مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه نقش بسزایی در ارزآوری برای کشور داشته است اما در مواقع بحران محدودیت انرژی، صنایع به‌عنوان اولین مجموعه‌ها مشمول اعمال محدودیت می‌شوند به‌طوری‌که محدودیت‌های انرژی در سال جاری منجر به کاهش ۳۰ درصدی تولید در کشور شده است.
به گزارش خبرنگار فولاد، جمعی از مدیران، کارشناسان و اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۲۲ شهریورماه از تصفیه‌خانه و خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه بازدید کردند.
سید عباس پرهیزکاری، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: همواره مصرف آب فولاد مبارکه موضوعی مطرح‌شده در مجامع است که امروز در بازدیدی که از تصفیه‌خانه فولاد مبارکه داشتیم شاهد تأمین ۵۰ درصد نیاز آبی این شرکت از محل تصفیه فاضلاب شهرهای اطراف بودیم.
وی گفت: این کارخانه در دوران جنگ تحمیلی و مطابق با در نظر گرفتن مباحث حمل‌ونقلی و تأمین نیاز داخل در مرکز کشور با تکنولوژی بالا بهره‌برداری شده است که بخش زیادی از نیاز کشور را تأمین می‌کند.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز شرکت فولاد مبارکه نقش بسزایی در ارزآوری برای کشور دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در مواقع بحران محدودیت انرژی، صنایع به‌عنوان اولین مجموعه‌ها مشمول اعمال محدودیت می‌شوند، ادامه داد: این در حالی است که سیاست‌های بالادستی و تأکید مسئولان بر تأمین انرژی برای صنایع است، اما در عمل این‌گونه نیست و تنها در سال جاری محدودیت‌های برق منجر به کاهش ۳۰ درصدی تولید در کشور شده است.
پرهیزکاری همچنین سرمایه‌گذاری در بخش تأمین انرژی و مدیریت بهینه مصرف برق در بخش خانگی را راهکارهای تأمین انرژی موردنیاز برای صنایع دانست و ابراز کرد: سرمایه‌گذاری صنایع برای بخش انرژی می‌تواند تسریع‌کننده حل این مشکل باشد.
وی با بیان اینکه صنایعی مانند فولاد مبارکه در زمینه خودتامینی انرژی همکاری داشته و این در حالی است که همچنان برای تأمین انرژی دچار مشکل است، گفت: متأسفانه بدعهدی‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری صنایع را از بین می‌برد و این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده که صرفه‌جویی‌ها و حاصل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به بخش تولید اختصاص یابد.
