مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر ضرورت اتخاذ رویکردی منصفانه، همدلانه و آینده‌نگر در رسیدگی به اختلافات قراردادی تأکید کرد و مصالحه را بهترین راهکار برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین مالی و زمانی بر طرفین دانست.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد، صبح امروز ( سه شنبه؛ ۱۳ خردادماه) با هدف بررسی روند رسیدگی به اختلافات قراردادی، ارزیابی عملکرد هیات و تاکید بر لزوم ارتقای رویکردهای منصفانه و هم افزا، از هیات حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران بازدید کرد.
بورد در این بازدید با اشاره به اهمیت حضور نمایندگان طرف قرارداد در این جلسات گفت: بسیار خرسندم که نمایندگان طرفین دعوی با جدیت و موشکافی کامل در این نشست ها حضور دارند. این امر نشانه‌ای از بلوغ همکاری و درک مشترک از اهمیت حل‌وفصل اختلافات است.
بورد با تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی هیات حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: چنانچه اجرای قراردادها با دقت، انضباط و التزام به مفاد توافق نامه از سوی هر دو طرف همراه باشد، اساسا زمینه ای برای بروز اختلاف به وجود نخواهد آمد؛ موضوعی که مسئولیت مجری پروژه را دو چندان و جایگاه او را در پیشگیری از چالش های قراردادی برجسته می سازد.
وی تأکید کرد: با تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، تذکرات بجا و اخطارهای هوشمندانه، می‌توان جلوی شکل‌گیری بسیاری از مشکلات را گرفت؛ چرا که مسائل حل‌نشده، به مرور زمان انباشته شده و به بحران‌هایی تبدیل می‌شوند که مدیریت آن‌ها برای شرکت دشوار و پرهزینه خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: تصمیمات سنجیده و به‌موقع، آثار اقتصادی مثبتی برای شرکت در پی دارد و از بروز خسارت جلوگیری می‌کند.
بورد خاطرنشان کرد: نگاه ما باید عادلانه و مبتنی بر انصاف و اصول قضاوت حرفه‌ای باشد. چنانچه در صدور رأی، عدالت و بی‌طرفی رعایت شود، اعتماد شرکای تجاری نیز جلب خواهد شد.
وی در پایان بر ضرورت توجه همزمان به دقت و سرعت در فرآیند رسیدگی تأکید کرد و گفت: نه دقت باید قربانی سرعت شود و نه سرعت فدای دقت.
همچنین لازم است شرکت‌ها با بالاترین سطح کیفی در فرآیندهای رسیدگی شرکت کنند، چرا که در غیر این صورت، قضاوت‌ها ناقص خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تدوین دستورالعملی جامع بر پایه تجارب گذشته را خواستار شد و افزود: این دستورالعمل باید به شرکت‌های تابعه و شرکای تجاری ابلاغ شود تا چارچوب روشن و یکسانی برای تعامل، پیگیری و داوری در اختلافات وجود داشته باشد.
