مالیات بر اشخاص جایگزین مالیات بر منابع می‌شود
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در راستای عادلانه شدن نظام مالیاتی کشور یکی از برنامه‌ریزی‌ها این است که مالیات بر اشخاص به جای مالیات بر منابع صورت گیرد؛ چراکه هر چقدر مالیات از شرکتها کمتر شود منجر به تولید سرمایه بیشتر شده و ذخایر داخلی بنگاه ها افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور ادامه داد: نهایتاً تولید و سرمایه رونق بیشتری می یابد و این اقدام یک چرخش مهم در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود.
او با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و تصریح موضوع مالیات در بند چهارم اقتصادی، چرخش های تحول آفرین نظام مالیاتی در دولت مردمی را یک ضرورت و اولویت مهم دانست.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه افزود: شورای گفت‌وگو، نهاد مردم سالارانه مهمی است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نقش رو به رشدی داشته است که یکی از کارویژه‌های مهم و موفق آن ایجاد مفاهمه بین دولت با بخش خصوصی می باشد.
منظور با اشاره به رویکرد تحول آفرینی دولت مردمی گفت: بر همین اساس چندین چرخش تحول آفرین در نظام مالیاتی در حال اقدام و پیگیری است. یکی از این چرخش ها مربوط به تامین مالیات از طریق جلوگیری فشار مضاعف به بخش رسمی از طریق شناسایی لایه‌های پنهان و خاکستری و غیر رسمی است به طوری که با وارد کردن بخش های نامنظم و مالیات گریز بتوان درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشید
او با بیان اینکه اکثر فعالین اقتصادی حاضر در جلسه سوابق و مناسبات خوبی با سازمان مالیاتی دارند جزء مودیان خوش حساب هستند، گفت: طبیعتاً هرچه بخش های خاکستری و نامنظم به چرخه مالیات اضافه شوند، نظام مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیکتر خواهد شد و بنگاه ها، شرکتها و فعالان اقتصادی منضبط از فشار کمتری برخوردار می شوند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور چرخش تحول آفرین دیگر نظام مالیاتی در دولت مردمی را، توجه بیشتر به مالیات بر سوداگری دانست و گفت: این طرحی که در مجلس شورای اسلامی مراحل نهایی را می گذراند در واقع مالیات بر سوداگری است که با تمرکز بر درآمدزایی چند حوزه خودرو، ارز و طلا باعث می‌شود تا با ایجاد پایه های مالیاتی جدید بخش های مولد در برابر فعالیت های غیر مولد تقویت شوند. مالیات بر خانه های لوکس یکی از مواردی است که در این راستا در حال اجراست.
منظور، یکی دیگر از چرخش های اساسی نظام مالیاتی را مربوط به اتکا به داده های مستند در مالیات ستانی دانست و بیان کرد: تمرکز بر داده های مستند علاوه بر اینکه موجب تحقق عدالت مالیاتی می‌شود، موجب کاهش نقش ماموران مالیاتی در چارچوب تشخیص متکی به داده ها بدون نقش ممیزین می‌شود و همچنین تسهیل گری در مالیات ستانی و کاهش حضور مودیان به ادارات مالیاتی را در پی دارد.
او افزود: داده محوری باعث شد تا موضوعاتی مانند تعداد مودیان، اظهارنامه‌ها رشد قابل توجهی یابد و زمینه ای فراهم شود که با برنامه‌ریزی هایی که در خصوص تعدیل اظهارنامه در خصوص اصناف خرد و درآمد پایین انجام شد عدالت اجتماعی بیشتری صورت گیرد و با تعامل با اصناف که بعضاً با روش داده محوری بیگانه بودند در چارچوب تعاملات مستمر و اعتماد به مودیان اقدامات و توافقات خوبی صورت یابد.
یک حرکت بسیار مهم در چارچوب داده محوری و تحقق عدالت مالیاتی ایجاد کارپوشه برای همه فعالان اقتصادی است.
در این کارپوشه تولید شده همه اطلاعات اقتصادی مشتمل بر اینکه چه کسی صورت‌حساب صادر کرده، میزان هزینه ها، درآمدها و… قابل مشاهده است و همین موضوع باعث شده تا این مشکل که در گذشته ممکن بود به نام یک نفر شخص دیگری اعلامیه دهد از بین رفته و امکان تایید یا رد اعلامیه بوجود آید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، طبیعتاً بخش های پنهان اقتصاد از ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی راضی نبوده و مقاومت های جدی می کنند.
تصریح کرد: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گام بسیار مهم و نقطه عطفی در حوزه کلان اقتصادی است و مطابق قانون در حال عملیاتی شدن است به طوری که اولین گروه یعنی شرکتهای بورسی و فرابورسی از ابتدای آبانماه وارد این چرخه می شوند.
منظور با بیان اینکه، هم اکنون فضای اجرا و بسترهای زیرساختی فراهم شده است و در فراخوان بعدی طبق برنامه، شرکتهای دولتی و سایر گروه ها طبق برنامه و تناوب زمانی مشخص وارد این فرایند می‌شوند، گفت: این اقدام موجب می‌شود تحقق شعار شفافیت در عمل اتفاق بیافتد به علاوه موضوعاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تسریع در استرداد از نتایج تحول در نظام مالیاتی مبتنی بر داده محوری به جای چانه زنی است.
او در ادامه به آمار ساماندهی پذیرنده های بانکی اشاره نمود و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص حسابهای تجاری و غیر تجاری را مبنی بر ۱۰۰ تراکنش و جمع مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال را توضیح داد و تاکید کرد: حساب‌هایی که این دو شرط را داشته باشند مشکوک به حساب تجاری هستند و هدف از این اقدام تقویت رفتارهای صادقانه متقابل میان سازمان امور مالیاتی و مودیان محترم است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعا دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حسابهای غیر تجاری انجام شود و مجوع واریزی ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوما هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.
منظور با اشاره به این موضوع که برخی افراد جهت فرار مالیاتی از حسابهای دیگران استفاده می‌کنند، گفت: مواردی که در صدد کتمان درآمد واقعی خود از این روش می باشند، از طریق سازوکارهای مختلف حسابهای تجاری قابل شناسایی هستند، که پس از شناسایی با جرایم قانونی مواجه خواهند شد.
او در ادامه با برشمردن برخی مشوق های مالیاتی که در راستای اهداف مختلف قانونی مانند حمایت از تولید و شرکتهای دانش بنیان تصویب شده اند، گفت: سازمان امور مالیاتی از تمام ابزارها برای تعامل بهتر با بخش فعال و منطبق اقتصادی مانند معافیت ها، مشوق ها، بخشودگی ها و… بهره می گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: برای تقویت درآمدهی بودجه برای عمران و آبادانی، لازم است معافیت های مالیاتی هدفمند شوند. برخی از معافیت ها در شرایط جدید اقتصادی توجیح چندانی ندارد. طبق برخی برآوردها به اندازه مالیاتی که در سال وصول می‌شود معافیت مالیاتی وجود دارد.
منظور در بخش پایانی صحبت های خود، حرکت پرشتاب به سمت هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرایندها را یکی دیگر از چرخش های تحول آفرین نظام مالیاتی از جمله بحث صدور برخط گواهی ۱۸۶ دانست و گفت: هم اکنون برای افرادی که بدهی مالیاتی نداشته باشند به صورت برخط گواهی ۱۸۶ صادر می‌شود، اما در یکماه آینده به گونه ای طراحی شده که افرادی که بدهی مالیاتی هم داشته باشند بدهی آنها در سیستم قابل رویت بوده و امکان تسویه و دریافت گواهی فراهم شود.
