در پی ابلاغ بخشنامه حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴، شاهد افزایش ۲۰ تا ۴۲ درصدی حداقل حقوق کارمندان بوده‌ایم. با این حال، مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به رئیس جمهور دو ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، مجلس اعلام کرده که دولت به جای اعمال افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق نسبت به سال ۱۴۰۳ (مطابق قانون بودجه)، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان را تعیین کرده که مغایر با قانون است. همچنین از همان رقم ثابت در بخش دیگری از مصوبه مجدد استفاده شده است. ایراد دیگر نیز مربوط به پیش‌بینی پرداخت تفاوت تا سقف ۱۳ میلیون تومان بدون پشتوانه قانونی است.
برخی کارشناسان معتقدند حداقل حقوق باید به ۱۲ میلیون تومان افزایش می‌یافت. علاوه بر این، مجلس ایراد گرفته که پرداخت مابه‌التفاوت حقوق در مواردی که به رقم مصوب نرسد، خلاف قانون است.
بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی، دولت یک هفته فرصت دارد تا مصوبه را اصلاح کند، در غیر این صورت بخش‌های مورد ایراد به طور خودکار لغو می‌شوند.
رسول رضایی کارشناس حقوقی در اینباره گفته است: قانون بودجه به صراحت روش درصدی را الزام کرده است. تعیین رقم ثابت نه تنها خلاف قانون است، بلکه باعث کاهش قدرت خرید کارمندان در بلندمدت می‌شود.
سرنوشت نیروهای شرکتی در آستانه تصمیم‌گیری
همزمان با این مناقشه، آیین‌نامه حذف شرکت‌های واسطه و ساماندهی نیروهای شرکتی در حال بررسی است. اگر این طرح تصویب شود، هزاران نیروی شرکتی که سال‌ها با قراردادهای موقت و کم‌درآمد کار کرده‌اند، مستقیماً تحت پوشش دستگاه‌های دولتی قرار خواهند گرفت. با این حال، نگرانی‌هایی درباره اجرای این طرح وجود دارد، به ویژه با توجه به مخالفت‌های احتمالی دولت و ابهامات در تبدیل مصوبه به قانون.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرده که تا زمانی که این مصوبه به قانون تبدیل نشود، احتمال تغییر در اجرای آن با تغییر دولت وجود دارد. از سوی دیگر، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به مخالفت دولت، مانع از تصویب نهایی این طرح شده‌اند.
در حالی که کارمندان دولت چشم‌به‌راه افزایش حقوق و نیروهای شرکتی امیدوار به رسمی‌شدن وضعیت شغلی خود هستند، اختلاف نظر بین مجلس و دولت و همچنین چالش‌های اجرایی، سرنوشت این تصمیمات را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. پاسخ نهایی به این پرسش‌ها در گرو تصمیمات هیئت دولت و پیگیری‌های مجلس در هفته‌های آینده خواهد بود.
