لایحه حمایت از سهامداران خرد به مجلس ارسال شد
اکرم رضائی نژاد
عصر اقتصاد: رئیس‌جمهوری لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ را که با هدف ارتقای جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در دولت به تصویب رسید، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
قانون تجارت زیر ساخت همه قوانین، تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب آمده و مهم‌ترین قانون کشور در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی کشور تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. بیش از ۸۵ سال است که قانون تجارت بر روابط تجاری و بازرگانی کشور حاکم است.
پیشرفت جوامع، سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های اقتصادی، گسترده شدن روابط بین الملل وپیچیده شدن قراردادهای تجاری از یکسو و سکوت قانون در حوزه‌های جدید تجارت جهانی، قدیمی و تفسیر پذیر بودن و عدم پاسخگویی آن به نیازهای روز از دیگر سو، اصلاح این قانون را امری غیر قابل انکار کرده است که در این زمینه تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت اصلاحات شروع و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید؛ مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
بنابر این در تاریخ ۲۱ فرودین ماه ۱۳۹۷ پس از تصویب کلیات لایحه برای رفع ایرادات و اصلاح نهایی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و به علت حجم بالای مواد آن (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شد که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
اما چهارشنبه هفته گذشته مصادف با ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ رئیس‌جمهوری لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ را با هدف حمایت از سهامداران خرد، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه با نام کامل «اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- به منظور حمایت از سهامداران خرد» ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در جلسه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ هیأت وزیران تصویب شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی که پیشنهاددهنده پیش‌نویس این لایحه است در مقدمه توجیهی آن اعلام کرده است: «با توجه به اینکه نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهامداران خرد اندازه‌گیری می‌کند و نظر به اینکه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود.»
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می‌کند.
به این ترتیب اجرایی شدن این لایحه و وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد، تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق‌بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور را در پی خواهد داشت.
همچنین ارزیابی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در محاسبه شاخص‌های معتبر جهانی نیز برای نشان دادن جایگاه کشورها و رتبه‌بندی آنها از این منظر است. این ارزیابی از یک سو برای سرمایه‌گذاران به عنوان راهنما و معیاری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و از سوی دیگر مدیران و سیاست گذاران کشورها را به تلاش برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب می‌کند.
یکی از نکات کلیدی تغییر یافته در این لایحه این است که اگر مجموع میزان سهام متقاضی نقل و انتقال سهام یک شرکت سهامی عام و اشخاص حقوقی که متقاضی در آن سهام کنترلی دارد و نیز سهام اقربای متقاضی به ۵۰ درصد یا بیشتر برسد، باید پیشنهاد خرید باقی سهام را با همان قیمت به اطلاع سایر سهامداران برساند که عدم قبول پیشنهاد خرید از سوی سایر سهامداران ظرف ۱۵ روز کاری به منزله رد پیشنهاد خریدار است.
از سوی دیگر در کلیه شرکت های سهامی، تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت تابع ممنوع است و نیز تایید معامله ای که متضمن انتقال بیش از ۵۰ درصد اموال شرکت است، منوط به تایید مجموع عمومی شرکت خواهد بود.
ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیات مدیره و اقربای آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی، مجازات مدیران و اعضای هیات مدیره متخلف شرکت های سهامی از ویژگی های دیگر این لایحه است. معاملات مزکور حتی اگر توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر است.
متن کامل لایحه ارسالی دولت به این شرح است:
” لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – به منظور حمایت از سهامداران خرد”
ماده واحده – لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- متن زیر به عنوان ماده (۱) مکرر اضافه می شود:ماده (۱) مکرر – اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر می باشند:
۱- شرکت تابعه: شرکتی که شرکت اصلی سهام کنترلی آن را در اختیار دارد.
۲- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد.
۳ – مشارکت خاص: توافقی که به موجب آن دو یا چند شخص، کنترل مشترک یک فعالیت اقتصادی را به عهده می گیرند. کنترل مشترک، مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک توافق قراردادی است و تنها هنگامی وجود دارد که تصمیم گیری های مالی و عملیاتی راهبردی مربوط به آن فعالیت، مستلزم اتفاق آرای اشخاص دارای کنترل مشترک باشد.
۴- روابط تجاری با اهمیت: معاملات تجاری با ارزش بیش از پنج درصد (۵%) درآمد عملیاتی شرکت است.
۵ – درآمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سهام که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده است.
۶- عضو هیئت مدیره غیر مؤظف: مدیری که تمام وقت نبوده و هیچگونه مسئولیت اجرایی در شرکت ندارد.
۷- عضو مستقل هیئت مدیره: شخص حقیقی یا حقوقی عضو هیئت مدیره که شرایط استقلال به شرح زیر را دارا باشد:
الف – شخص به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مالک مجموعاً بیش از پنج (۵) درصد سهام از شرکت اصلی، تابعه، مشارکت خاص و سهامداران عمده آنها نباشد.
ب – به صورت مستقیم یا غیرمستقیم طی سه سال اخیر (قبل از انتخاب)، طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی، تابعه ، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن نباشد.
پ – طی مدت چهار سال اخیر (قبل از انتخاب)، عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا جزء مدیران موسسه حسابرسی یا تیم حسابرسی مستقل و یا دارای هر گونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در شرکت اصلی ، تابعه ، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن نباشد.
ت – دارای رابطه سببی یا نسبی (درجه اول از طبقات اول و دوم) با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نباشد.
ث – در کسب و کار شرکت اصلی ، شرکت های فرعی ، وابسته ، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن است، فعالیت نداشته باشد.
ج – منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیتی با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، در سایر شرکت ها نداشته باشد.
۸- اقربا: اشخاص مذکور در تبصره (۱) ماده (۱) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷- .
۲- متن زیر جایگزین ماده (۴۱) می شود:
ماده ۴۱ در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود. متقاضی نقل و انتقال سهام یک شرکت سهامی عام که در مجموع میزان سهام شخص مذکور و اشخاص حقوقی که متقاضی در آن سهام کنترلی دارد و همچنین اقربای متقاضی به پنجاه درصد (۵۰%) یا بیشتر برسد، باید همزمان با این تقاضا پیشنهاد خرید باقی سهام را با همان قیمت و شرایط از طریق روزنامه شرکت و تارنمای آن به اطلاع سایر سهامداران برساند. در صورت تخلف از مفاد این ماده در صورت تملک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام بدون رعایت تشریفات فوق، هر سهامدار می تواند الزام سهامدار مختلف به خرید سهام خود را تا یکسال پس از تاریخ انتقال از دادگاه تقاضا نماید. در صورت از دست دادن حدنصاب های قانونی در خصوص تعداد شرکا، ظرف شش ماه شرکای جدید جهت رعایت حد نصاب به شرکت وارد گردند. در غیر این صورت به درخواست هر ذی¬نفغ دادگاه حکم انحلال شرکت را خواهد داد. شرایط فوق در خصوص شرکت های سهامی خاص نیز نافذ است.
تبصره ۱- عدم قبول پیشنهاد خرید از سوی سهامداران باقیمانده شرکت ظرف (۱۵) روز کاری در حکم رد پیشنهاد خریدار است.
تبصره ۲- دستورالعمل این ماده در خصوص شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ظرف یک ماه پس از ابلاغ به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.
تبصره ۳- در کلیه شرکت های سهامی، تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت تابع ممنوع و باطل است.
۳- متن زیر به عنوان ماده (۴۱) مکرر الحاق می شود:
ماده ۴۱ مکرر – در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام منوط به ارایه پیشنهاد فروش با تعیین تعداد سهام، قیمت پیشنهادی و شرایط فروش به سایر سهامداران است. انتقال دهنده باید پیشنهاد خود را جهت اطلاع سهامداران به هیئت مدیره شرکت ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است پیشنهاد مزبور را به نحو مقتضی به سهامداران ابلاغ نماید. چنانچه پس از گذشت (۱۵) روز کاری از زمان ابلاغ پیشنهاد به سهامداران، هیچ گونه نقل و انتقالی صورت نگیرد یا تعدادی از سهام پیشنهادی خریداری نگردد، انتقال سهام به غیرسهامداران با همان شرایط امکان پذیر است.
۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹۵) الحاق می شود:
تبصره – چنانجه مالکان حداقل پنج درصد (۵%) از کل سهام شرکت سهامی عام، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات مجامع داشته باشند، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را به هیئت مدیره ارایه دهند تا در دستور جلسه اولین مجمع قرار گیرد.
۵- متن زیر جایگزین ماده (۹۸) می شود:
ماده ۹۸ – فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل (۲۱) روز و حداکثر (۴۰) روز خواهد بود.
۶ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰۷) الحاق می شود:
تبصره – هیئت مدیره شرکت های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیرموظف مستقل باشد.
۷ – متن زیر جایگزین به ماده (۱۱۸) الحاق می شود:
تبصره – در کلیه شرکت های سهامی عام و سهامی خاص تأیید معامله ای که متضمن انتقال بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال شرکت است، منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.
۸ – در ماده (۱۲۴) عبارت ” در شرکت¬های سهامی خاص ” قبل از عبارت ” با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی” اضافه می شود.
۹ – متن زیر جایگزین ماده (۱۲۹) می شود:
ماده ۱۲۹ – هیچ یک از مدیران یا مدیرعامل ذینفع و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند یا خود و یا اقربای آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی نفع پیش از انعقاد معامله مکلف است جزییات مربوط به معامله و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیئت مدیره اطلاع دهد و هیئت مدیره مکلف است بازرس مستقل شرکت را از موارد فوق مطلع کند، هیئت مدیره همچنین مکلف است جزئیات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن ارایه گزارش حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله¬ای به همان مجمع عمومی تقدیم کند. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی نفع در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.
تبصره ۱ – جزییات معامله شامل مواردی از قبیل مبلغ، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می گردد، می باشد.
تبصره ۲ – سهامدارانی که مجموعاً بیش از (۱۰%) درصد سهام شرکت را در اختیار دارند می توانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورتجلسه هیئت مدیره، قراردادها و توافقنامه های مرتبط را بررسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.
۱۰ – متن زیر جایگزین ماده (۱۳۰) می شود:
ماده ۱۳۰ – معاملات مذکور در ماده (۱۲۹) حتی اگر توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر است. چنانچه بر اثر انجام معامله خسارتی به شرکت وارد آمده باشد و یا در صورت غیرمنصفانه بودن این معاملات، جبران خسارت متضامناً بر عهده هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی نفع یا مدیرانی است که آن معامله را اجازه داده اند.
۱۱ – متن زیر جایگزین ماده (۱۳۱) می شود:
ماده ۱۳۱ – هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی نفعی که به موجب ماده (۱۳۰) مسئول جبران خسارت و یا بازگرداندن منافع می¬باشند، به محرومیت های اجتماعی مندرج در بند (ر) ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی به مدت حداقل یکسال محکوم می شوند.
۱۲ – در ماده (۲۵۸)، عبارت ” حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه (۶) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – ” جایگزین عبارت ” حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال ” می شود.
