محاسبه حقوق دولتی دانش فراموش شده معادن

نیلوفر جمالی

حوزه معدن، بخشی است که کمتر از سایر حوزه‌ها به آن توجه شده است و به گفته بسیاری از فعالان این حوزه افراد غیرمتخصص در حال تصمیم‌گیری درباره آن هستند که چالش‌های بسیاری را برای آن به همراه دارد.

براساس قانون در سراسر دنیا اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی و طبیعی یک کشور بهره‌مند می‌شوند باید درصدی را با عنوان منابع دولتی به کشور بازگردانند؛ چراکه این یک ثروت ملی است و بر اساس قانون آمایش در دنیا، همه مردم باید از آن منتفع شوند. همچنین دولت‌ها بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های معدنی از جمله جاده‌ها، منابع انرژِی، ریل و … صرف می‌کنند که به عنوان حقوق دولتی مرسوم است.

در واقع تمام کشورهای دنیا از دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب موارد مصوب، تحت عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کنند.

همچنین از آنجا که فعالیت‌های معدنی به محیط زیست، منابع طبیعی و… آسیب‌هایی وارد می‌کند و باید جبران شود؛ از این رو معادن برای جبران خسارت‌ها در کنار مالیات بر ارزش افزوده باید سهمی را برای دولت در نظر بگیرند.

اما مدتی است که مسئولان مختلف در راستای بهره‌مندی از درصد پرداختی معادن بدون ذکر حقوق دولتی در رسانه‌ها از لزوم پرداخت درصدی از فروش معادن برای توسعه راه‌ها، روستاها، مناطق محروم و … دم می‌زنند که باعث شده حتی معدن کارها نیز به شبهه بیفتند که آیا این موارد همان حقوق دولتی است یا قرار است مجدد درصدی از معادن دریافت شود؛ چراکه بنا به توضیحات قانونی این موارد در همان حقوق دولتی است.

متاسفانه مسئولان بارها درباره دریافت حقوق مختلف از معدن‌کارها به بهانه توسعه زیرساخت‌ها صحبت کرده‌اند و این نوع اظهارنظرها باعث می‌شود سوءتفاهم‌هایی حتی برای معدن‌کارها به ویژه بخش خصوصی ایجاد شود، در نتیجه این اظهار نظرها شفافیت لازم را ندارد.

چالش‌های محاسبات حقوق دولتی معدنی

دولت ایران طی سال‌ها با روش‌های متعددی اقدام به محاسبه حقوق دولتی کرد که تاثیرات منفی آن در فعالیت معدن‌کاران دیده می‌شود. دولت‌ها عموما درصدی از ارزش ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی در نظر گرفتند؛ اما در همه روش‌های محاسبه حقوق دولتی فقط بحث ارزش ماده معدنی تولید شده به عنوان هزینه قابل قبول در حقوق دولتی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که برخی موارد دیگر مانند داشتن زیر ساخت‌ها، عمق ماده معدنی و … باید دقیقا در بحث حقوق دولتی محاسبه شود.

از آنجا که در قانون همه موارد یاد شده پیش‌بینی و در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز دیده شده است پس ارزش ماده معدنی نباید تنها موردی باشد که بر اساس آن حقوق دولتی تعیین می‌شود. تمام معدن‌کاران بخش خصوصی اعتقاد دارند که باید حقوق دولتی را پرداخت کنند؛ اما دولت باید ۱۵درصد سهم مناطق معدن‌کاری شده را در نظر بگیرد.

اگر دولت به وظیفه قانونی خود مبنی بر اختصاص ۱۵درصد از حقوق دولتی به مناطق معدنی عمل نمی‌کند، نمی‌تواند معدن‌کار را مجبور به پرداخت حقوق دولتی بیشتر کند.

در واقع باید بر اساس یک روش ترکیبی حقوق دولتی محاسبه شود که تمام موارد ذکر شده را در بر بگیرد. بنابراین پرداخت حقوقی غیر از حقوق دولتی از جمله سهم راه‌ها و زیرساخت‌ها و… کاملا خلاف قانون است؛ چراکه تمام موارد بیان شده در حقوق دولتی در نظر گرفته شده است.

بلاتکلیفی در پرداخت حقوق دولتی

در این راستا، شهرام شریعتی، عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی مسئولان افزود: بارها از مسئولان اعداد و ارقام و درصدهایی بدون پشتوانه منطقی شنیده‌ایم که در آن اذعان به حقوق دولتی بودن نیز نشده است؛ از این رو ذهنیت بر این خواهد شد که درصدی علاوه بر حقوق دولتی برای آنها اعمال می‌شود که چالش‌هایی را به همراه دارد.

به گفته شریعتی، در سال‌های گذشته فعالیت معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با تخفیف ۲۰ درصدی در حقوق دولتی همراه بود که این تخفیف اکنون از سیستم دریافت حقوق دولتی حذف شده است در حالی که فعالیت در مناطق محروم بدون در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت‌های لازم بسیار سخت‌تر از فعالیت در معادنی است که این زیرساخت‌ها برایشان فراهم است.

او اظهار کرد: تخفیف فعالیت در مناطق محروم در فضاهای غیرتخصصی مانند مجلس شورای اسلامی بدون حضور بخش خصوصی بررسی می‌شود؛ در حالی که برای چنین تصمیم‌های تخصصی باید بخش خصوصی که با حقوق دولتی درگیر است، حضور داشته باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران با بیان اینکه بر اساس قانون معادن بزرگ به بخش خصوصی تعلق نمی‌گیرد، تاکید کرد: معادن کوچک و متوسط در اختیار بخش خصوصی است؛ بنابراین نوع حقوق دولتی برای معادن بزرگ و کوچک باید متفاوت باشد.

او به نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی که در سال ۹۸ رونمایی شد اشاره و اظهار کرد: این نرم‌افزار موارد بسیاری را برای محاسبه قیمت پایه حقوق دولتی در نظر می‌گرفت که متاسفانه مورد اقبال قرار نگرفت.

شریعتی می‌گوید که آیا نحوه محاسبه حقوق دولتی واقعا باید بخشی از فروش محصول باشد؟ این نوع محاسبه برای برخی معادن که می‌توانند رانت ایجاد کنند با واقعیت یکی است؟ یا حقوق معادن در فضاهای توسعه یافته و کمترتوسعه یافته باید یکی باشد؟ این موارد در نرم‌افزار یاد شده دیده بودند که متاسفانه به نوعی رها شده است.

راهکارهای محاسبه حقوق دولتی

شریعتی با پیشنهاد اصلاح ساختار تعیین حقوق دولتی گفت: برخی مواد قانون معادن باید در این‌باره اصلاح شود و همچنین استفاده از نرم‌افزار یاد شده در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه محاسبات آن بر اساس شاخص ذخایر مختلف، نوع استخراج، درجه محرومیت، فاصله از بنادر صادراتی و … صورت می‌گرفت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت ایران به هوشمندسازی محاسبات حقوق دولتی اشاره و اعلام کرد: حقوق دولتی باید به صورت سالانه بر مبنای میزان استخراج واقعی در معادن ابلاغ شود؛ چراکه نباید حقوق دولتی معدنی که به واسطه معارضان محلی با توقف عملیات مواجه شده است با معدنی که چند برابر ظرفیت استخراج کرده است، برابر باشد.

او ادامه داد: اکنون سامانه جامع تجارت، بهین‌یاب، سامانه انبارها، سامانه حمل و نقل در کشور راه‌اندازی شده است؛ اما سامانه‌ای برای محاسبه حقوق معادن وجود ندارد چراکه تخصص لازم در سازمان‌های مختلف وجود ندارد.

وی در راستای تصمیم‌گیری‌های صحیح تاکید کرد: بهترین رویکرد این است که افراد تصمیم‌گیر در دولت و مجلس از بخش خصوصی استعلام اعداد و ارقام واقعی را دریافت کنند و این موضوع می‌تواند در تصمیم‌گیری آنها تاثیر مثبتی به همراه داشته باشد.

به نظر می‌رسد، معادنی که در اختیار بخش خصوصی کشور است با چالش‌هایی روبروست که توان فعالیت خود را به درستی از دست داده است و اگر دولت نیز فشاری بیش از حد به این معادن وارد کند در فاز جدید باید منتظر تعطیلی معادن کوچک و متوسط کشور باشیم.