مرکز آمار ندید یا وزارت کار دوبینی دارد؟!

اکرم رضائی نژاد

سالهاست اختلاف آماری بین مراکز ارائه دهنده آمار از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد و اینبار این اختلاف در آمارهای ارائه شده درباره جمعیت از سوی وزارت کار دیده می شود، وزارت کار جمعیت ایران را ۹۰ میلیون نفر و مرکز آمار ۸۵ میلیون نفر اعلام کرده است، بنابراین ۵ میلیون نفر از جمعیت اعلامی وزارت کار کم شد.

به گزارش عصراقتصاد، در سال‌های گذشته نیز تعارض‌ها و اختلافات جدی بین مرکز آمار ایران و مراکز دیگر به ویژه بانک مرکزی در شاخص‌های کلان اقتصادی وجود داشت که بعد از واکنش کارشناسان و تحلیلگران، این امید به وجود آمد که با اصلاحات ریشه‌ای، مشکل برطرف شود اما همچنان ردپای این تناقضات در آمارها به چشم می‌خورد.

این اختلافات آماری سال‏هاست که پابرجاست و مربوط به یک حوزه یا یک سال نمی‎شود. مقایسه گزارش‎های مرکز آمار و بانک مرکزی که هر دو قطعاً از متخصصان آماری در تهیه آمار بهره می‎برند، نشان می‎دهد که تناقض‎های قابل توجهی بین داده‎های این دو نهاد وجود دارد. به عنوان مثال نرخ تورم نقطه به نقطه از سوی بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۲ بیش از ۵۴ درصد اعلام شده است در حالیکه این عدد با آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار اختلاف بیش از ۱۵ درصدی دارد.

همچنین بارها بانک مرکزی گزارشی از بازار مسکن تهران منتشر کرده که با گزارش مرکز آمار فاصله زیادی داشته است. به عنوان مثال، آبان ۱۴۰۰ بانک مرکزی گزارشی از بازار مسکن تهران منتشر کرد مبنی بر اینکه «متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‎های معاملات ملکی شهر تهران در مهر ۱۴۰۰، ۳۱۶.۳ میلیون رالا بود که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.»

درست دو روز بعد از انتشار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار نیز گزارشی از بازار مسکن تهران منتشر کرد که براساس آن «تورم ماهانه قیمت مسکن شهر تهران در مهر ۱۴۰۰ نسبت به شهریور همان سال ۴.۷ درصد افزایش داشته است».

اختلاف ۲۸۰ میلیاردتومانی ۲ دستگاه بر سر آمار مالیات خودروهای لوکس

در آمار رشد اقتصادی سال ۹۸ نیز که از سوی دو نهاد اعلام شد، مرکز آمار رشد دو بخش نفتی و غیرنفتی را منفی اما بانک مرکزی رشد بدون نفت را مثبت گزارش کرده بود. طبق گزارش مرکز آمار رشد با نفت منفی هفت و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد بود ولی بانک مرکزی منفی ۶.۵ درصد برای رشد با نفت و مثبت ۱.۱ درصد برای بدون نفت گزارش کرد.

اما این اختلاف آماری فقط میان بانک مرکزی و مرکز آمار نیست گاهی حتی در آمارهای منتشر شده از سوی یک نهاد نیز اختلاف دیده می شود به عنوان مثال در آخرین گزارشات منتشر شده در حالی که دیوان محاسبات کشور رقم وصولی مالیات خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۲ را، حدود ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرده است، این آمار از سوی سازمان امور مالیاتی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بر اساس ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به ‌منظور یکپارچه‌سازی و ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است

در زمان کرونا نیز، در گزارش واردات واکسن‌های کرونا از سوی گمرک، اختلاف حدود ۷۰۰ هزار دوزی در آمار مربوط به واکسن استرازنکا دیده می شد آماری که از سوی خود گمرک منتشر شده بود.

اینبار نیز اختلاف بین آمار وزارت کار و مرکز آمار است که وزارت کار جمعیت ایران را ۹۰ میلیون نفر اعلام کرده، در حالیکه روزگذشته رییس مرکز آمار ایران، این عدد را تکذیب کرد و جمعیت ایران را ۸۵ میلیون نفر اعلام کرد.

جمعیت ۹۰ میلیون نفری ایران تکذیب شد

غلامرضا گودرزی رییس مرکز آمار ایران، با تکذیب آمارهای منتشر شده در بحث رشد جمعیت اظهار کرد: مرجع اعلام رشد جمعیت مرکز آمار است و در ماه‌های گذشته آمارهای مختلف منتشر شد اما تا سال ۱۴۰۵ که سرشماری انجام نشود تمام آمارها برآوردی و پیش بینی است و با سازمان‌های بین‌المللی هم مکاتبه کردیم که درباره آمار جمعیت، به داده‌های مرکز آمار استناد کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر جمعیت کشور بیش از ۸۵ میلیون نفر با جمعیت شهری ۶۶ میلیون نفر است. همچنین تعداد خانوار ۲۷ میلیون نفر و بُعد خانوار ۳.۱ نفر است.

گودرزی درباره اختلاف بیش از ۵ میلیون نفری آمار جمعیت اعلام شده از سوی وزارت کار با آمار مرکز آمار و همچنین زمان اعلام آمار برآوردی رشد جمعیت، گفت: سرشماری جمعیت هر ۱۰ سال یکبار انجام می‌شود اما آمار برآوردی در صورت نیاز هر هفته به روز می‌شود و امروز آمار رشد جمعیت به روز شده در سایت مرکز آمار ذکر شده‌است.

رییس مرکز آمار ایران با اشاره به اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار اظهار کرد: با اقداماتی که در مرکز آمار دریک کار فشرده انجام شده، برخی از موانع و مشکلات موثر در اختلافات آماری مرتفع شده برای مثال سال پایه تغییر کرده‌است و مبنا سال ۱۴۰۰ قرار گرفته و برخی‌ از روش‌های محاسبه تغییر کرده و روش‌ها عمدتا در راستای روش ثبتی مبنا تغییر کرده‌است.

وی همچنین درباره رفع اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی، تاکید کرد: باید توجه داشت که هم روش و مبنای تهیه و استخراج آمار مرکز آمار و بانک مرکزی درست است و مرکز آمار با دستورالعمل‌های بین‌المللی آمار را تهیه می‌کند چراکه نتیجه آن باید برای سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هم قابل سنجش باشد بنابراین دستورالعمل بین‌المللی را تغییر نمی‌دهیم و برای رفع اختلافات آماری با بانک مرکزی برخی از داده‌ها ورودی‌ها مبنا مانند سال پایه را تغییر دادیم و الان سال پایه ۱۴۰۰ است.

مرکز آمار مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهاست

وجود تعارض‌های فاحش در آمار منابع مختلف، می‌تواند تبعاتی غیر قابل جبران برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد؛ چراکه آمار، زمینه‌ساز اقدامات و تصمیمات هستند. آمار رسمی قرار است روایتی دقیق از اوضاع کشور را بیان کنند؛ بنابراین هرچه این آمار دقیق‌تر باشد، تسلط تصمیم‌سازان، فعالان اقتصادی و شهروندان به اوضاع موجود بیشتر و به تبع آن، تصمیم‌های مناسب‌تری اتخاذ خواهد شد. بنابراین باید ریشه‌های بروز مشکل آمارهای متناقض شناسایی و برای حل آن اقدام جدی صورت گیرد. مطمئناً با حذف موازی‎کاری موجود و صرف وقت و انرژی در تکمیل زیرساخت‎های آماری می‎توان نتیجه بسیار بهتری را در تصمیم‎های اقتصادی شاهد بود.

برای رفع اختلافات آماری در راستای حذف موازی‎کاری آماری، شورای عالی آمار، بانک مرکزی را از انتشار خبرهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع کنده است.

در مصوبه ای که شورای‌عالی آمار در ۲۲ مرداد ۹۸ با حضور نماینده بانک مرکزی ابلاغ کرد، آمده است: «یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخصه‌ای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد».

بر اساس ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به ‌منظور یکپارچه‌سازی و ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین مرکز آمار ایران باید با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنی‌بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، اقدام کند.

این برنامه نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاه اجرائی لازم‌الاجراست، اما در بند (پ) ماده ۱۰ آمده است دستگاه‌های اجرائی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.‌همان‌طور که در متن قانون مشخص است بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده است. اما یک شرط نیز در این قانون گنجانده شده است که توجه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد.

از این منظر قانون احکام دائمی توسعه ابهام دارد که مقرر کرده است مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور است، ولی بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار را در چارچوب مصوبات شورای‌عالی آمار دارد. اما با توجه به اینکه قانون قید مصوبات شورای‌عالی آمار را برای انتشار آمارهای بانک مرکزی لحاظ کرده است، بر اساس با مصوبه جدید شورای عالی آمار، بانک مرکزی باید آمارهای تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.