مدیریت «گران» کشور و باری که بر دوش مردم است
سخنان چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاه‌ها، حاوی نکاتی بود که برخی از آنها با وجود اهمیت مبنایی، کمتر بازتاب داشت.
به گزارش ایرناپلاس، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این جلسه با تاکید بر «همفکری و همکاری قوای سه‌گانه برای دیدن آسیب‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه‌حل آنها» گریزی زد به اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاه‌ها.
او با یادآوری به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخشی دیگر را به دلیل سوءمدیریت دانست، تصریح کرده بود: «امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود».
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح روش اداره کشور تاکید کرد و گفت «باید به‌خاطر برخی تنگناها، طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود؛ در این حوزه‌ها کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند ورود کند».
او همچنین با ذکر نمونه‌های روشنی از اداره گران کشور، خواستار اصلاح آن شد؛ از جمله اینکه «اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و یا اینکه «اگر تا کنون در یک دستگاهی ۱۰ خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود باید هزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود، کاهش یابد».
ضرورت اصلاحات اداری
اگرچه از همان آغاز که دیوان‌سالاری مدرن بر کشور حاکم شد و اداره امور، شکل استاندارد و پرهزینه «دولتی» گرفت، همواره اقتصاددانانی بوده‌اند که درباره استهلاک سرمایه و نیروی کار انتقاد داشته‌اند، اما در شرایط دشوار اقتصادی که یک دهه است کشور درگیر آن است، ضرورت اصلاحات اداری بیشتر و بهتر درک می‌شود. اداره پرهزینه کشور همچنان که قاضی‌القضات اشاره کرده است مختص دولت نیست و در دیگر قوای کشور نیز جریان دارد و چه بسا در همه نهادهای عمومی و حاکمیتی در سراسر ایران نمود داشته باشد.
برای درک بهتر منظور از «اداره گران کشور» اجازه دهید به چند نمونه مشخص بپردازیم و موضوع را قدری فراتر از مثال‌های رئیس قوه قضائیه بسط دهیم.
همه ما در دوره‌های مختلفی از فعالیت‌های روزانه با محیط‌های اداری اعم از ادارت دولتی یا عمومی مواجه بوده‌ایم؛ شاید بتوان در یک نظرسنجی از ارباب‌رجوع‌ها، به یک گزاره مشترک درباره حجم زیاد و بیهوده تعداد کارکنان یک اداره دست یافت؛ کارکنانی که در تعریف‌های عجیبی از سلسله مراتب، تنها کارکرد اتلاف منابع و طولانی‌شدن روند امور را دارند؛ از رئیس یک اداره تا معاون یا معاونان او و دیگر کارمندانی که به‌گونه‌ای شگفت، زیاد و پرتعدادند؛ از جمله مدیران مالی، اداری، آموزشی، منابع انسانی، اجرایی و مدیران رده پایین‌تر مانند کارشناسان مسئول، کارشناسان عادی، نیروهای شرکتی و قراردادی و انواع و اقسام راننده و کارگزین و کارگزار و نیروی خدماتی و… .
در یک واحد کوچکتر، مشابه همین ساختار، در مدارس دولتی دیده می‌شود که حتی بخش کوچکی از بهره‌وری مدارس غیردولتی را هم ندارند؛ در یک مدرسه دولتی، مدیر و نه یک معاون، بلکه چند معاون آموزشی، پرورشی، اجرایی (دفترداران سابق)، فناوری، مشاور و انبوهی از چارت‌های غیرفعال تعریف شده‌اند که علاوه بر پیچیده کردن امور و گسترش امکان فرار از کار و مسئولیت، بار مالی فراوانی بر دوش جامعه می‌گذارند.
این وضعیت در صداوسیما به عنوان رسانه ملی نیز مشاهده می‌شود؛ بارها کارشناسان رسانه و حتی کسانی که مسئولیت‌هایی در صداوسیما داشته‌اند به این مساله اذعان کرده‌اند که صداوسیما با نزدیک به ۴۸ هزار کارمند اداره می‌شود و بدون احتساب درآمدهای آگهی و تبلیغات، هر ساله نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد آن هم در حالی که در نمونه‌های خارجی آن از جمله «بی‌بی‌سی» که به چند زبان برنامه تولید می‌کنند، در مجموع ۲۰ هزار نیرو بیشتر ندارد و یا شمار کارمندان شبکه «سی‌ان‌ان»، به زحمت به ۴ هزار نفر می‌رسد.
کارشناسان معتقدند عدم کارایی و بهره‌وری، گرانی اداره امور و پرهزینه بودن قیمت تمام‌شده یک خدمت یا محصول در یک کشور، رابطه مستقیمی با دولتی‌بودن فرآیندها دارد؛ در واقع هرچه بدنه دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، فربه‌تر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین می‌آید و فساد بیشتر می‌شود و طبیعی است که بار هزینه‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کند.
در ایران مجموع تعداد حقوق‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت اکنون به ۱۲ میلیون نفر رسیده که بدون احتساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تعداد حقوق‌بگیران دولت به ۵ میلیون نفر افزایش یافته است؛ از این مقدار نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سهم قوه مجریه است و نزدیک به یک میلیون آنها را کارمندان یک وزارتخانه (آموزش‌وپرورش) تشکیل می‌دهند؛ آن هم در حالی که تعداد کارمندان هر کدام از کشورهای آمریکا و ژاپن با جمعیت‌های بالای ۱۳۰ و ۳۰۰ میلیون نفر، به سختی به ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد.
درس‌آموزی از تجربه کشورهای موفق
هیچ کارشناس منصفی نیست که مدعی باشد روند امور اداره کشور با این حجم میلیونی از کارمند و هزاران میلیارد تومانی که صرف حقوق و مزایای سالانه آنها می‌شود، تناسب داشته و موجبات رضایت و آسودگی خاطر مردم را فراهم کرده است.
به این ترتیب استفاده از تجربه دیگر کشورهای توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کم‌هزینه‌تر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.
راهکار هوشمندانه دیگر برای کاستن از هزینه‌های اداره کشور، استفاده از فناوری هوشمند اینترنت و به‌ویژه نسل‌های جدید ابزارهای ارتباطی است. تجربه اداره کشور در دو سال گذشته که با موج‌های بزرگی از همه‌گیری ویروس کرونا مواحه بود، نشان داد می‌توان فرآیند بسیاری از امور را به «مجازی» واگذارد بی‌آنکه آسیبی به اصل خدمات مورد ارائه به جامعه وارد شود.
اگر از استثنای مدارس «به طور کامل مجازی» یا آسیب به برخی رشته‌های وابسته به دروس فنی و آزمایشگاهی بگذریم، کسی نمی‌تواند منکر مزایای بی‌شمار جلسه‌های ویدئو کنفرانسی، تسهیل امور از مجرای فرآیندهای اینترنتی و کاهش هنگفت هزینه‌های رفت‌وآمد و حضور غیرضروری فیزیکی در اداره‌ها و محل‌های کاری باشد.
تنها در یک مورد، همه ما متوجه شدیم که میلیون‌ها کارت بانکی که میلیون‌ها شهروند امجبور بودند هر سه سال یکبار با مراجعه حضوری به بانک، تعویض کنند، نه تنها لازم نبوده بلکه فقط بار هزینه‌ای اضافی داشته و همچنان می‌تواند با یک بخشنامه ساده، تا سال‌ها بعد مصرف شوند؛ کارت‌های بانکی که شمارشان بیش از ۳۹۰ میلیون عدد است و بخش مهمی از آنها مربوط به بانک‌های «دولتی» هستند.
در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که کشور با انواع مشکلات هزینه‌ای و اقتصادی درگیر است، فوری‌ترین و عاقلانه‌ترین کار، عمل کردن به توصیه رئیس دستگاه قضا برای کاستن از هزینه اداره کشور است؛ هزینه‌ای که مستقیم بر دوش مردم بوده و کاستن از آن سبب افزایش رضایت عمومی و رشد بهره‌وری است.
