ضرورت تقویت انجمن های صنفی مستقل

وحید حاج سعیدی

در همه کشور های دنیا انجمن های صنفی مستقل، نقشی تاثیرگذار و اساسی در حمایت از حق و حقوق شهروندان، اجرای کامل بیمه و گارانتی محصولات و خدمات، تلاش در جهت جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اقتصادی شرکت های دولتی و خصوصی دارند.

در حقیقت انجمن های صنفی با ارائه ساز و کار های علمی، نظارتی و اجرایی مانع از آنارشیسم یا هرج و مرج در قیمت گذاری،کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و خدمات گوناگون می شوند.

کارگزران این انجمن ها با رصد محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان ها و نهاد ها به طور مستمر قیمت ها، کیفیت و کمیت محصولات و خدمات را بررسی می کنند و در صورت بروز هرگونه بی نظمی و سوء استفاده با اعلام قبلی به شرکت های متخلف، در صورت تکرار و عدم اصلاح وضع موجود نسبت به برخورد با این شرکت ها را به صورت جدی و غیر نمایشی اقدام می کنند که موثر ترین و قویترین این تنبیهات تحریم است.

این تحریم ها ممکن است چند ساعت، چند روز و یا حتی چند ماه طول بکشد و از مردم بخواهند از خدمات یا محصولات به صورت موقت آنها استفاده نکنند.

از آنجایی که در کشورهای توسعه یافته اکثر شرکت ها در سیستم یکپارچه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی هستند و سهام آنها نیز در بورس ارزشگذاری واقعی می شود، قطعاً کوچکترین برخورد با آنها، سهام آنها به شدت افت می کند. بنابراین همواره سعی دارند در مظان اتهام انجمن های صنفی هراس قرار نگیرند و ماحصل آن رعایت حقوق مشتریان و جلب رضایت آنان است.

از سوی دیگر انجمن های صنفی نیز دارای رویکردهای خاصی هستند که به هیچ عنوان از آنها عدول نمی کنند. داشتن استقلال، عدم وابستگی به جریان های سیاسی مطرح کشور و عدم ورود به سایر حوزه های غیر مرتبط با اهداف و وظایف تعیین شده برای انجمن های صنفی می تواند در جلوگیری از کژتابی های گسترده اقتصادی در واحد های صنفی کشور موثر باشد.

در کشور ما نیز انجمن های صنفی فعال هستند ولی به دلایل گوناگون اثرگذاری مطلوبی ندارند و ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه به گونه ای است که این انجمن ها را در سایه قرار گرفته اند.

در چنین شرایطی که انجمن های صنفی و مردم نهاد نقش کمرنگی در ساماندهی اقتصادی دارند، ما شاهد انواع و اقسام تخلفات هستیم. تولید محصولات متنوعی که همه روزه از غلظت، سایز، حجم، اندازه و کیفیت آنها کم می شود و بدون هیچ توجیهی قیمت آنها افزایش پیدا می کند، کلاهبرداری با فروش گوشی ارزان قیمت، بد قولی در تحویل ماشین های ثبت نامی، و عدم رضایت مشتریان از خدمات برخی شرکت ها و موسسات نظیر بانک ها و بیمه نیز از تبعات عدم نظارت انجمن های صنفی و مردم نهاد است.

در خلاء این دست نظارت مستقل شرکت های مختلف با انواع و اقسام بهانه ها نظیر افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، بالا و پائین شدن نرخ دلار، بالارفتن نرخ بیمه و … مبادرت به افزایش قیمت می کنند و وقتی بهانه ای جدید برای این افزایش قیمت نمی یابند اقدام به کاهش کیفیت، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و ارزان، کوچکتر یا رقیق تر کردن محصولات و حتی حذف برخی از وسایل جانبی نظیر زه بغل در خودرو می کنند!

گسترش روز افزون موارد تخلفات صنفی در اکثر تولیدات به ویژه های شرکت های بزرگ و اسمی حاکی از آن است که نظارت و مبارزه دولتی در قالب فعالیت های ادارات اماکن، تعزیرات، انجمن حمایت از مصرف کننده و … صدور جریمه های میلیونی و حتی میلیاردی چاره کار نیست ؛ بلکه این جریمه چند صباح دیگر از جیب مردم برداشته خواهد شد.

با توجه به ضرورت وجود انجمن های صنفی در کنترل ناهنجاری های اقتصادی جا دارد مسئولان نوع نگاه خود را به مقوله انجمن های صنفی تغییر داده و از آنها به عنوان اهرم کنترل مصائب اقتصادی بهره ببرند. چرا که وجود این انجمن ها و پیگیری مطالبات صنفی از طریق مبادی قانونی و همکاری توده مردم علاوه بر رضایتمندی شهروندان، مانع از شکل گیری تجمعات صنفی پراکنده و غیر واحد و خطر آفرین برای امنیت کشور خواهد شد.

مستقل بودن انجمن های صنفی اولین اصل و رکن این رویکرد محسوب می شود. هر چند در حال حاضر دستورالعمل و نحوه ثبت این انجمن ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و مدیریت می شود که شاید به نوعی شائبه دخالت دولت یا شبه دولتی شدن این انجمن ها را در ذهن متبادر سازد!

از سوی دیگر اگر انجمن های صنفی با نگاه و رویکرد صنفی و استقلال طلبانه در مسیر اصلاح امور گام بردارند، نقش آنان پایدار و موثر خواهد بود و گاه از عهده اموراتی بر خواهد آمد که شاید انجام آن در توان دولت و حاکمیت نیز نباشد.

بدون تعارف باید بپذیریم مبارزه با مافیای اقتصادی اعم از مافیای خودرو، دخانیات ، واردات انواع و اقسام محصولات به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و با نفوذ اعضای این باند ها به بدنه قوای سه گانه کشور عملاً مبارزه فرسایشی و نمایشی خواهد بود. اما وجود یک انجمن صنفی مستقل منشاء برکات و مزایای گسترده اقتصادی به ویژه در مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود و این در صورتی محقق خواهد شد که در وهله اول حاکمیت در خصوص فعالیت های انجمن های صنفی در زمین گیر کردن و از رده خارج کردن شرکت های متقلب و کم کار مانع تراشی نکند و فعالیت انجمن های صنفی را با موضوعات سیاسی نیامیزد!