لزوم ادغام نهادهای موازی رفاهی
علی‌اکبر تاج مزینانی/ استاد دانشگاه
علی‌رغم اینکه در قانون اساسی اهداف و سیاست‌ها روشن است، تشتت گفتمان رفاهی در کشور یکی از چالش‌های مهم سیاست گذاری رفاهی است.
در دهه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که در مقام عمل از این مهم فاصله گرفته شده و برداشت‌های متعارض از قانون اساسی علی‌رغم صراحتش وجود دارد. بعضاً از سوی برخی مسئولین و دولتمردان هم حرف‌هایی خلاف قانون اساسی و اصول مصرح قانون اساسی زده می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که گفتمان منقحی درباره عدالت اجتماعی در کشور وجود ندارد.
انباشت تجربه سیاستی در این کشور اتفاق نمی‌افتد که ببینیم در این دهه‌ها چه کارهایی شده و چه تجارب سیاستی کسب شده و نقاط ضعف و قوت چه بوده است.
یکی از شاه بیت‌های ناکارآمدی در نظام رفاهی و سیاست‌گذاری رفاهی به چالشی بزرگ تحت عنوان نظام تأمین مالی نارکارآمد و ناپایدار برمی‌گردد. معمولاً به سراغ منابع نوسانی، اقتضایی و دچار مشکلات عدیده می‌رویم که خودش آسیب‌آفرین است.
مهم‌ترین راه برای تأمین مالیِ سیاست‌های اجتماعی، «مالیات» است. روش‌های مختلفی را می‌توان برای تأمین مالی درنظر گرفت. مشارکت هم یکی از محورهای مهم است که آن هم در یک نظام سالم اقتصادی و مولد اتفاق می افتد و بسیاری از افراد خودشان می‌توانند شغل مولدی داشته باشند که از طریق آن هم مالیات و هم حق بیمه بپردازند و خدمات اجتماعی دریافت کنند.
این راه‌های سالم تأمین مالی که کارآمد و پایدار است به دلایل مختلف از جمله این که به صورت دوره‌ای منابعی مثل درآمدهای نفتی را داشته‌ایم به حاشیه رفته‌اند.
تودرتویی نهادی، موازی کاری و عدم یکپارچگی در نهادهای متصدی نظام رفاهی است؛ این چالش مهم است. ما با دیوان سالاری متعدد مواجهیم. به عنوان مثال چند صندوق بازنشستگی داریم که بسیاری از آنها یا متعلق به دولت است یا شبه دولتی است یا از بودجه دولتی به نحوی استفاده می‌کند. ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم که به لحاظ استاندارد بیمه‌ای درست عمل نمی‌کنند و اداره این‌ها باری بر دوش نظام رفاهی است.
یا بیش از هفت نهاد و ۹ برنامه در زمینه مسکن محرومین فعالیت می‌کنند اما نه تنها معضل مسکن حل نشده، بلکه مشکلات بیشتر هم شده است و نتوانستیم مشکل مسکن را حل کنیم.
هرکدام از نهادهای حمایتی یک بروکراسی دارند. هزینه اداره این بروکراسی، محرومیت چندگانه یا بهره‌مندی چندگانه از دل این امر نشئت می‌گیرد. در زمان تصویب قانون جامع ساختار رفاه موفق نبودیم این موازی کاری را به حداقل برسانیم. در صورتی که تجمیع و هماهنگ‌سازی می‌تواند برای اداره رفاه اجتماعی در کشور مفید باشد.
به نظر می رسد اکنون با توجه به هم‌راستایی بین اجزای مختلف حاکمیت، بهترین فرصت برای این کار می‌تواند باشد. به عنوان مثال چندی پیش تمام بانک‌های نیروهای مسلح ادغام شدند. اکنون در حوزه رفاهی با نهادهای موازی روبه روییم اما تدبیری برای عرضه مازاد بروکراتیک صورت نگرفته است.
یک چالش دیگر تعارض منافع است که در نظام سیاست‌گذاری رفاهی کشور حل نشده است. در بسیاری موارد سیاست‌گذار، مجری و بهره‌بردار یکی هستند و عملاً منافع مشترکی دارند که هیچ فکری برای آن نمی‌شود.
ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتی که در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. بسیاری از شرکت‌ها از این ظرفیت برای پیشبرد برخی برنامه‌های رفاهی استفاده می‌کنند. اقداماتی در این زمینه آغاز شده، اما گام‌های اولیه است و راه طولانی در پیش داریم.
غیبت ذی‌نفعان اصلی رفاه در چرخه سیاست‌گذاری رفاهی نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این دوره محسوب می شود. فقدان گفت‌وگوی اجتماعی را در این زمینه شاهدیم. چالش دیگر می‌تواند غلبه رویکرد توزیع پول یا پولپاشی بر رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی باشد که به‌خصوص در یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاده است. اکنون چند نوع یارانه داریم.
رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی این ایده را مطرح می‌کند که به جای اعطای مستقیم یارانه، منابع طوری مصرف شوند که عوایدش در میان مدت و بلند مدت به نظام رفاهی برگردد و صرفاً مصرفی نباشد و رویکرد پایداری در زمینه توانمندسازی افراد محروم وجود داشته باشد. صرف رویکرد پول پاشی یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه است.
سیاست زدگی در نظام رفاه اجتماعی، فقدان پاسخگویی در نظام رفاهی، فساد و فقدان شفافیت، سوءگیری‌های متعدد در نظام سیاست گذاری و فقدان نظام نظارت و ارزیابی، برخی دیگر از چالش‌های این حوزه هستند.
