قاچاق پارچه کم شد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران با انتقاد از طولانی بودن روند ثبت سفارش و تخصیص ارز، از کاهش قاچاق پارچه در پی افزایش هزینه واردات خبر داد.

محمد ولدخانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش تقاضا در حوزه های مختلف مثل پارچه رومبلی، پرده، لباس و غیره در پی کاهش مراسم‌ها و جابجایی خانه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه پارچه یک ماده اولیه است، شیوع ویروس کرونا و در نتیجه آن تعطیلی مغازه ها و کاهش فروش به این صنف آسیب زد، چراکه تولیدکنندگان چون از فروش کالاهای خود مطمئن نیستند، کمتر پارچه سفارش می‌دهند.

وی افزود: از طرف دیگر طولانی بودن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز که به سه تا چهار ماه می‌رسد هم برای طاقه‌فروشان دردسرساز شده است، چراکه پارچه در حالت طبیعی هم باید یک فصل زودتر تامین شود.

کالا دیر می‌رسد و باید سال بعد حراج شود

به گفته ولدخانی، این طولانی شدن روند ثبت سفارش و تخصیص ارز باعث می‌شود پارچه در فصل خود به دست فروشنده یا تولید کننده نرسد و در نتیجه صاحب کالا مجبور است این پارچه‌ها را سال بعد نصف قیمت بفروشد. در مواردی هم پارچه می‌پوسد.

بنابراین همین روند طولانی تا حدودی باعث رکود در حوزه نساجی و پارچه شده است.

ولدخانی با بیان اینکه یکی از دلایل قاچاق طولانی بودن فرآیند واردات است، تصریح کرد: عموما افراد صنفی اقدام به قاچاق نمی‌کنند و ممکن است، شرکت‌های ترخیص کالا پول واردات قانونی را از صاحب کالا بگیرند، اما به صورت قاچاق وارد ‌کنند.

چرا قاچاق کم شد؟

وی با تأکید بر اینکه باید از مبدأ یعنی مرزها و گمرکات با قاچاق مبارزه شود، تصریح کرد: مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه کار درستی نیست و در موارد شاهد هستیم به اشتباه کالای افرادی که به صورت قانونی وارد کردند برای بررسی ضبط می‌شود.

ولدخانی با اشاره به ۳۵۰۰ صنف پروانه‌دار و خدود ۵۰۰ صنف بدون مجوز فعال در بخش بنکداران پارچه، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد پارچه‌های موجود در بازار به صورت قانونی وارد شده و ممکن است حدود پنج درصد قاچاق باشد، چراکه چند سال پیش هزینه واردات یک کانتینر پارچه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما در حال حاضر با هفت برابر شدن نرخ ارز این رقم به دو تا سه میلیارد تومان رسیده و بنابراین صاحبان کالا ریسک نمی‌کنند که کالای خود را به دست قاچاقچیان بسپارند، چراکه ممکن است کالا در راه آسیب ببیند یا از سوی دولت توقیف شود که امکان پیگیری آن وجود ندارد.