مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی: مشکل بازار نهاده ترکیبی از تروریسم اقتصادی، بی‌تدبیری و نبود ساختار منسجم است

مشکل خوراک دام و طیور به معضل اصلی تولید تبدیل شده و این روزها تولیدکنندگان این بخش حال و روز خوشی ندارند، آنها از ضرر و زیان تولید نالانند و روز به روز بر تعداد مرغداران ورشکسته اضافه می‌شود.

سالانه چهار و نیم میلیارد دلار انواع خوراک دام و طیور از کشورهای دیگر وارد می‌شود، اما به دلیل ضعف در سیستم توزیع و بعضاً فساد و رانت به دست تولیدکنندگان اصلی نمی‌رسد. دولت نرخ مصوب برای نهاده‌ها تعیین تکلیف کرده است که در سامانه بازارگاه که زیر نظر وزارت جهاد کشاورز است توزیع شود، اما سهم این بازارگاه بسیار اندک است و معمولاً در خارج از این سیستم و به قیمت‌های تا ۵برابر به فروش می‌رسد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از نبودن صاحب و متولی برای وارد کنندگان نهاده گلایه دارد که همچنان بین دو وزراتخانه صمت و جهاد کشاورزی پاسکاری می‌شود.

امین شالچیان می‌گوید: دولت از ظرفیت‌هایی که حتی در شرایط تحریم وجود دارد استفاده نمی‌کند و به تولید کنندگان هم بهایی داده نمی‌شود، به طوری که نامه به رئیس‌جمهوری ۵ ماه است، جواب داده نشده و درخواست ملاقات با وزیر جهاد کشاورزی به عنوان بالاترین مقام بخش تولید هم هنوز راه به جایی نبرده است.

اومشکل امروزه بازار نهاده را ترکیبی از تروریسم اقتصادی، بی‌تدبیری و نبود ساختار منسجم توصیف کرد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی تروریسم اقتصادی را این‌گونه توصیف کرد: منظور از تروریسم اقتصادی این است که تروریسم محدود به ترور دانشمندان هسته‌‌ای و خرابکاری در سایت‌های هسته‌‌ای نیست. تروریسم اقتصادی متفاوت است، یعنی نوع صدای انفجارش متفاوت است. شاید مصادیق آن پنهان باشد. در این زمینه شباهت زیادی با تروریسم نظامی دارد. شاید متوجه بشویم کی و چه زمانی حمله انجام می‌شود و صدای آن را می‌‌شنویم و تلفات را می‌‌بینیم. در حوزه اقتصاد هم همین است.

شالچیان افزود: مفهوم بی‌تدبیری یعنی اینکه مدیریت امور به افراد اشتباه سپرده شده است.

هر چند که به اشتباه مدیریت تأمین نهاده توسط دولت انجام می‌‌شود، دولت در اجرای همین امر هم ساختار منسجم و مشخص ندارد. نهاده‌‌های دامی اصلی‌ترین بخش واردات کالاهای اساسی است که مدیریت آن به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است که متولی همه نوع کالا از لاستیک کامیون گرفته تا پوشک بچه شده و این اشتباه است. حتی اگر دولت در نظر دارد که خودش مدیریت کند، باید مجری مستقل با اختیارات کافی برای مدیریت تأمین کالا، ارز و انتقال آن را بر عهده بگیرید که واگذاری این امر به کارمندان دولتی اشتباه است و باید این ستاد در بخش تولید تشکیل شود و توسط دولت پشتیبانی و نظارت شود.

توجه داشته باشیم که نهاده‌‌های دامی ۷۰درصد قیمت تمام‌شده کالاهای تولید را شامل می‌شوند که در سایه نبودن متولی مشخص افسار آن‌ها رها شده به هر مسیری می‌رود که این امر ظرفیت‌های تولید که طی چهل سال گذشته ایجاد شده است را نابود می‌کند که در وهله اول موج گرانی به مردم تحمیل می‌شود و در ادامه خودکفایی از بین رفته و نیاز به تأمین از خارج وجود خواهد داشت.

او درباره انتقال دوباره بخشی از وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد گفت: متاسفانه مشکل ما همین پاسکاری‌های بین وزارت صنعت و وزارت جهاد است. سیاست‌های پایداری در سال‌های گذشته وجود نداشته و در مقطع‌های مختلف تغییرات مدیریتی وجود داشته که نتیجه آن ضرر تولید کنندگان بوده است. اکنون هم تغییرات مدیریتی به طور کامل به وزارت جهاد نیامده است؛ یعنی این وزارتخانه صرفا هماهنگی اختصاص ارز را انجام می‌دهد. هنوز پس از مدت چند هفته که این وظایف به وزارت جهاد برگشته است، متولی و دفتر خاصی برای مراجعه مشخص نیست.

شالچیان در مورد سامانه بازارگاه گفت: سامانه بازارگاه «چاه ویل» است و قابلیت عملیاتی شدن ندارد. این سامانه با این منطق تأثیرگذار نخواهد بود. به نظر من مساله اصلی سامانه بازارگاه نیست. باید مدیریت واردات به درستی انجام شود و این از همه مهمتر است. مشکل اصلی اینجاست که مدیریتی بر واردات نیست. مدیریت از توزیع مناسب ارز برای افراد مناسب شروع شده و تا توزیع نهاده برای تولید کنندگان اصلی را شامل می شود اما متاسفانه چنین چیزی را شاهد نیستیم. من معتقدم که باید کارگروه تخصصی نهاده‌های دامی با محوریت تولیدکنندگان تشکیل شود و برای توزیع نیز در آنجا تصمیم گیری شود. سامانه بازارگاه می‌تواند سیستم نظارتی باشد، ولی اجرا قطعاً نه از عهده دولت بر می‌آید و نه سامانه.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران درباره مشکل واردکنندگان نهاده با بانک مرکزی گفت: نخست اینکه اولویت اختصاص ارز به افراد خاص است و به نماینده تولیدکنندگان خیلی بها نمی‌دهند، مشکل دیگر اینکه بانک مرکزی ارز را از کشوری که از آنجا نهاده وارد می‌شود تحویل نمی‌دهد و بهای انتقال ارز که کم هم نیست به دوش وارد کنندگان می‌افتد، مثلاً اگر بخواهیم نهاده از روسیه وارد کنیم بانک مرکزی می‌گوید پول ما در چین است و واردکنندگان مجبورند با پرداخت کارمزدهای گزاف و پذیرش ریسک بسیار بالا انتقال ارز را از چین به روسیه انجام دهند. همه اینها بهای تمام‌شده واردات را افزایش می‌دهد و بر قیمت تمام ‌شده تولید هم تاثیر می گذارد. گرانی‌های بازار متاثر از این گرانی نهاده‌ها هم هست.

او در مورد تولید نهاده‌ها در کشور عنوان کرد: هنگامی که مدیریت تولید نیز از سوی کارمندان دولتی که در خیر و شر نتیجه سهیم نیستند، مشکلات ایجاد می‌شود. مثلاً تولید کلزا مشکلات زیادی دارد و باید آن‌ها برطرف شود. از یک طرف جلوی تولید را می گیرند و از آن طرف واردات را بیشتر می‌کنند. باید درباره تصمیم‌گیری‌های تولید و مسائل بازرگانی به شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی که از توده خود کشاورزان هستند بها داده شود. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکنندگان را خودش مدیریت می‌کند و زمانی که به مشکل برمی‌خورد بهای آن را کل مملکت باید بپردازد.

شالچیان در مورد ارزهای دولتی به افراد خاص گفت: واقعیت این است که به ما اجازه ورود به بانک مرکزی نمی‌دهند، اما آقایان خاص مرتب با مسئولان بانکی حشر و نشر دارند.

دو سال است که بانک مرکزی آمار روشنی درباره اختصاص ارز نداده است. آخرین آمار مربوط به سال ۹۷ است که اعلام کرد، دو شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی که هر دو از شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند، در مجموع یک و نیم میلیارد دلار ارز گرفتند، در حالی که شرکت‌های یک وارد کننده خاص دو میلیارد دلار در آن سال ارز دریافت کرد.

او جاه‌طلبی و قدرت‌طلبی را در انتقال اختیارات بخش دولتی به تولیدکنندگان را عامل اصلی عنوان کرد و گفت: جاه‌طلبی و قدرت‌طلبی‌های رده‌های میانی دولت باعث شده آنها این اختیارات را محول نکنند. باید قبول کنیم که دنیای واقعی با دنیای مجازی کاملاً متفاوت است. تولیدکنندگان در دنیای واقعی هستند، اما دولتی‌ها در دنیای مجازی هستند و در خیر و شر تصمیماتشان سهیم نیستند. واقعیت این است که در سیستم دولتی تعهدی به اجرای کار وجود ندارد.

او در مورد فساد در توزیع نهاده‌های دامی اظهار کرد: زمانی که حجم زیادی از منابع مالی وجود دارد، معمولاً فساد هم در آن هست. مابه‌التفاوت فروش مصوب و بازار آزاد یک کشتی سه هزار تنی، شش میلیارد تومان است. خود حساب کنید در ده میلیون تن واردات چقدر می‌شود و این حجم پول معمولاً خیلی از فکرها را به کار می‌اندازد و احتمال فساد را بیشتر می‌کند.

جوی وارداتی از بنادر شمال ۲۱۰ یورو و جوی وارداتی از جنوب را ۲۴۰ یورو قیم گذاری کرده‌­اند، همچنین ذرت شمال را ۲۲۰  یورو و ذرت جنوب را ۲۴۵ یورو می رسانند، یک نفر دلیل این موضوع را عقلانی توضیح دهد.

شالچیان از بی‌متولی بودن این مسائل گفت: الان یک سال و نیم است که ما نمی‌دانیم درکدام وزارتخانه را بزنیم تا به مشکلات ما برسد. همواره تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها بین دو وزارتخانه پاسکاری می‌شود. ‌موضوع واردات هم به اندازه‌ای جذاب است که اجازه به وزارت جهاد هم نمی‌دهند. در دوره محمود حجتی وزیر سابق که به مساله واردات وزارتخانه تاکید می‌کرد، فاتحه ایشان را خواندند و کنار گذاشتند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران راهکارهای خود را این گونه بیان کرد: نخست اجازه بدهند تولید کنندگان واقعی یعنی همان‌هایی که شناسنامه‌دار هستند و از سوی کشاورزان انتخاب شده‌اند به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند. دوم اینکه نهادهایی که تصمیم‌گیر بخش تولید هستند، توجه بیشتری داشته باشند. مثلاً ما هنوز نتوانسته‌ایم با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنیم، در حالی که سه بار درخواست ملاقات کرده‌ایم .حتی پس از مشکلات اخیر نامه به رئیس‌جمهوری نوشتیم  و ۵ ماه است پاسخی نداده است و این در حالی است که امنیت غذایی کشور تهدید می‌شود. سوم اینکه حداقل یک امور بین‌الملل در بدنه وزارتخانه متولی واردات تشکیل شود و آنها مرتب مسائل این محصول استراتژیک را از اختصاص ارز گرفته تا میزان و زمان واردات و نحوه توزیع آن پیگیری کنند. چهارم اینکه بانک مرکزی پشتیبانی لازم را از تأمین ارز گرفته تا انجام نقل و انتقالات ارزی پشتیبانی کند.

نکته پنجم این که از ظرفیت تحریم‌ها هم استفاده شود. در تحریم‌هایی که اکنون وجود دارد شرکت‌های  مردم نهاد آزادانه می‌توانند واردات انجام دهند. حتی در اسناد تحریم‌ها (ITSR) شرکت‌های تعاونی و خصوصی برای واردات مواد غذایی و داروئی مجاز هستند و این فرصت بسیار خوبی است.