قناعت بانک مرکزی به افزایش ۲ درصد نرخ سود؛ احتمال فرار سپردها از سیستم بانکی

با آنکه شورای پول و اعتبار هیچ تصمیمی برای تغییرنرخ سود بانکی نگرفته است، اما بانک‌ها مجاز به پرداخت سود تا ۲۰ درصدی شده‌اند، رقم اندکی که به گفته کارشناسان نمی‌تواند جذابیتی چندانی داشته باشد.

اقدام به افزایش نرخ سود بانکی که در زمان مدیریت صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی، کاهش التهاب بازار ارز و ورود سرمایه‌ها به سیستم بانکی مطرح شد، همچنان درهاله‌ای از ابهام قرار دارد چرا که شورای پول و اعتبار هنوز مصوبه جدیدی برای تعیین و تغییر نرخ سود نداشته است.

درچنین شرایطی اما نرخ های متفاوتی درخصوص سود بانکی این روزها مشاهده می‌شود. فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳ درصد همراه با پرداخت سود بانکی ۲۰ درصدی که اکنون بانک‌ها مجاز به آن شده‌اند، نمونه‌ای از تغییرات نرخ سود طی چند روز اخیر در بازار پول است.

بازاری که البته سرمایه‌گذاران به دلیل وجود نرخ بالای تورم درکشور و فاصله عمیقی که این شاخص اقتصادی با نرخ سود بانکی دارد انگیزه چندانی را برای ورود آنها به چنین بازاری ایجاد نمی‌کند، زیرا نرخ ۲۰ درصد سود بانکی درمقابل تورم حدود ۵۰ درصدی نه تنها عایدی‌ای را نصیب سپرده‌گذاران نمی‌کند بلکه موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران به دلیل افت ارزش سرمایه‌هایشان درسیستم بانکی، سود منفی حدود ۳۰ درصدی را دریافت کنند.

در چنین شرایطی است که نقدینگی حجیم به جای جذب در بخش مولد کشور در قالب سفته بازی هر روز سر از بازاری درمی‌آورد.

تهدید بانک‌ها به جای افزایش نرخ سود منطقی بانکی

کارشناسان می‌گویند؛ زمانی که حجم نقدینگی و تورم در کشور بسیار بالاست، برای مهار آن باید نرخ سود بانکی افزایش یابد به همین منظور بحث افزایش نرخ سود بانکی در ماههای گذشته از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شد اما هم اکنون این شاخص فقط ۲ درصد آن هم بصورت غیر رسمی افزایش یافته است در حالی که حداقل افزایش نرخ سود بانکی با توجه به توم بالا در کشور نباید کمتر از ۵ درصد درنظر گرفته شود.

هر چند تغییر در نرخ سود بانکی تبعات خود را در پی داشته و با افزایش آن احتمال قرمز پوش شدن تالار بورس، مشکل تامین سرمایه شرکت‌ها و مراکز تولید با رشد نرخ سود تسهیلات همچنین رکود اقتصادی را در بدنبال دارد اما برخی مواقع تغییر چنین شاخصی ضروری است.

اقدامی که بانک ها درماههای گذشته به خصوص پس از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصد چراغ خاموش نرخ سود را برای حفظ سپردها همچنین جذب منابع خارج از ضوابط و نرخ سود تعیین شده مصوب شورای پول و اعتباربالا برده بودند آنطور که نرخ سود سپرده در برخی بانک‌های دولتی و خصوصی تا ۲۵ درصد هم افزایش یافت. اما با روی کارآمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی دستور داده شد شعب متخلف بانکی در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی پلمب شوند. این بانک ۶ جریمه و مجازات را برای بانک‌های متخلف در نظر گرفت و تأکید کرد اگر در بازرسی‌ها مشخص شود شعبه‌ای تخلف کرده رئیس شعبه باید برکنار می شود.

در چنین شرایطی هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد، طبق مصوبه این بانک، سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

تأکید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به سقف ۲۰ درصدی سود سپرده‌های بانکی درحالی انجام می شود که طبق آخرین مصوبه قانونی بانک مرکزی در سال ۹۹، سقف نرخ سود سپرده ۱۸ درصد تعیین شده است.

نرخ سود بانکی باید ۵ تا ۷ درصد افزایش یابد

مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی درگفتگو با «بازار» درباره مجاز شدن بانک ها به پرداخت ۲۰ درصدی سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی درشرایط فعلی اقتصاد و نرخ بالای تورم حداقل باید بین ۵ تا ۷ درصد افزایش یابد نه ۲ درصد.

چرا که نرخ تورم در کشور اکنون حدود ۵۰ درصد است و چنانچه مثلا ۷ درصد برنرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار(۱۸ درصد)، افزوده شود نرخ سود بانکی ۲۵ درصد خواهد شد که این رقم باز حدودا نصف نرخ تورم است.

وی با بیان اینکه بی توجهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درافزایش نرخ سود بانکی به دلیل حمایت از بازار سرمایه، مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی است، افزود: سپرده گذاران بانکی هم اکنون نرخ سود منفی ۳۰ درصدی را از سیستم بانکی دریافت می کنند.

با این وجود طبیعی است که با توجه به سود اندک و البته منفی بانکی این افراد برای حفظ ارزش سرمایه هایشان آن را از بانک خارج و به بازارهای سودآورببرند.

از طرفی نیز اقدام به افزایش نرخ سود با رقم بالا، سرمایه گذاران بورسی شاکی خواهند شد زیرا احتمال خروج سرمایه ها از بازار سرمایه با جذاب شدن نرخ سود بانکی وجود دارد و این موضوع باعث خواهد شد تا خیلی از بورس بازان سمت و سوی بازار پول را برای سرمایه گذاری بی دغدغه در پیش گیرند.

با نرخ سود کم پول چندانی در قالب سپرده جذب بانک ها نمی شود

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تغییر نرخ سود بانکی به راحتی نیست و تصمیم گیری در چنین زمینه ای باید با حفظ تمام جوانب و تبعات آن باشد.

به طور مثال اگر نرخ سود بانکی با هدف کنترل تورم و جمع آوری نقدینگی ۳۰ درصد شود که بعید است، از آن طرف نرخ سود تسهیلات نیز ۳۵ درصد خواهد شد، تا بانک ها نیز در چنین فرایندی متضرر نشود در این میان تسهیلات بگیران که عمده آنها بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان هستند، بناچار قیمت محصولات خود را به دلیل افزایش هزینه های تولید بالا می برند و این موضوع دوباره منجر به رشد نرخ تورم، گرانی و در نهایت نارضایتی ها خواهد شد.

وی ادامه داد: بانک ها بر مبنای سپرده هایی که دارند تسهیلات ارایه می کنند در چنین شرایطی ابتدا باید پول مردم را در قالب سپرده جذب کنند و سپس در قالب وام و تسهیلات در اختیاز متقاضیان قرار دهند حال از آنجایی که نرخ سود بانکی در کشور پایین است این نرخ اندک موجب خواهد شد تا منابعی به بانک ها نیاید زیرا حبس پول در سیستم بانکی با نرخ کم ارزش آن را را از بین می برد.

فرض کنید اگر فردی سرمایه ای دارد و می خواهد برای کسب سود آن را به بازاری ببرد وقتی می بیند مثلا در مسکن سالانه حدود ۱۴۰ درصد نرخ بازدهی دارد و یا دلار طی یکسال ۱۶۰ درصد، همچنین طلا ۱۵۰ درصد سود می کند با این وجود اگر تورم حدود ۵۰ درصد را از آن کم کند باز هم سود قابل توجهی نصیبش خواهد در چنین شرایطی هیچ وقت اقدام به سپرده گذاری در بانک به دلیل سود اندک و حتی منفی نمی کند.

دانشمند تنها راه علاج تعدیل نرخ سود بانکی را تلاش برای کاهش نرخ تورم در کشور عنوان کرد و افزود: چنانچه تصمیم گیریها و برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت بخصوص بانک مرکزی در مسیر کاهش نرخ تورم باشد آنطور که بتوان نرخ تورم حداقل به ۳۰ درصد و کمتر برسد، دیگر نیاز چندانی به افزایش نرخ سود بانکی نیست، این در حالی است که تحقق چنین برنامه ای بی تردید نیازمند تحرک بخشی اقتصاد، رونق تولید، توسعه صادرات همراه با ارتباط با دنیا دارد.

خروج منابع از سیستم بانکی به دلیل سود اندک و بیم از افت ارزش آن

علی اکبر نیکو اقبال، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز طی گفتگویی با «بازار» درباره نرخ سود بانکی معتقد است؛ زمانی که نرخ سود با نرخ تورم سنخیتی نداشته باشد پولی جذب بانک ها نمی شود و چه بسا منابع بانکی به دلیل کاهش ارزش سرمایه سپرده گذاران از سیستم بانکی خارج می شود. در چنین شرایطی تصمیم گیران باید نرخ سودی را در نظر گیرند که سپرده گذاران در شرایط تورم بالا سرمایه هایشان در بانک ها سوخت نشود.

وی با بیان اینکه سود پایین نرخ بانکی در مقابل نرخ بالای تورم سپرده گذاران را از بانک ها فراری می دهد، افزود: تعیین نرخ سود بانکی باید جذابیتی برای سپرده گذاران داشته باشد تا آنها با انگیزه در این بازار سرمایه گذاری کنند و گرنه با توجه به سودآور بودن سایر بازارهای سرمایه گذاری چون ارز و طلا و… نمی توان گفت که سپرده آنچنانی جذب بانک ها شود.

بنا به این گزارش، از آنجایی که هنوز تصمیمی قاطع برای تغییر نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار گرفته نشده است و افزایش ۲ درصدی سود صرفا توسط بانک مرکزی اعلام شده است؛ بنابراین کارشناسان می گویند؛ اگر نرخ سود بانکی با حفظ جوانب افزایش نیابد نه تنها سپرده ها از سیستم بانکی خارج می شود بلکه بانک ها نیز با مشکل کاهش نقدینگی شدید مواجه خواهند شد در چنین شرایطی بی توجهی به افزایش نرخ سود منطقی بانکی مشکلات عدیده ای را در پی دارد چرا که بانک ها اگر نقدینگی لازم را نداشته باشند و بخواهند از حساب بانک مرکزی برداشت کنند باید حداقل نرخ ۳۴ درصدی را به این بانک بدهند.