قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا توضیح می‌دهد

اتحادیه اروپا درحال بررسی یک چارچوب قانونی جدید است که هدف آن تقویت قابل توجه مقررات مربوط به توسعه و استفاده از هوش مصنوعی است.

قانون پیشنهادی، در خصوص قانون هوش مصنوعی (AI)، در درجه اول بر تقویت قوانین پیرامون کیفیت داده ها، شفافیت، نظارت انسانی و مسئولیت پذیری تمرکز دارد.

همچنین هدف آن بررسی سوالات اخلاقی و چالش های اجرایی در بخش های مختلف، از مراقبت های بهداشتی و آموزشی گرفته تا امور مالی و انرژی است.

تیری برتون، رئیس بازار داخلی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: هدف قانون هوش مصنوعی”تقویت موقعیت اروپا بعنوان یک مرکز جهانی تعالی در زمینه هوش مصنوعی از آزمایشگاه تا بازار، و نیز اطمینان از اینکه هوش مصنوعی در اروپا به ارزش‌ها و قوانین ما احترام می‌گذارد، و نیز از پتانسیل هوش مصنوعی برای استفاده صنعتی استفاده می‌کند است.”

سنگ بنای قانون هوش مصنوعی یک سیستم طبقه بندی است که میزان خطری را که یک فناوری هوش مصنوعی می تواند برای سلامت و ایمنی یا حقوق اساسی یک فرد ایجاد کند را تعیین می کند.

این چارچوب از چهار سطح ریسک: غیرقابل قبول، زیاد، محدود و حداقل تشکیل شده است.

سیستم‌های هوش مصنوعی با ریسک محدود و حداقل – مانند فیلترهای هرزنامه یا بازی‌های ویدیویی – مجاز به استفاده با الزامات کمی به جز تعهدات شفافیت هستند.

سیستم هایی که به نظر می رسد خطر غیرقابل قبولی دارند مانند امتیازدهی اجتماعی دولتی و سیستم‌های شناسایی بیومتریک همزمان در فضاهای عمومی – که با کمی استثنا ممنوع هستند.

سیستم های هوش مصنوعی پرخطر مجاز هستند، اما توسعه‌دهندگان و کاربران باید از مقرراتی پیروی کنند که آزمایشهای دقیق، مستندات مناسب کیفیت داده‌ها و یک چارچوب پاسخگویی که جزئیات نظارت انسانی را می‌طلبد.

هوش مصنوعی که ریسک بالایی دارد شامل وسایل نقلیه خودران، دستگاه‌های پزشکی و ماشین‌آلات زیرساخت حیاتی می‌شود.قانون پیشنهادی همچنین دورنمای مقررات پیرامون به اصطلاح هوش مصنوعی همه منظوره که می‌توانند برای مقاصد مختلف با درجات مختلف خطر استفاده شوند، تشریح می‌کند.

برای مثال، چنین فناوری‌هایی شامل سیستم‌های هوش مصنوعی مولد مدل زبانی بزرگ مانند ChatGPT است.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا: برای استفاده ایمن از پتانسیل کامل هوش مصنوعی

کی فرث باترفیلد، رئیس هوش مصنوعی درمجمع جهانی اقتصاد گفت: با این قانون، اتحادیه اروپا در تلاش برای ایجاد سیستم‌های هوش مصنوعی برای آینده‌ای است که ما بعنوان انسان خواهان ان هستیم.

قانون هوش مصنوعی مجازات های شدیدی را برای عدم انطباق پیشنهاد می کند.برای شرکتها، جریمه می تواند تا ۳۰ میلیون یورو یا ۶ درصد از درآمد جهانی باشد.

همچنین ارائه مدارک نادرست یا گمراه کننده به نهادهای نظارتی نیز میتواند جریمه در پی‌داشته باشد.

مارگارت وستاگر، معاون اجرایی اروپای متناسب با عصر دیجیتال، در بیانیه‌ای افزود: با این قوانین مهم، اتحادیه اروپا درحال توسعه هنجارهای جهانی جدید است تا اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی قابل اعتماد است همچنین قواعد ما در صورت نیاز، سازگار با آینده و نوآوری، زمانی که ایمنی و حقوق اساسی شهروندان اتحادیه اروپا در خطر باشد.

مداخله خواهند کرد: همچنین هدف قانون پیشنهادی ایجاد یک هیئت هوش مصنوعی اروپایی است که بر اجرای مقررات نظارت و اجرای یکسان در سراسر اتحادیه اروپا را تضمین میکند.

این نهاد موظف است نظرات و توصیه‌هایی را در مورد مسائلی که پیش می‌آیند منتشر کند و همچنین راهنمایی‌های لازم را به دولتمردان نماید.این هیئت باید منعکس کننده منافع مختلف اکوسیستم هوش مصنوعی و متشکل از نمایندگان کشورهای عضو باشد.

قانون هوش مصنوعی در ابتدا توسط کمیسیون اروپا در آوریل ۲۰۲۱ پیشنهاد شد.

در اواخر سال ۲۰۲۲، یک رویکرد کلی در مورد قانون توسط شورای اروپا به تصویب رسید این قانون در حال حاضر در پارلمان اروپا در حال بررسی است. ایوان بارتوش، معاون نخست وزیرجمهوری چک در امور دیجیتالی سازی، در بیانیه ای پس از تصویب این شورا گفت: «هوش مصنوعی برای آینده ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

ما موفق شدیم به تعادل حساسی دست یابیم که نوآوری و جذب فناوری هوش مصنوعی را در سراسر اروپا افزایش می دهد. هنگامی که پارلمان اروپا موضع خود را در مورد این قانون اتخاذ کرد، مذاکرات بین نهادی اتحادیه اروپا – فرآیندی که به عنوان سه گانه شناخته می شود – برای نهایی کردن و اجرای قانون آغاز می شود.

سه گانه ها می توانند از نظر زمانی به طور قابل توجهی متفاوت باشند، زیرا قانونگذاران در حال مذاکره در مورد موارد پایبندی و تجدید نظر در پیشنهادات هستند.

مقامات اتحادیه اروپا می گویند وقتی با قوانین پیچیده ای مانند قانون هوش مصنوعی سروکار داریم، جلسات سه گانه اغلب فرآیندهای طولانی هستند.

مترجم: مرتضی ایراندوست

منبع متن انگلیسی: World Economic Forum