محکومیت «اوبر» به پرداخت میلیون ها یورو به رانندگان فرانسوی
دادگاه شهر لیون فرانسه درمورد درخواست رانندگان شرکت «اوبِر» آمریکایی که خواستار تطبیق قراردادشان با این شرکت با قوانین کار فرانسه شده بودند حق را به آنان داد.
وکیل رانندگان روز جمعه ۲۰ژانویه (۳۰دی) اعلام کرد شرکت آمریکایی «اوبِر» به پرداخت۱۷ میلیون یورو به ۱۳۹راننده لیونی محکوم شدهاست. وی گفت: «ما امروز به یک تصمیم تاریخی رسیدیم.
شرکت «اوبِر» مجبورشد به قوانینکار فرانسه درمورد قراردادش با ۱۳۹ راننده لیونی تن دهد.» این شرکت آمریکایی نیز به نوبه خود اعلام کرده؛ قصد دارد تقاضای تجدیدنظر کند زیرا این تصمیم را با آنچه در ۲۲نوامبر ۲۰۲۲(اول آذر۱۴۰۱) اتخاذ شده بود متفاوت میداند.
این شرکت آمریکایی معتقد است:« حکم جدید در تناقض با احکام قبلی است. درآن احکام چه از سوی دادگاه بدوی و چه از سوی دادگاه تجدید نظر همواره براین موضوع تأکید شده که رانندگان این قبیل شرکتها آزاد و مستقلند و میتوانند دراختیار هر شرکت دیگری نیز باشند.
بنابراین اجبار به برقراری حقوق مستمر و منظم برای آنها نمیتواند الزامی باشد. تقاضاهای مشابه این رانندگان در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۸) نیز در ۶۵ درصد موارد با شکست مواجهشد.»
این درحالیست که در سال۲۰۲۰(۱۳۹۸) ۱۳۹ راننده لیونی با مراجعه به دادگاه خواستار انطباق قرارداد کاریشان در شرکت «اوبِر» آمریکایی با قوانین فرانسه شدند.
چه دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدید نظر در آن سال به این موضوع حکم دادند که این رانندگان باید حقوق بگیر شرکت «اوبِر» باشند.
درسال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶) برخی رانندگان این شرکت در پاریس نیز به وضعیت بکارگیری خود درآن معترض بودند و اعتراض خود را رسما اعلام کردند.
در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷) شرکت «اوبِر» محکوم شد تا قراردادی کاری با رانندگان را براساس قوانین کار فرانسه تنظیم کند.
در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۸) دادگاه تجدیدنظر فرانسه نیز این حکم را تأئید و شرکت «اوبِر» را به رعایت قوانین کار فرانسه در بکارگیری رانندگان ملزم کرد.
در سپتامبر ۲۰۲۱(شهریور۱۴۰۰) دادگاه تجدید نظر پاریس دوباره با حکمی تأکید کرد روابط کاری میان این شرکت و رانندگان براساس قرارداد کار فرانسه بوده و یک رابطه تجاری نیست.
با اینحال رانندگان از میزان پراختی خود چندان راضی به نظر نمیرسند و معتقدند وضعیت بکارگیری آنها عادلانه نیست و نمیتوانند از حقوق اجتماعی در شأنشان برخوردار باشند.
منبع: لوموند
