معاون اجتماعی دادگستری تهران: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی از سوی بانکها تخلف است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران بر بلوکه نشدن بخشی از تسهیلات پرداختی در حساب سپرده از سوی بانکها تاکید کرد و این بلوکه کردن را خلاف دستور بانک مرکزی دانست.
بانک مرکزی نیز در تیر ۱۳۹۹ در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شده بود در صورتی که بانکها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی دیزجی در این باره گفت: با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار باطل و خلاف مقررات پولی و بانکی تشخیص داده شده است؛ اما بخشی از تسهیلات واگذارشده را در حساب سپرده بلوکه می‌کنند و عملاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از مصوبات بانک مرکزی ارائه می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه مطابق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، اظهار کرد: اقدام بانکها در قید بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در قرارداد منعقده به علت وضع اضطراری مشتریان بانکی با قاعده ترجیح و حاکمیت اراده باطنی در تغایر است و نظر به اینکه تحمیل شرط بلوکه کردن بخشی از تسهیلات عموماً به علت نیازمندی به تسهیلات بر مبنای قصد و اراده ظاهری صورت می‌گیرد که انطباقی با قصد و اراده باطنی ندارد.
دیزجی در ادامه افزود: از این رهگذر و همچنین از محل بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، اسباب طرح دعاوی متعدد در محاکم دادگستری فراهم می‌شود و با توجه به اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات خلاف دستور بانک مرکزی بوده و علاوه بر اینکه عاملان و مسئولان بانکی به موجب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) به علت رفتار خلاف قانون و مقررات مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از باب قاعده عام مسئولیت مدنی نیز مدیران و مسئولان امر در قبال خسارات وارده به مشتری مسئول خواهند بود.
در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی امده است: «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور آمده است: «تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:
۱ – تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. ۲ – پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.۳ – ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم. مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی هیأت. انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان‌کل یک نفر نماینده کانون بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیر کل بانک سمت دادستان هیأت را خواهد داشت.
احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تاکید کرد: به منظور رعایت موازین و مقررات پولی و بانکی کشور و حفظ حقوق شهروندان و حمایت واقعی از تولید، صنعت، اشتغال زایی و رونق بخشی به فضای کسب و کار و همچنین پیشگیری از طرح و اقامه دعاوی ناشی از این موضوع، بانکها در ارائه تسهیلات، بطور جدّ از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات واگذارشده اجتناب کنند.
