مالیات اصناف باید متناسب با واقعیتهای اقتصاد پس از جنگ تعیین شود
سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: شرایط اقتصادی امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا و شرایط گذشته را ندارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: با وجود اقدامات انجامشده در حوزه مالیات، از جمله اجرای تبصره ماده ۱۰۰، باید پذیرفت که شرایط اقتصادی امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا و شرایط گذشته را ندارند.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی افزود: انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و رکود اقتصادی، ضرایب و اینتاکدهای مالیاتی با تخفیف ویژه محاسبه شود و سوابق مالیاتی سال گذشته مبنای تعیین مالیات سال جاری قرار نگیرد، زیرا بسیاری از واحدهای صنفی کاهش درآمد و فروش را تجربه کردهاند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با انتقاد از صدور برگهای تشخیص مالیاتی بهصورت سیستمی، اظهار کرد: هدف از اجرای این شیوه، کاهش مداخلات و حذف ممیز مالیاتی بود، اما به دلیل نقص اطلاعات موجود در سامانهها، بسیاری از برگهای تشخیص صادرشده با اعتراض مؤدیان مواجه شده و این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی، حجم کار ادارات مالیاتی را نیز افزایش داده است.
وی تأکید کرد: لازم است اطلاعات مؤدیان بهطور دقیق پایش و اصلاح شود تا از صدور برگهای تشخیص غیرواقعی و افزایش پروندههای اعتراضی جلوگیری شود.
اینکه عنوان میشود بخش قابل توجهی از اصناف مالیات پرداخت نمیکنند، ناشی از ضعف در قوانین، دستورالعملها و نحوه اجرای مقررات است
امیدوار با اشاره به برخی آمارهای مطرحشده درباره پرداخت مالیات از سوی اصناف، گفت: اینکه عنوان میشود بخش قابل توجهی از اصناف مالیات پرداخت نمیکنند، ناشی از ضعف در قوانین، دستورالعملها و نحوه اجرای مقررات است. اگر مشکلات قانونی و اجرایی برطرف شود، همراهی مؤدیان نیز افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: هرچند سال گذشته با همکاری مجلس، فراکسیون نظارت بر اصناف و سازمان امور مالیاتی اقدامات مؤثری در حوزه مالیات انجام شد، اما اکنون با گذشت چند ماه از سال، اجرای مجدد همان فرآیندها برای اصناف دشوار است و باید تصمیمات متناسب با شرایط جدید اقتصادی اتخاذ شود.
خزانهدار اتاق اصناف ایران همچنین به مشکلات حوزه مالیات بر املاک اشاره کرد و گفت: هر ساله بیشترین دغدغه مؤدیان در زمان انجام تکالیف مالیاتی مربوط به حوزه املاک، مستغلات و اشخاص است. صدور اطلاعیههای دقیقه نودی و تعیین مهلتهای کوتاه، موجب سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی میشود و لازم است سازمان امور مالیاتی در این زمینه بازنگری کند.
وی افزود: همچنین الزام به بارگذاری قراردادها در سامانههای مالیاتی در شرایطی که کشور با اختلالات اینترنتی مواجه بوده است، مشکلات متعددی برای مؤدیان ایجاد کرده و انتظار میرود در این خصوص نیز تسهیلات لازم در نظر گرفته شود.
امیدوار با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از تأخیر در پرداخت مطالبات واحدهای صنفی انتقاد کرد و گفت: اصناف در اجرای این طرح همکاری بسیار خوبی با دولت داشتند و ثابت کردند که در صورت اعتماد، میتوانند بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند، اما اکنون حدود یک ماه است که مطالبات واحدهای صنفی از محل اجرای کالابرگ پرداخت نشده و همین مسئله موجب شده برخی فروشندگان از ادامه همکاری در این طرح خودداری کنند.
وی تصریح کرد: تداوم این وضعیت میتواند به کاهش اعتماد اصناف به اجرای طرحهای حمایتی دولت منجر شود و لازم است مطالبات واحدهای صنفی هرچه سریعتر پرداخت شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه درباره افزایش قیمت کالاها نیز اظهار کرد: تصور اینکه صرفاً با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز کاهش مییابد، با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد. در شرایط کنونی به دلیل محدودیت در مبادلات تجاری، مشکلات تأمین کالا و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، قیمتها تحت تأثیر کمبود کالا افزایش پیدا میکند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از اصناف گفت: ابتدایی ترین درخواست ما در این شرایط خاص از سازمان امور مالیاتی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی، تقسیط بدهیها و اعمال حمایتهای بیشتر از فعالان صنفی است.
همچنین انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، بهویژه در زمینه اصلاح اینتاکدها و حذف سوابق مالیاتی سال گذشته، و بخشودگی جرایم تصمیمات حمایتی ویژهای برای اصناف اتخاذ شود.
