مجازات دارندگان مسکن مهر؛ نرخ سود وام از ۴ درصد به ۱۸ درصد می رسد
نبود خدمات زیربنایی و روبنایی در برخی واحدهای مسکن مهر باعث شده تا برخی متقاضیان مسکن مهر برای دریافت دفترچه اقساط به بانک مسکن مراجعه نکنند و مجازات افزایش نرخ سود شامل حال آنها شود.
وزارت راه و شهرسازی در حالی این روزها قصد توبیخ برخی متقاضیان مسکن مهر را دارد که بر اساس بند۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه به بانک مسکن این اجازه را خواهد داد که نرخ سود وام مسکن مهر را از ۴ درصد به ۱۸ درصد افزایش دهد. این اقدام در بودجه سال آینده بانک مسکن را مجاز خواهد کرد تا نسبت به متقاضیانی که دفترچه اقساط دریافت کرده اند و واحدهای مسکونی خود را تحویل نمیگیرند و اقساط پرداخت نمیکنند نرخ سود وام مسکن مهر آنها را به ۱۸ درصد افزایش دهد.
بر اساس بند چهار تبصره ۱۱ لایحه بودجه در شرایطی جریمه ۱۸ درصدی شدن نرخ سود واحدهای مسکن مهر تحویل گرفته نشده را تعیین کرده است که بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی مهر فروش اقساطی شده و دفترچه اقساط دریافت کردهاند اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی و خدمات روبنایی قابلیت سکونت ندارند.
حال ۱۰ هزار مسکن مهر دفترچه اقساط دریافت اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی و روبنایی که قابلیت سکونت ندارند در معرض افزایش نرخ سود از ۴ درصد به ۱۸ درصد قرار گرفتهاند.
برخی از متقاضیان مسکن مهر در تماس با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه متقاضیان مسکن مهر در ۸ سال گذشته دشواریهای بسیاری را تحمل کردهاند و مصوبات بسیاری در کنار بیتوجهی دولت گذشته به تکمیل این پروژه عظیم زمینه ایجاد فشارربر مردم را مهیا کرده است.
احمد رسولی یکی از متقاضیان مسکن مهر در این باره گفت: در شهر جدید پرند سکونت دارم و هنوز با وجود اینکه دفترچه اقساط دارم واحدهای مسکونی خدمات زیربنایی و روبنایی ندارد که بخواهم در آنجا ساکن شوم. حالا نیز به ما اعلام کردهاند که اگر دفترچه اقساط دریافت نکنید و وام را بازپرداخت نکنید نرخ سود وام شما از ۴ درصد به ۱۸ درصد خواهد رسید.
خانم پرهامیفر نیز در این خصوص گفت: بعد از ۱۱ سال در فاز ۱۱ زون ۲ بلوک ۹ دو سال است که دفترچه اقساط حاضر است اما خدمات زیربنایی و روبنایی نداریم که بخواهیم ساکن شویم و بازپرداخت اقساط کنیم. بسیاری از واحدهایی که از سوی شرکت عمران جدید تکمیل شده تلقی می‌شوند، شرایط سکونت از جمله انشعابات گاز، برق، آب و خدمات روبنایی و خدماتی نظیر آسانسور ندارند اما مسئولان شرکت عمران مردم را تهدید می‌کنند که اگر تحویل نگیرید وام شما ۱۸ درصد می‌شود.
خانم کیهانی نیز گفت: آسانسور همین واحدهای مسکونی در فاز ۸ اسکان سازان پردیس استاندارد نیست و نمیدانیم به کجا باید شکایت کنیم.
به تازگی نیز تصمیماتی برای تسهیلات پروژه مسکن مهر اتخاذ شده است که زمینه نگرانی گسترده متقاضیان را فراهم کرده است بدین ترتیب که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه پیشنهاد بندی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جانمایی کرده است.
بر این اساس به استناد بند ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند، موظفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند.
این مصوبه در حال حاضر زمینه نارضایتی مردم را به وجود آورده است، زیرا بسیاری از متقاضیانی که در قالب قرارداد، مسکن مهر خود را تحویل گرفتند، شرایط سکونت در این واحد مسکونی را ندارند. به عبارت دیگر این واحدهای مسکونی در ساختار قرارداد فروش اقساطی شده و مردم در حال بازپرداخت اقساط آن به بانک هستند اما مشکلات گسترده‌ای نظیر نبود انشعابات آب، برق و گاز، وجود نخاله‌های ساختمانی، نصب نشدن تجهیزات حیاتی نظیر آسانسور برای ساختمان‌های بلند مرتبه و سایر مشکلات دیگر زمینه سکونت برای مردم را مهیا کرده است.
محسن وطن‌خواهی مدیر عامل پرند سال گذشته در پاسخ به این سوال که آیا بانک مسکن افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از ۴ درصد به ۱۸ درصد برای متقاضیانی که به دریافت دفترچه اقساط و تحویل واحدهای مسکونی خود اقدامی نکنند دستورالعملی صادر کرده است یا خیر، گفت: بانک مسکن در خصوص عدم تحویل واحدهای مسکن مهر و فروش اقساطی نگرانی‌هایی داشت به همین منظور این برنامه جدید را به شرکت عمران پرند ابلاغ کرده است. به هر حال این اقدام پیشنهاد بانک مسکن است چرا که گردش مالی تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن است و شرکت عمران پرند فقط حامی مردم بوده و در اخذ و نظارت تسهیلات نقش دارد.
حال به نظر میرسد نمایندگان مجلس باید توجه کنند، این بند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اگر قرار باشد به قانون تبدیل شود بسیاری از متقاضیان مسکن مهر را با مشکل مواجه میکند چرا که برخی از واحدهای مسکن مهر از نبود خدمات زیربنایی و روبنایی رنج میبرند و دریافت دفترچه اقساط برای برخی از متقاضیان سخت و دشوار است.
