد اما مسأله اصلی نبود بسترهای حقوقی و قانونی مناسب فعالیت این شرکتهاست. براین اساس میتوان گفت در اوضاع کنونی حتی با وجود تقاضا، مکانیسم بازار قادر به بسترسازی برای داد و ستد این خدمت ارزشمند که منافع ملی را در پی دارد، نخواهد بود.
