مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان مغایر با قانون شناخته شد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

«با توجه به بررسی‌های هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (با ابلاغ رئیس مجلس)، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد.»

روزدوشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای در این‌ باره تشکیل داد که در توضیح آن کیومرث سرمدی عضو هیات رئیسه این کمیسیون به ایسنا گفت که موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

سرمدی اضافه کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

فرصت یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

در همین رابطه رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: هیأت دولت فرصت یک هفته‌ای دارد تا مصوبه افزایش حقوق را اصلاح کند در غیر این صورت نظر هیأت تطبیق مقررات مجلس لازم‌الاجرا خواهد بود.

علی اصغر بیات در گفت‌وگو با مهر گفت: همانگونه که قبلاً نیز اعلام کرده بودیم مصوبه هیأت دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران غیر حداقل بگیر در تضاد آشکار با ماده ۹۶، مصوبه هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بود. لذا با پیگیری‌های زیادی که داشتیم در نهایت این مصوبه توسط هیأت تطبیق مقررات مجلس باطل و جهت اصلاح به هیأت دولت ارسال شد.

وی ادامه داد: هیأت دولت فرصت یک هفته‌ای دارد تا مصوبه را اصلاح کند در غیر این صورت نظر هیأت تطبیق مقررات مجلس لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در ادامه افزود: کانون عالی در روزهای گذشته پس از ابلاغ مصوبه هیأت دولت، نشست اضطراری با حضور رؤسای کانون‌های استانی برگزار کرد و در ادامه نیز با تشکیل جلسات رایزنی متعدد با نمایندگان مجلس بویژه رئیس و اعضای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی، مسئولان وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی با حساسیت و جدیت این موضوع را که مطالبه‌ای عمومی و بحق بود دنبال کرد. در مکاتباتی هم که با مسئولان عالی کشور انجام شد، نسبت به تبعات منفی اقدام دولت هشدارهای لازم را دادیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، برداشت‌های سلیقه‌ای و غیر کارشناسی از ماهیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی را مسبب بروز چنین مشکلاتی دانست که متأسفانه زمان و هزینه زیادی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل کرد و نارضایتی‌های گسترده بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را به همراه داشت.

وی همچنین گفت: باید از اتفاقات اخیر درس و تجربه اندوخته شود.

بیات استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و قوانین حاکم بر آن را ضامن دوام و قوام سیاست‌های کلان کشور و امنیت خاطر میلیون‌ها بازنشسته دانست و گفت: یکی از ابعاد مهمی که به وضوح مشاهده شد، بدعت‌گذاری ناصواب در زمینه بی توجهی به قوانین، اعمال تغییر مصوبات شورای عالی کار، هیأت امنا و هیأت مدیره بود.

ما معتقدیم به هیچ وجه نباید به بهانه ملاحظات سیاسی و گروهی استقلال سازمان تأمین اجتماعی مورد تهدید قرار گیرد. این سازمان مأمن و پناهگاه میلیون‌ها بیمه شده و بازنشسته است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: مسئولان کانون‌ها و تشکلات بازنشستگی در این مدت در کنار یکایک بازنشستگان و مستمری بگیران خون دل‌های زیادی خوردند، فشارهای بی سابقه‌ای متحمل شدند و شاهد هجمه‌های زیادی بودند. اما به فضل خدا با کار تشکیلاتی، گفتگوها و رایزنی‌های گسترده‌ای که انجام شد، در نهایت توانستیم بازنشستگان و مستمری بگیران را به حقشان برسانیم و در این مسیر بیش از پیش مصمم هستیم.