قائم مقام وزیر کشاورزی مطرح کرد؛ کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به نفع صادرکنندگان

به گفته قائم مقام وزیر کشاورزی، حذف و برداشت تعهدات ارزی از صادرات محصولات کشاورزی در اختیار جهاد کشاورزی نیست  اما در تلاش هستیم نرخ بازگشت ارزهای حاصل از صادرات این محصولات را به نفع صادرکنندگان کاهش دهیم. البته این محصولات البته در زمره کالاهای اساسی کشاورزی نیستند.

به گزارش عصراقتصاد، علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار در نشست روزگذشته اتاق بازرگانی تهران گفت: حجم زیادی از کالاهای اساسی با مدیریت وزارت جهاد وارد کشور می‌شود، بر همین اساس تلاش وزارت جهاد بر این است که تا حد امکان از واردات کم و به صادرات بیافزاید تا کشور به تراز تجاری برسد.

وی افزود: جهاد کشاورزی با سفره مردم مرتبط است و در عین حال نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. با توجه به اینکه  اقلیم  کشور خشک است و این به تامین کالاهای کشاورزی آسیب وارد می‌کند.

پیمان پاک ادامه داد: مسأله تنوع بخشی به مبادی واردات مسأله‌ای مهم و جدید در وزارت جهاد کشاورزی است.

وی همچنین از توسعه صادرات در حوزه اوراسیا گفت و توضیح داد: در دو سال گذشته توجه زیادی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شده و تلاش شده سهم واردات از این کشورها افزایش یابد.

در همین حال تجارت آزاد با اوراسیا نیز به زودی اجرایی می‌شود. علاوه بر اوراسیا پاکستان و شبه قاره هند می‌تواند مبادی مناسبی برای واردات نهاده‌های دامی باشد. وزارت کشاورزی بخشی از کنجاله و سویا مورد نیاز را از هند وارد کرد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: این وزارتخانه تلاش کرده ظرفیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی را شناسایی کند تا صادرات این اقلام تسهیل شود، به طور مثال حل صادرات کیوی به هند در پی همین تعاملات انجام شد.

وی به موضوع رفع تعهد ارزی در حوزه محصولات کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: حذف و برداشت تعهدات ارزی از صادرات محصولات کشاورزی در اختیار جهاد کشاورزی نیست با این حال اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با نرخ دستوری برگردد، این خود مانع صادرات این محصولات می شود، بنابراین در تلاش هستیم نرخ بازگشت ارزهای حاصل از صادرات این محصولات را به نفع صادرکنندگان کاهش دهیم. البته این محصولات البته در زمره کالاهای اساسی کشاورزی نیستند.

پیمان پاک در نهایت گفت: ایجاد تسهیلات در بازگشت ارز صادراتی عاملی برای توسعه صادرات و شفاف سازی خوداظهاری هاست.

تخصیص ارز ترکیبی در دستور کار است

احمد خانی نوذری، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: صدور مجوز ارزی در چند سال اخیر بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی در رفت و برگشت بود. تا سال ۹۶ صدور مجوز ارزی با وزارت صمت بود اما سال‌های ۹۷ و ۹۸ مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. با محدودیت ارزی به وجود آمده دولت تصمیم گرفت صدور مجوز ارزی با وزارت صمت باشد. در نهایت از شهریور ۱۴۰۰ این مسئولیت دوباره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت.

وی افزود: در یک سال نخست دولت سیزدهم ۳ بحران در حوزه محصولات کشاورزی داشتیم. اول، جنگ اوکراین و روسیه بود که بحران جهانی به وجود آورد. دوم، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم بود که چالش‌هایی را در انتهای سال ۱۴۰۱ ایجاد کرد. سوم، حذف ارز ۴۲۰۰ از اردیبهشت سال قبل بود که وزارت جهاد کشاورزی را دچار چالش‌های جدی کرد.

وی با بیان اینکه باید برخی مسائل طراحی دوباره و بعضی بازنگری شود، اظهار کرد: در حوزه صدور مجوز ارزی نیاز به طراحی بود. خروجی آن در ثبت سفارش و واردات کالای اساسی بود. مساله دیگر در مصارف ارزی بود که نیاز به بازنگری داشت.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره اقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: از سال ۹۷ دولت ابتدا هر سال سقف ارز ترجیحی و نیمایی را تعیین می‌کند. ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورویی ارز نیمایی برای وزارت جهاد کشاورزی تعیین شد.

وی ادامه داد: در ابتدا سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد کشاورزی با انباشت هزینه ارزی مواجه بود. کالاهایی سال ۱۴۰۱ وارد شد که هزینه ارزی آن پرداخت نشده بود و نیازمندی‌های امسال هم وجود داشت. برآورد ما عدد مورد نیاز حدود ۱۶ میلیارد یورو ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورو ارز نیمایی بود.

به عنوان مثال ابتدای سال آمار جوجه ریزی ۱۰۰ میلیون قطعه بود. این عدد تابستان به ۱۴۰ میلیون قطعه بود و امروز به ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه رسیده که خودش هزینه‌ها را افزایش داده است.

خانی نوذری با اشاره به جلسات وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی ادامه داد: نخست یک سری کالا که کمترین تأثیر را در سفره مردم داشت از تالار ۱ به تالار ۲ منتقل شد. طی ۹ ماه تقریباً ۲۰۰ کد تعرفه از دریافت ارز ترجیحی خارج شد و در فهرست کالاهایی با ارز نیمایی قرار گرفت. البته یک استثنا در حوزه حبوبات بود که به دلیل چالش در بازار دوباره از تالار ۲ به ۱ برگشت شد.

وی در ادامه سخنان افزود: سیستمی سازی ثبت سفارش موضوع دیگری بود که پیگیری شد تا برای اخذ مجوز ارزی بازرگانان در صف وزارت جهاد کشاورزی نمانند و یا خطای انسانی در محاسبات رخ ندهد به سمت سیستمی سازی ثبت سفارش حرکت شد که موفق بود.