ماهیت قراردادهای تجاری بین المللی

عصراقتصاد: در جهان امروز و با توسعه روز افزون تجارت و گسترش حجم مبادلات تجاری، امر تجارت دیگر در داخل کشورها و بین افراد داخلی محدود نیست و این قراردادها روز به روز در حال گسترش هستند و چون یک طرف این قراردادها شرکت‌ها و اشخاصی از کشورهای دیگر هستند ، جنبه بین المللی پیدا میکنند که این نوع از قراردادها که به آنها قراردادهای بین المللی گفته می شود، انواع مختلفی دارند و قوانین متفاوتی از تجارت داخلی بر آنها حاکم خواهد بود.

قراردادهای بین المللی در حال گسترش هستند و اشخاص و شرکت های هر کشوری تمایل دارند تا با اشخاص و شرکت های دیگر کشورها با توجه به حوزه ی فعالیتهای تجاری خود قرارداد تجاری منعقد کنند.

مفاد قراردادهای بین المللی که برای اجرای هر چه بهتر انجام دادن قراردادهای بین المللی تنظیم می شوند، شامل موارد خاصی می باشند که هر کدام دارای ماهیت مخصوص به خود هستند و هر دو طرف قرارداد تلاش می کنند تا بیشتر به منافع خود دست پیدا کنند و تا حد لازم از هزینه های خود کاهش دهند.

قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهایی هستند که میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکت‌های تجاری یک کشور با کشور دیگر، در موارد مختلف بازرگانی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات و نقل و انتقالات پولی منعقد می شود و مورد قبول آن ها می باشد.

در یک قرارداد تجاری بین المللی کالا، خریدار و فروشنده یا به عبارت دیگر واردکننده و صادرکننده هر دو تمایل دارند که قرارداد منعقده به نحو احسن اجرا شود اما در عین حال ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر به عنوان بخشی از معامله تجاری می تواند با خطراتی همراه باشد اگر کالا از بین برود یا خسارت ببیند یا تحویل و پرداخت قیمت آن، به دلایلی انجام نشود رابطه متعاملین ممکن است آن چنان تیره گردد که راهی جز اقامه دعوا وجود نداشته باشد.

در این صورت هر کدام از طرفین دعوا به قانون یا به محاکم کشور متبوع خود استناد می کند و در نتیجه مسأله تعارض قوانین به وجود می آید و اختلاف فی ما بین لاینحل باقی می ماند.برای رفع این مشکل در اختیار داشتن مجموعه ای استاندارد در مورد تعهدات فروشنده و خریدار می تواند به متعاملین در تنظیم قراردادهای فروش بین المللی کالا و تعیین مسئولیت در هر یک از طرفین کمک شایانی بکند و بدین ترتیب مانع بروز اختلاف بعدی شود.

به طور کلی هر قرارداد تجاری که آن را افراد برای انجام اعمال تجاری خود منعقد می‌کنند، جنبه الزامی دارند و موظف به انجام آن هستند. در قراردادهای بین المللی تفاوتی با قراردادهای داخلی وجود ندارد و تنها تفاوت آن در وجود طرفین در تابعیت های مختلف و از کشورها می باشد که اتباع آن چه در قالب شخص حقیقی و چه در قالب شخص حقوقی، اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر می کنند، برای همین منظور قرارداد بین المللی دارای یک عنصر خارجی است؛ پس قرارداد بین المللی عبارت است از: قراردادی که در آن اشخاص با تابعیت های مختلف از کشورهای دیگر اقدام به تنظیم قرارداد خصوصی بین خود می کنند و عمدتا مبتنی بر خرید و فروش و تسلیم و تحویل کالاها و ضمانت اجراهای لازم، در صورت تخلف از مفاد قرارداد و همچنین ضمانت و شروط ضمن عقد می باشد.

در صورتی که بین طرفین خارجی و بین المللی قرارداد در زمینه ی اجرای مفاد قرارداد و یا زمان و مکان و همچنین شروط و ضمانتهای آن اختلافی ایجاد گردد، باید قوانین و یا مواردی وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن نهاد داوری رسیدگی کند و بر اساس آن رای صادر نماید. به عنوان یک اصل کلی، قانون محل تنظیم قرارداد، حاکم بر قرارداد می باشد و در صورتی قرارداد لازم الاجرا است که مخالف با نظم عمومی محل نباشد.

بر اساس قانون مدنی ایران، در صورت انعقاد یک قرارداد بین المللی که یکی از طرفین آن دارای تابعیت ایرانی می باشد، با یک طرف دیگر قرارداد که خارجی و از تبعه یک کشور می باشد، اختلافی بر سر انجام و یا زمان و مکان آن صورت بگیرد، در این صورت باید معیار درستی برای رسیدگی نهاد داوری بین طرفین عقد وجود داشته باشد:

در صورتی که موضوع قرارداد مال معینی باشد، باید قانون محل وقوع مال صالح به رسیدگی باشد. در صورتی هم که در کشور ثالثی باشد در این صورت، قانون ثالث حاکم می باشد.

در صورتی که موضوع قرارداد، عمل و تعهد کلی باشد، قانون محل وقوع قرارداد صلاحیت رسیدگی را دارا می باشد.

این امکان وجود دارد که طرفین بخواهند برای تسهیل در انجام امور حقوقی خود در صورت اختلاف، قانون کشور دیگری را انتخاب کنند که در این صورت می توانند قانون کشور دیگری را بر قرارداد خود حاکم بدارند.

اولین اصل شناخته شده در امور معاملات تجاری بین المللی، اصل آزادی قراردادهاست که براساس آن طرفین قرارداد آزادند که قراردادی را منعقد کرده و محتوای آن را تعیین نماید زیرا در حقوق تجارت بین المللی، فرض بر این است که طرفین از قدرت معاملاتی مساوی برخوردارند.

از نتایج آزادی اصل قراردادها، اصل عدم نیاز تدوین قرارداد در قالب شکل خاصی می باشد این اصل با مقتضیات معاملات تجارت بین المللی که همان سرعت است متناسب می باشد. البته اجرای این اصل مانع از آن نیست که در قوانین داخلی کشورها انجام تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای معاملات تجارتی بین المللی الزامی دانسته شود همانطور که طرفین در انعقاد قرارداد آزادی دارند حق دارند با توافق یکدیگر آن قرارداد را اصلاح یا تعدیل یا اقاله کرده یا به اجرای آن پایبند باشند.

اصل دیگر، الزام آور بودن قراردادهاست. این اصل در حقوق تجارت بین الملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست زیرا عملاً در عرصه معاملات تجاری بین المللی چنین امری امکان پذیر نخواهد بود در واقع براساس این اصل، متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد یا با جبران خسارت، متعهد له را در همان وضعیتی قرار می دهد که اگر قرارداد اجرا می شد وی در آن وضعیت قرار می گرفت.

اصل دیگر، اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون ها، براساس ویژگی های بین المللی این گونه قراردادها می باشد. از آنجا که هدف معاملات تجاری بین المللی سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداداست، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بین المللی به گونه ای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی می شود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنوانسیون های بین المللی راجع به حقوق تجارت بین الملل و همچنین اصول تجاری تدوین شده برای اشخاصی که آنها را تهیه یا تصویب یا تدوین ننموده اند نقش تکمیلی دارند.

اصل مهم دیگر اصل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد براساس حسن نیت و معامله منصفانه است این اصل از چنان جایگاه و اهمیت رفیعی در معاملات تجاری بین المللی برخوردار است که طرفین نمی توانند با توافق قبلی آن را مستثنی کنند. از نتایج این اصل، اصل رفتار هماهنگ طرفین در قرارداد است بدین معنا که یک طرف قرارداد نمی تواند ناهماهنگ با فهم و برداشتی عمل کند که خود باعث آن در ذهن طرف دیگر شده و طرف مقابل با اتکا برآن به طور معمول و متعارف عمل کرده است و هیچ طرفی حق ندارد با این گونه رفتارها به طرف دیگر خسارت وارد کند.