به اعتقاد کارشناسان دولت تصویر می کند با این شیوهنامه جدید بتواند جلوی رشد قیمتها را گرفته و تورم را کنترل کند درحالی که از نگاه کارشناسی و اقتصادی با قیمت گذاری دستوری نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه به التهاب بیشتر بازار دامن زده می شود.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درحالی که کارشناسان و فعالان اقتصادی، اعضا هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، اعضا اتحادیه و تشکلهای مختلف اقتصادی بارها و بارها از دولت و مسئولان دولتی خواستهاند دست از قیمتگذاری دستوری بردارند و این کار را فسادزا و ضد روند تولید و توسعه واحدهای صنعتی دانستهاند که میتواند باعث زیان انباشته و تعطیلی واحدهای تولید شود، اما سازمان حمایت شیوه جدید تعیین قیمت کالا را اعلام کرد که طبق آن هرگونه افزایش قیمت کالاها باید به تایید رئیسجمهوری برسد. اتفاقی که حتما فرآیند قیمتگذاری را طولانی تر و بروکراسیها را پیچیدهتر خواهد کرد و بیش از گذشته واحدهای صنعتی و تولیدی را با مشکل مواجه میسازد.
همچنین در شیوهنامه جدید دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی که تا پیش از این ماهیت کارشناسی داشتند، در پروسه جدید بخشی از عوامل تعیینکننده قیمت کالا محسوب می شوند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی این شیوهنامه نشان میدهد که دولت نه تنها عزمی برای کاهش دخالت در بازار ندارد، بلکه به دنبال مداخله بیشتر با بوروکراسی طویلتر است.
بر اساس شیوه جدید تعیین قیمت کالا، فرآیند قیمتگذاری بعد از پیشنهادهای صنوف و کارخانهداران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام میشود و بعد از بررسی سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی مجدد و تایید محتوای پیشنهادی در ستاد تنظیم بازار تصویب میشود و سپس به استحضار ریاست جمهوری رسیده و بعد از تایید نهایی اعلام رسمی خواهد شد؛ این روند بسیار پیچیده و طولانی خواهد بود و به اعتقاد کارشناسان نه تنها به مصرفکننده کمک نمیکند که در طولانی مدت باعث کاهش تولید در کشور شده و به کمبود کالاها منجر میشود.
به اعتقاد کارشناسان دولت تصویر میکند با این شیوه نامه جدید بتواند جلوی رشد قیمتها را گرفته و تورم را کنترل کند درحالی که از نگاه کارشناسی و اقتصادی با قیمتگذاری دستوری نه تنها مشکلی حل نمیشود بلکه به التهاب بیشتر بازار دامن زده میشود.
پیش از این قیمتگذاری در ستاد تنظیمبازار به دنبال پیشنهاد تولیدکنندگان و نظر کارشناسی دفاتر تخصصی و تعیین قیمت سازمان حمایت انجام میشد اما در شیوه جدید مراحل کار طولانی تر شده است.
حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، در نامهای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمتگذاری کالاها را اعلام کرد. فرهیدزاده در این نامه مطرح کرده است:«بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرآیند قیمتگذاری پیشنهادات صنوف و کارخانه داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود.
این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع میشود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست جمهوری میرسد. بعد از تایید رئیسجمهوری نیز قیمت جدید اعلام رسمی می شود.» در حال حاضر شیر، برنج، مرغ و انواع گوشت، نان، نهادههای دامی، لاستیک، لوازم خانگی و پلاستیک و… از جمله کالاهای اساسی و پر مصرفی هستند که شامل قیمتگذاری شدهاند.
