معاون وزیر کشور: ۱۶۷۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی است
به گفته معاون وزیر کشور و قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هزار و ۶۷۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی قرار دارد که ۵۴درصد آن، غیر فعال و ۴۶درصد فعال است.
به گزارش بازار و به نقل از وزارت کشور، بابک دین‌پرست در این باره گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ تا پایان آذر از مجموع ۳۲بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور، ۱۶بانک، هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارد و ۱۶بانک دیگر ۲هزار و ۷۸۹واحد تولیدی را به تملک خود در آورده است که در پایان آذر به ۱۷۶۱واحد کاهش یافته است.
از این تعداد۲۳۷واحد تولیدی اقاله شده، ۶۹۹ واحد در فهرست واحدهای واگذارشده به غیر قرار گرفته است و وضع ۹۲واحد نیز اعلام نشده است.
او افزود: از آذر سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال، تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی از هزار و ۷۶۱واحد، به هزار و ۶۷۰واحد کاهش پیدا کرد و این کاهش اندک در تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، نشان‌دهنده اجتناب‌ناپذیر بودن فرآیند تملک واحدهای تولیدی از سوی شبکه بانکی است، چراکه شبکه بانکی بر اساس ضوابط قانونی، ملزم به تملک واحدهایی است که دریافت‌کنندگان تسهیلات مربوطه، به هر دلیلی قادر به ایفای تعهدات خود، پرداخت اقساط و تادیه بدهی‌های مربوطه به بانک نباشد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه به موجب گزارش مدیران ۱۶بانک عامل دارای واحدهای تولیدی تحت تملک در جلسه قبل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۵۶درصد از مجموع هزار و ۶۷۰واحد تولیدی تحت تملک، غیرفعال و ۴۴درصد فعال است، اضافه کرد: برای جلوگیری از تشتت در آمار واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و امکان رصد دقیق تحولات مربوط به این بخش؛ مقرر شد نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شبکه بانکی کشور، اطلاعات مربوط به واحدهای تحت تملک و هر نوع تغییر و تحول در اطلاعات و آمار این واحدها را در سامانه وزارت امور اقتصاد و دارایی ثبت کنند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از تصویب دستورالعمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، در ۱۴۰۰/۳/۱۰خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با ابلاغ این دستورالعمل و الزامات مصرح در آن، زمینه بازگشت واحدهای تولیدی تعطیل تحت تملک شبکه بانکی، به چرخه تولید و اشتغال فراهم شود.
دین‌پرست در ادامه از ارسال اطلاعات واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به تفکیک استان‌ها به استانداری‌های مربوطه خبر داد و اظهار کرد: مقرر شد تمامی آمارهای مربوط به این واحدهای تولیدی به استانداری‌های محل استقرار واحدهای تولیدی مورد نظر در سراسر کشور ارسال شود و مراتب در کمیته‌های تخصصی کارگروه‌های استانی، مورد بررسی قرار گیرند.
او با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، در کنار احیاء آنها گفت: برای توقف رشد آمار تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها نیز، طبق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بانک مرکزی مکلف شده است، حداکثر تا یک ماه و نیم آینده، دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی را که هم اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار می‌باشد، تصویب و ابلاغ کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور یادآور شد: همچنین مقرر شده است بانک مرکزی اعضای هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان‌ها – موضوع تبصره ذیل ماده ۶۲قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت پاسخگویی به متقاضیان و حل و فصل مشکلات مراجعان، در استان‌های مختلف معرفی کند.
